برشی از جزوه دموکراسی در روز روشن، گفتاری از استاد رحیمپور ازغدی با محوریت مردم سالاری دینی، حق و تکلیف در انتخابات
دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی در حوزه نظامسازی دینی معاصر، معنا دادن به انتخابات در چارچوب اصول دینی و تفکر دینی می باشد. این قطعاً یک دستاورد جدید برای بشر و دپارتمانهای علوم سیاسی و فلسفه سیاسی بود. در دو قرن اخیر و به ویژه در صد سال گذشته، از زمانی که مفهوم دموکراسی به تدریج از لا به لای کتب فلسفی سیاسی به صحنه مدیریت سیاسی و کف خیابانها آمد، دیگر هیچ وقت جمع این دو معنا با یکدیگر، یعنی تعریف انتخابات در ذیل یک حکومت دینی مطرح نشد. ضمن اینکه به تدریج، اصل مفهوم و مصداق حکومت دینی، هم به لحاظ امکان و هم به لحاظ معناداری و هم به لحاظ فایده و سودمندی، زیر سؤال رفت. در چنین وضعیتی که حکومت دینی کلاً در اذهان، منتفی شده بود و اگر هم قابل تصور بود، مفهوم انتخابات در آن کاملاً بی معنی تلقی میشد، به یکباره بحث انتخاب حاکمان در ذیل تفکر دینی مطرح شد. پس از مطرح شدن این بحث جدید، ابتدا عدهای گمان کردند که از یک مشروعیت دوگانه بحث میشود و مشروعیت دارد تقسیم بر دو میشود؛ مثل اینکه قصد دارند بخشی از مشروعیت را از موازین الهی و خداوند و انبیاء بگیرند و یک بخشی را هم از مردم، افکار عمومی و آراء عمومی (با همان توجیهی که در لیبرال دموکراسی تبیین می شود). یعنی انگار یک جمع مکانیک با موزائیک کار، کنار هم چیده بشوند ولو بیربط هستند و مبنا و تعریفشان از حقوق سیاسی، به کلی متفاوت و متعارض باشد اما آن ها را به زور، در یک طبقه و در کنار هم بگذاریم.
چرا اقلیت باید تابع اکثریت باشد؟ آیا اقلیت از هیچ حقی برخوردار نیست؟ آیا راه قانونی برای مبارزه با آنچه که نظر اکثریت است وجود دارد؟
برای جواب دادن به این شبهات بود که گفتند انتخابات و مقوله انتخابات را به راه انداختند که اگر مثلا شما 49 نفرید و به نظر 51 نفر اعتراض دارید، چهار سال صبر کنید. شبهه دیگری که مطرح میشود این است که خب این 4 سال هر ظلمی که صورت بگیرد (چه حق اکثریت پایمال بشود و چه اقلیت) گارانتی است و باید تا آخر آن صبر کنیم! ما بر چه مبنایی این 4 سال را میپذیریم؟ برای اینها پروتکلهای اجتماعی و سیاسی وجود دارد که همه این ها مصداق «أفوا بالعقود» میشود. یعنی وقتی خداوند واجب فرمود اگر قراردادی با هم بستید، به عقد و عقود خود پایبند باشید، منظور همین پروتکلها، قراردادها و این قوانین است.
