ابعاد حقوقی ترور سردار قاسم سليمانی؛ مستندات، دلایل و مبانی حقوق بین المللی

بخش اول | به قلم هادی حسین‌نیا؛ کارشناس امور حقوقی

مقدمه

اقدام دولت آمریکا در به شهادت‌ رساندن سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی مصداق بارزی از تروریسم دولتی بوده و ناقض قواعد حقوق بین‌الملل از جمله حق‌حیات[1]، منع توسل به زور ،‌ حقوق بشر[2]، احترام به حاکمیت دولت‌ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها است و دقيقاً نمونه مسلم توسل به زور غیرقانونیِ مغایر منشور ملل متحد محسوب می‌شود و موجبات مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا و مسئولیت کیفری عوامل دخیل در ارتکاب این اقدام نامشروع و هدفمند را فراهم می‌آورد. در این راستا دیدگاه­ها، نظرات و راهکارهای متعددی از سوی حقوقدانان ملی و بین المللی مطرح گردیده است. در این گفتار سعی شده است پاسخ­های حقوقی در چارچوب قواعد موجود اعم از حقوق داخلی و بین المللی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. البته در این مبحث به بررسی مستندات حقوق داخلی ایران پرداخته خواهد شد. و ان شاالله در آینده به بررسی موضوع از منظر حقوق داخلی آمریکا و حقوق بین الملل پرداخته خواهد شد. در تاريخ 1۳ دی ماه 1۳9۸ مصادف با سوم ژانويه 2020 ساعت 1:20 دقیقه بامداد، طي يك عمليات هدفمند[3] پهپاد آركيو9 آمريكايي، در خاك عراق و در منطقه‌ای نزدیک به فرودگاه بغداد به دو خودروی در حال حرکت که حامل سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس جمهوري اسلامي ايران و همراهان او از‌ جمله ابومهدي المهندس از فرماندهان حشدالشعبي عراق بودند، حمله کرد و با شلیک سه موشک لیزری ضد تانک كه دو موشک به خودروی حامل سپهبد قاسم ‌سلیمانی و یک موشک به خودروی همراه آن اصابت نمود و سپهبد قاسم سليماني و هشت نفر از همراهان او را به شهادت رساند. در پي اين ترور، وزارت دفاع آمريكا طي بيانيه‌اي اعلام نمود ارتش اين كشور به دستور رئيس‌جمهور ايالات متحده آمريكا دونالد ترامپ اين اقدام را انجام داده است. پیگیری حقوقی پرونده و کیفر خواهی از آمرین ، مسببین و مجریان این جنایت بشری بر دوش مسئولین کشور تا زمان اجرای عدالت سنگینی خواهد کرد و هیچ گاه از اذهان عدالتخواهان و مظلومین عالم پاک نخواهد شد. این اقدام بی شرمانه با توجه به جایگاه رفیع سردار سلیمانی به عنوان یک قهرمان ملی و بین المللی آزادی خواه و حامی صلح و امنیت جهانی و پرچم دار مبارزه با وحشیگری و تروریسم، دامنه رسیدگی و عدالت خواهی را فراتر از جغرافیای سیاسی و حاکمیت ملی توسعه داده و در سطحی بین المللی مورد مطالبه تمامی عدالتخواهان و آزادی خواهان و گروهها و سازمان های مردمی حقوق بشری قرارداده است.

مستندات ، دلایل و مبانی حقوق داخلی

اولاً- به استناد ماده 2 قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ‌عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات متحده آمریکا مصوب 03/02/1398 و اصلاحیه آن که در قالب طرح سه فوریتی به مجلس ارائه شد و در تاریخ 17/10/1398 به تصویب مجلس رسید و تبدیل به قانون گردید اشعار می دارد: « دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در برابر اقدامات تروریستی نیروهای آمریکایی که منافع جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره می اندازند، اقدامات متقابل و قاطع بر اساس این قانون به عمل آورد.» بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران در تارخ 18 دی ماه 1398 توسط نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با پرتاب شماری موشک‌های بالستیک از کرمانشاه، پایگاه عین‌الاسد در استان الانبار عراق را که محل استقرار نیروهای آمریکایی بودند را مورد هدف قرار داد . این اقدام در پاسخ به اقدام تروریستی دولت آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهان بود.

ثانیاً- به استناد بند الف ماده 5 قانون مجازات اسلامی که تصریح می کند: « هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود... الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران، لذا بر این اساس اقدام شخص رئیس جمهور وقت آمریکا و 48 نفر از اعضای پنتاگون که به طور مستقیم نقش موثر در ترور داشته اند قابلیت محاکمه و مجازات را دارد.

