ویرگول
ورودثبت نام
عدالت
عدالت
عدالت
عدالت
خواندن ۳۲ دقیقه·۳ سال پیش

قوانین و مقررات مالیاتی ایران


مجموعه قانون مالیات‌های مستقیم
قانون مالیات‌های مستقیم مصوب (28/12/1345)
با اصلاحاتی که ضمن ماده واحده مصوب (24/12/1348) در قانون فوق به عمل آمده
باب اول – مالیات بر درآمد
فصل اول – اشخاص مشمول مالیات
ماده 1- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات بر درآمد می‌باشند:
1- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از
کشور تحصیل می‌کند.
2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از کشور نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران
تحصیل می‌کند.
3- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از کشور تحصیل
می‌‌کند.
4- هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران
تحصیل می‌‌کند.
ماده 2- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات بر درآمد به شرح زیر نمی‌باشند:
1- اعلیحضرت همایون شاهنشاه و علیا حضرت شهبانو و والاحضرت ولایتعهد
2- رؤسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت‌های
نمایندگی فوق‌العاده دول خارجی نسبت به حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط
معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات
تخصصی آن در ایران نسبت به حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که
تابع ایران نباشند.
3- رؤسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات
فرهنگی دول خارجی نسبت به حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.
4- کارشناسان خارجی که با موافقت دولت ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی
و علمی و فرهنگی دول خارجی یا مؤسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند نسبت به
حقوق دریافتی آنان از دول متبوعه یا مؤسسات بین‌المللی مذکور.
5- کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های دولت شاهنشاهی ایران
در خارج نسبت به حقوق دریافتی از دولت ایران در صورتی‌که دارای تابعیت دولت ایران
نباشند و به شرط معامله متقابل.
6- شهرداری‌ها و اشخاص حقوقی دولتی و شهرداری که به صورتی غیر از شرکت طبق قوانین
تأسیس شده باشند.
7- موقوفات آستان قدس رضوی – مسجد گوهر شاد – آستانه حضرت معصومه – آستانه حضرت
عبدالعظیم – شاه نعمت‌الله ولی – شاه چراغ – مدرسه عالی سپهسالار – سلطان علیشاه
گنابادی – مسجد سلطانی تهران – سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی – شیر و خورشید سرخ
– بنیاد پهلوی – و مؤسساتی که تمام سرمایه آن‌ها متعلق به بنیاد پهلوی است –
سازمان بیمه‌های اجتماعی – بنگاه حمایت مادران و نوزادان – انجمن ملی حمایت کودکان
و مؤسسه هنرستان دختران و آموزشگاه حرفه‌ای پسران که از محل موقوفه‌ای اداره
می‌شود که تولیت آن با سلطان وقت است.
8- موقوفات عام که درآمد آن به مصرف تحقیقات علمی و فنی – تعلیم و تربیت بهداشت –
بنا و تعمیر و نگاهداری مساجد و تعمیر آثار باستانی می‌رسد نسبت به آن قسمت از
درآمد که منحصراً به این قبیل مصارف برسد مشروط بر این که از طرف دولت بر درآمد و
هزینه آن نظارت شود.
9- مؤسسات عام‌المنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آن‌ها به موجب اساسنامه منحصراً به
مصرف تحقیقات علمی و فنی – حفظ آثار باستانی – تعلیم و تربیت – بهداشت برسد مشروط
بر این که بر درآمد و هزینه‌های آن‌ها از طرف دولت یا شهرداری‌ها نظارت شود و
همچنین مجامع حرفه‌ای که به موجب قوانین خاص تشکیل شده‌اند به تشخیص هیأت وزیران.
10- انجمن‌های مربوط به اقلیت‌های مذهبی زردتشتی – مسیح – کلیمی که درآمد آن به
وسیله هیأت‌های رسمی ملی صرف معابد و امور تعلیم و تربیت و بهداشتی می‌شود مشروط
بر این که رسمیت انجمن‌ها یا هیأت‌های مزبور به تصویب مراجع رسمی مذهبی آن‌ها و
وزارت کشور رسیده باشد.
تبصره 1- آن قسمت از درآمد موقوفات مؤسسات مذکور در بند 7 این ماده که عاید مؤسسات
مزبور نمی‌شود مشمول معافیت نخواهد بود.
تبصره 2- آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به بندهای 8 و 9 و 10 این ماده را وزارت
دارایی با جلب نظر سازمان اوقاف تهیه و پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی
به موقع اجرا خواهد گذارد.


