برشی از کتاب "انتخابات؛ تکرار یا تغییر؟"؛ سید محمدحسین راجی، سید محمدرضا خاتمی، محسن فوجی
شورای نگهبان، نمایندگان مجلس را مشخص نمیکند، بلکه صلاحیت کاندیداها را برای شرکت در انتخابات تأیید میکند. نهادی مانند شورای نگهبان - که وظیفه تأیید صلاحیت و نظارت بر انتخابات را دارد - در تمام کشورهایی که دارای انتخابات هستند، وجود دارد:
مهمترین دلایل نظارت بر انتخابات و وجود نهاد ناظر بی طرف برای این کار، بدین شرح است:
۱. در اغلب کشورها، برگزاری انتخابات به عهده قوه مجریه است. به همین دلیل، بیم آن میرود که قوه مجریه در جریان برگزاری انتخابات، اعمال نفوذ کند. برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، قوه مجریه و صیانت از حق انتخاب مردم، وجود یک نهاد ناظر بی طرف برای کنترل و نظارت بر انتخابات، لازم و ضروری است.
۲. انتخابات، همواره محل رقابت است و رقابتهای انتخاباتی، اغلب دست خوش سوء استفاده هایی چون تطمیع، تهدید و تخلف میشود؛ مخصوصاً در جهان امروز که همه چیز تحت سیطره تبلیغات و پول واقع شده، انتخابات نیازمند مراقبت شدید است؛ به همین دلیل، نظارت بر انتخابات و انجام آن تحت مراقبتهای یک نهاد ناظر بی طرف، لازم و ضروری است.
۳. برای جلوگیری از رقابت ناسالم و هر گونه خدشه در آرای مردم در انتخابات، باید نهادی بی طرف بر اجرای انتخابات، با دقت و امانت، نظارت کند و این نظارت از شروع ثبت نام تا اعلام نتایج تداوم داشته باشد.
۴. تجربه نشان داده است که جلب اعتماد مردم نسبت به انتخابات، فقط هنگامی امکان پذیر است که نهاد ناظر انتخابات، بی طرف باشد و این گونه نیز جلوه کند.
۵. اجرای عدالت و عدم تضییع حقوق افراد و برگزاری انتخابات عادلانه و آزاد، ایجاب میکند که هیچ قدرتمند و کارگزار حکومتی نتواند با استفاده از ابزار قدرت و با ایجاد رعب و وحشت یا استفاده از امکانات دولتی و اعمال نفوذ، وزنه انتخابات را به نفع خودش سنگین کند. این مهم، مستلزم وجود یک نهاد مستقل و بی طرف جهت کنترل و نظارت بر انتخابات است. با توجه به این مطالب، میتوان گفت: برگزاری انتخابات سالم، عادلانه و به دور از هر گونه تقلب و اعمال نفوذ، نیازمند کنترل و نظارت یک نهاد بی طرف و مستقل است. در کشورهایی که انتخابات در آنها برگزار میشود، قانون اساسی یا قانون عادی، این نهاد بی طرف و ناظر را تأسیس می کند.
به طور کلی، تمام کشورهایی که دارای انتخابات هستند، نهادی برای نظارت بر انتخابات نیز دارند. شیوههای نظارت بر انتخابات در کشورهای جهان، به چند دسته و مدل تقسیم میشود:
در بسیاری از کشورهای جهان، نظارت بر صحت انتخابات توسط دادگاه قانون اساسی انجام می پذیرد؛ از جمله در کشورهای زیر:
اتریش: در کشور اتریش، دادگاه قانون اساسی که اعضای آن با پیشنهاد هیئت دولت و با حکم رئیس جمهور و دیگران به وسیلۀ مجلس ملی و شورای فدرال انتخاب میشوند، بر صحت انتخابات نظارت دارند.
فیلیپین: در فیلیپین که دارای نظام دو پارلمانی است، هر یک از دو مجلس، دادگاه قانون اساسی مخصوص خود را دارند. هر دادگاه از نه نفر تشکیل میشود؛ سه نفر قاضی از دیوان عالی کشور و دیگران، از حزب اکثریت و اقلیت، هر کدام سه نفر معرفی میکنند. از سه قاضی، هر کدام که سابقه بیشتری دارد، به ریاست دادگاه برگزیده میشود. دادگاه قانون اساسی، وظیفه نظارت بر انتخابات و مصوبات مجلس را دارد.
بلغارستان: مطابق ماده ۶۶ قانون اساسی بلغارستان، هرگاه صحت انتخابات مورد تردید باشد، موضوع میتواند طبق قانون به دادگاه قانون اساسی محول شود.
سوریه: مطابق اصل ۶۲ قانون اساسی سوریه، در صورتی که طبق تحقیق و گزارش دادگاه عالی قانون اساسی، صحت انتخابات مربوط به نماینده ای مخدوش باشد، مراتب، ظرف یک ماه به وی ابلاغ میشود و سپس از کار برکنار میگردد.
آلمان: طبق قانون اساسی آلمان، رسیدگی به صحت انتخابات، به ویژه از راه تصویب اعتبارنامه های نمایندگان، هم چنین سلب مصونیت و عزل آنها از سمت نمایندگی، از اختیارات مجلس نمایندگان است.
قرقیزستان: طبق بند ۳ ماده ۸۲ قانون اساسی قرقیزستان، قانونی بودن انتخابات ریاست جمهوری را دادگاه قانون اساسی تشخیص می دهد.
طبق اصل ۵۸ قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری نظارت میکند. این شورا به اعتراضها رسیدگی و نتایج انتخابات را اعلام میکند. در دورههای گذشته، رسیدگی به شکایت ها و اعتراض ها در خصوص انتخابات مجلس ملی و مجلس سنا با استفاده از مکانیسم «تصویب اعتبار نامه ها» بر عهده خود این مجالس بوده است. قانون اساسی ۱۹۵۸ میلادی این صلاحیت را به شورای قانون اساسی واگذار کرده است (اصل ۵۹). شورا پس از بررسی و رسیدگی، میتواند بر حسب مورد، شکایت را رد کند، انتخابات را باطل نماید یا اینکه نتایج اعلام شده را اصلاح کند.
هر چند در بسیاری از کشورها، نظارت بر انتخابات به عهده خود مجلس است، اما برای رسیدگی به اعتبارنامه های نمایندگان، این ایراد را وارد دانسته اند که رسیدگی به اینها، چه از نظر واجد بودن شرایط انتخابات و چه از نظر مطابقت عملیات انتخاباتی با مقررات قانونی، یک امر قضائی است. از این رو، با توجه به اصل تفکیک قوا، مجالس مقننه اصولاً صلاحیت این کار را ندارند و فقط مقام های قضائی میتوانند این وظیفه را انجام دهند. با وجود این، در اکثر ممالک از جمله ایالات متحده آمریکا، بلژیک و سوئیس، هر یک از مجالس مقننه، اعتبارنامه های اعضای خود را بررسی و آنها را تصویب یا رد میکنند.
در برخی از کشورها نیز وزارت کشور، وظیفۀ نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد؛ از جمله در انگلستان، نخست وزیر، وزیر کشور را تعیین میکند و وزارت کشور، طبق قانون، مسئولیت نظارت عالی بر بررسی و تأیید و رد صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس را بر عهده دارد.
در برخی از کشورها نیز شورایی موسوم به «شورای عالی انتخابات»، نظارت بر حسن اجرای انتخابات را بر عهده دارد. ترکیه از جمله کشورهایی است که بدین شیوه بر جریان انتخابات نظارت میکنند.