ثالثاً- به استناد بند الف ماده 1 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که اشعار می دارد: « تهیه و جمع آوری عامداً و عالماً وجوه و اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان های تروریستی که مرتکب یکی از اعمال زیر می شوند، تأمین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب می شود . الف ـ ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه افراد دارای مصونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان های بین المللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران.

طبق این قانون نیز اقدام دولت آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی و همراهان جرم محسوب می گردد و مرتکب می بایست محاکمه و مجازات گردد.

رابعاً- مستند به ماده واحده قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب 1368 اقدامات تروریستی و نظامی آمریکا قابل پیگیری قضایی و حقوقی است ماده واحده اشعار می دارد که:

« به منظور مقابله به مثل در برابر اقدامات دولت آمریکا رئیس جمهور موظف است جهت دستگیری و مجازات آمریکاییها و عوامل ‌مستقیم و غیر مستقیم آنها که در محاکم قضایی ایران محکوم شده‌اند اقدامات لازم را به عمل آورند.

‌تبصره 1 - کلیه کشورهایی که مستقیم یا غیر مستقیم با آمریکا در ربودن اتباع ایرانی و یا توطئه علیه جان آنها همکاری نمایند مشمول این ماده ‌واحده می‌باشند.

‌تبصره 2 - اتباع و عوامل آمریکا و کشورهایی که با آمریکا در آدم‌ربایی و توطئه علیه جان اتباع ایرانی و منافع جمهوری اسلامی ایران همکاری ‌نمایند در دادگاههای داخل کشور بر مبنای قضای اسلامی محاکمه خواهند شد.

نتیجه گیری

نگاه حقوقی به ابعاد مختلف پرونده و اقدامات صورت گرفته در این جنایت بشری ،نوید بخش دستاوردهای مهمی خواهد بود البته به شرطها و شروطها. مهمترین نکته پیش رو عزم قاطع و جازم مسئولین کشوری و مضافاً اولیای دم شهدای حادثه در دادخواهی و پیگیری حقوقی و کیفری دعوا از مراجع ذیصلاح می باشد. ثانیاً تحقق اهداف حتماً و یقیناً در گرو یک کار تیمی علمی –تحقیقاتی و کارشناسی با استفاده از نخبگان علمی و حقوقی کشور و پشتیبانی همه جانبه از تیم حقوقی خواهد بود. هر چند اعتماد 100 درصدی به مراجع قضایی و غیر قضایی همچنین نهادهای سیاسی بین المللی و در راس آنها سازمان ملل متحد و شورای امنیت با توجه به سلطه کشورهای زیاده خواه و استکباری آمریکا و متحدانش هیچ گاه کاری عاقلانه و منطقی نبوده است مع الوصف انفعال ،گوشه گیری و بی اعتمادی به مراجع بین‌المللی نیز راهکار حل مسئله نخواهد بود. موضوعی که تاکنون متوجه پرونده بوده و به رغم راهکارهای متنوع و متعدد قضایی و غیرقضایی مورد غفلت و بی اعتنایی قرار گرفته است. حادثه به شهادت رساندن شهید سلیمانی و همراهان ایشان ابعاد حقوقی متعددی از جمله حقوق داخلی و بین المللی دارد. در این نوشتار به طور مشخص به چند بعد حقوق داخلی پرداخته شد. به اذعان صاحب نظران ، شهید سلیمانی و نیروهای تحت فرمان وی موجب به عقب راندن داعش از عراق شدند. وی در اغلب عملیات ها در جبهه شخصاً حضور داشت. از این جهت، از نظر ایشان نبود شهید سلیمانی در تحولات 10 سال آینده منطقه آثار خود را نشان خواهد داد.[4] ضمن اینکه شهید سلیمانی به اذعان نخست وزیر وقت عراق حامل پیغام خاصی در پاسخ به پیام مقامات عربستان سعودی بود که عراق در این بین نقش میانجی را بر عهده داشت.[5] در صورتی که بپذیریم که چنین ادعایی نیز صحت دارد، توسل به زور علیه مقام نظامی یک کشور که به عنوان مقام دولتی و همچنین نماینده ویژه در خاک کشور دیگری حضور دارد، مطابق با قانون مربوط به کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی من جمله مأمورین ‌سیاسی مصوب 1973[6] را بر دوش دولت های ایالات متحده آمریکا و عراق برای پیگیری و تعقیب عمل مزبور مطابق با مفاد کنوانسیون ذیربط و همچنین دستگیری و رسیدگی قضایی به تخلفات اشخاص درگیر در این قضیه قرار می دهد. در غیر اینصورت، امکان استرداد اشخاص ذیربط به جهت عدم محاکمه آنها از سوی ایران وجود دارد.

[1] the right to life

[2] human rights

[3] Targeted killing

[4] https://edition.cnn.com, 2020

[5] www.independent.co.uk, 2020

[6] Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents (New York, 14 December 1973)