میپرسند که اسلام چه چیزی کم داشت که انتخابات را به آن اضافه کردید؟
جواب این است که لازم نیست چیزی کم داشته باشد، اسلام راجع به محتوا، حقوق و حدود حکومت و شرایط و ضوابط حاکمان حرف زده و اصولی تعیین کرده است اما این که مردم چطور اینها را بشناسند و چگونه رضایتشان را اعلام کنند و چگونه اِعمال بشود، به عرف، عقل، تجربه سیاسی و قراردادهای اجتماعی است. یکی از این عقود، انتخابات است. در انتخابات، بنا به نظر اکثریت، عدهای میشوند قانونگذار یا رئیس جمهور و یا مسئول تعیین رهبر. این یک قرارداد میشود. طبق فقه ما، هیچ قراردادی نباید خلاف شرع باشد. هفت، هشت تا شرط میگذارند که هیچ عقد و قراردادی نباید خلاف اینها باشد و الّا نامشروع است. اگر این شرایط را رعایت کرده یعنی در چارچوب بوده، قرارداد مشروع است و دیگر برای شما واجب شرعی است که آن قرارداد را اطاعت کنید. مثلا شورای نگهبان وظیفه دارد یعنی بر او واجب است که چهار سال در چارچوب شریعت و مصالح عموم مردم نظارت کند. مردم هم وظیفه و حقوقی دارند، شورا نیز وظیفه و اختیاراتی دارند و نمایندگان هم وظایف، حقوق و اختیاراتی دارند. همه جا ترکیب حقوق و حدود و وظایف و اختیارات بر اساس یک پروتکل است. اگر این شد مصداق عقود، یک عقد شرعی که چهارسال چهارسال است آن وقت «أفوا» واجب شرعی است که عمل کنید. دیگر نگویید که کجای قرآن گفته باید 4 سال صبر کنیم! چرا 4 سال؟ چرا 5 سال و یا 3 سال نه؟ چون اینها با کپی برداری از قانون اساسی آمریکا و فرانسه و با دیدن اینکه آنجا نوشته 4 سال، در مجلس خبرگان ما و هنگام نوشتن قانون اساسی نوشتند 4 سال! آیا اِشکال دارد چهار سال؟ خیر. آیا حکم الله 4 سال است؟ خیر. پس چیست؟ یک قرارداد است. اگر فردا دیدید 4 سال مناسب نیست و مصالحی ندارد یا مضارّی دارد، 4 سال را باید بکنید 5 سال یا بکنید 3 سال. یا باید نوع اختیارات قوا را تغییر بدهید. اگر مشکلاتی دارید، تغییراتی بدهید یا مثلاً اگر فردا روزی دیدید نظام پارلمانی یا نظام ریاستی بهتر است یا اصلاً یک نظام ثالثی است که نه ریاستی است نه پارلمانی، اگر خلاف شرع نباشد و مصالح مردم را تعیین کند، اشکالی ندارد. که این هم باز مصداق «أفوا بالعقود» میشود.
شرعیت این قراردادهای سیاسی از کجا آمده؟ کجا قرآن و سنت این طوری گفته است؟ مگر هرچه که شما عمل میکنید باید عیناً نصّ خاص در شریعت داشته باشد؟ باید با توجه به اهداف و احکام و ارزشهای شریعت، با عقل و تجربه اجتهاد کنی. شرط لازم این است که خلاف شریعت نباشد یعنی فعل حرام یا ترک واجبی در حوزه اجتماعیات نکنی اما به سوی این واجبات و مستحبات و پشت به مکروهات و محرّمات و حرکت دادن سیستم و جامعه و نظام (که هدف آن نظامسازی دینی است) بستگی به عقل و تجربه دارد. حتی اگر از یک کشور غیر مسلمان هم کپی برداشتی، عیبی ندارد و منافاتی نیست. معنی بدعت این نیست که: هر چیزی که در سنت نیست. این تفکر اخباری است، اخباریهای شیعه و وهابیهای سنی، هر دو از این جهت همفکر هستند. اینها میگویند هرچه که در سنت نیست بدعت است. مثلاً میگویند هواپیما سوارشدن کجای سنت بوده؟ مجلس مولودی گرفتن برای پیامبر (ص) کجا در سنت پیامبر بوده است؟ چون نبوده پس حرام است! با قاشق و چنگال غذا خوردن کجای سنت پیامبر (ص) است؟ پس حرام است! مگر هر چه که در سنت نیست بدعت است؟ بدعت، خلاف سنت است. هرچه که خلاف سنت است بدعت است. هرچه که نقض سنت است، بدعت است نه این که هرچه که در سنت عیناً نیست، بدعت است. اخباریهای شیعه این اشتباه را میکنند لذا همینها اول انقلاب گفتند ببخشید مجلس و پارلمان و رئیس جمهور و انتخابات و صندوق آراء کجای روایات اهل بیت (ع) بوده است؟ از خودتان چیز در آوردید! یک عده هم از این طرف فکر کردند که اصل مشروعیت به این پروتکل هاست! خود این پروتکلها و قراردادها، به شرط رعایت شریعت مشروع است. این ها منشأ مشروعیت نیست اما جزء برنامه مشروعیت حاکمان، یعنی مصداق حاکم است. چون خدا و پیامبر نگفتند که امروز چه کسی رئیس جمهور باشد، چه کسی رهبر باشد، چه کسی در شورای شهر برود و... این را ما باید خودمان بر اساس ضوابط شریعت بفهمیم. لذا مسئله، بسیار مسئله دقیقی است هم به لحاظ نظری، هم به لحاظ عملی.