بخوانید: تمرین ورزشی در هوای آلوده


فصل دوم – منابع مالیات بر درآمد
بخش اول – حقوق
ماده 3- درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال
تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور
نقد یا غیر نقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات حقوق است.
تبصره – حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (از طرف دولت ایران یا اشخاص مقیم
ایران) از منابع ایرانی عاید شخص می‌شود مشمول مالیات حقوق است.
ماده 4- درآمد مشمول مالیات عبارت است از حقوق اعم از مقرری یا مزد یا حقوق اصلی
(بدون وضع کسور) و مزایای مربوط به شغل از قبیل پاداش – فوق‌العاده‌ها و حق حضور
در جلسات – حق کشف ناشی از خدمت مرجوعه – مسکن – اتومبیل اختصاصی و نظایر آن به
طور مستمر یا غیر مستمر پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون.
تبصره 1- درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می‌شود:
1- مسکن با اثاثه و یا بدون آن پانزده درصد مقرری یا مزد یا حقوق اصلی.
2- اتومبیل اختصاصی با راننده و سوخت و یا بدون آن‌ها پنج‌هزار ریال در ماه.
3- سایر درآمدهای غیر نقدی که موضوعاً به پیشنهاد وزارت دارایی و تشخیص هیأت وزیران
به عنوان مزایا شناخته می‌شود معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.
تبصره 2- وجوهی که علاوه بر حقوق بابت حق بیمه یا حقوق بازنشستگی یا پس‌انداز و
امثال آن از طرف کارفرما منظور می‌شود تا بعداً عاید کارمند یا کارگر شود مشروط بر
این که از پانزده درصد مقرری یا حقوق اصلی و مزایای مستمر تجاوز نکند جزو درآمد
مشمول مالیات محسوب نخواهد شد و در صورتی که از پانزده درصد مزبور تجاوز کند مازاد
مشمول مالیات خواهد بود. مگر در مواردی که بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب
هیأت وزیران تعیین می‌شود که در هر صورت حداکثر از بیست درصد تجاوز نخواهد کرد.
کارفرما مکلف است وجوه مزبور را در حساب مخصوصی در یکی از بانک‌های ایرانی
نگاهداری نماید و یا به مصرف خرید اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه برساند وگرنه
مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 5- از تاریخ اجرای این قانون تبصره 29 قانون بودجه سال 1338 موضوع سه درصد
فرهنگ و بهداشت ملغی می‌شود.
ماده 6- پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را
پس از وضع معافیت‌های مقرر تا سیصد هزار ریال حقوق سالانه پس از کسر شصت هزار ریال
به نرخ ده درصد و تا هفتصد هزار ریال حقوق سالانه نسبت به مازاد سیصد هزار ریال به
نرخ پانزده درصد و نسبت به مازاد هفتصد هزار ریال حقوق سالانه به نرخ مربوط مقرر
در ماده 134 کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و
میزان آن به دارایی محل تأدیه کنند و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.
تبصره 1- معادل شصت درصد مالیات متعلق تا هفتصد هزار ریال حقوق سالانه دریافتی
حقوق و مقرری‌بگیرانی که به موجب مقررات جاری در سال 1345 مشمول مالیات حقوق
نبوده‌اند از مالیات متعلق در هر پرداخت بخشوده خواهد شد.
تبصره 2- در صورتی که مجموع حقوق دریافتی هر شخص در یک سال مالیاتی از شصت هزار
ریال تجاوز نکند مالیات پرداختی مسترد خواهدشد مشروط بر این که ظرف چهار ماه اول
سال بعد مورد مطالبه قرار گیرد.
تبصره 3- از پرداخت‌های غیر مستمر به نرخ ده درصد مالیات کسر و به دارایی پرداخت
خواهد شد.
ماده 7- در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند
حقوق دریافت شده دریافت کنندگان مکلفند ظرف سی روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات
متعلق را طبق ماده 6 به اداره دارایی محل اقامت خود تأدیه نمایند و تا آخر تیر ماه
سال بعد اظهار نامه مربوط به حقوق دریافتی خود را به دارایی تسلیم کنند.
بخش دوم – درآمد کشاورزی
ماده 8- درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به فعالیت‌های کشاورزی در ایران تحصیل
می‌نماید مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی می‌باشد.
ماده 9- درآمد مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی عبارت است از 10 تا 45 درصد قیمت کل
محصول سالانه در فصل استحصال در حوزه شهرستان نسبت به مورد فعالیت کشاورزی و به
همین نسبت در مورد سایر درآمدهای کشاورزی از قبیل دامداری و فروش آب برای مصارف
کشاورزی و نظایر آن پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون – در مورد املاک
استیجاری اجاره‌بها و در مورد مزارعه و مساقات سهمی که به مالک پرداخت می‌شود از
درآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد.
تبصره 1- نسبت مذکور در این ماده برای مناطق مختلف با توجه به نحوه کشت و عوامل
مختلف کشاورزی و نوع محصول به موجب آیین‌ نامه‌ای که از طرف وزارت دارایی و وزارت
کشاورزی تهیه می‌شود تعیین و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد
شد.
تبصره 2- تعیین قیمت محصولات کشاورزی در فصل استحصال برای حوزه‌های شهرستان در هر
سال به عهده کمیسیونی است مرکب از رؤسای ادارات دارایی و کشاورزی و بانک ملی
شهرستان یا نمایندگان آنان و یک نفر نماینده شرکت‌های تعاونی روستایی به معرفی
سازمان تعاونی روستایی و یک نفر معتمد بصیر در امور کشاورزی که کارمند دولت نباشد
به معرفی فرماندار و نظر کمیسیون در این مورد قطعی است.
ماده 10- کلیه مشمولین مالیات بر درآمد کشاورزی مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ اجرای
این قانون اظهارنامه طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت دارایی تهیه می‌شود تنظیم و به
اداره دارایی محل تسلیم نمایند.
ماده 11- میزان محصول کشاورزی وسیله ادارات دارایی از طریق ممیزی برآورد و نتیجه
آن به مؤدی ابلاغ خواهد شد. در صورتی که مؤدی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به
نتیجه ممیزی کتباً اعتراض نکند نتیجه ممیزی قطعی خواهد بود و در صورت اعتراض پرونده
برای رسیدگی به کمیسیون کشاورزی مرکب از یک نفر نماینده اداره دارایی و یک نفر
نماینده اداره کشاورزی و یک نفر معتمد محل بصیر در امور کشاورزی که کارمند دولت
نباشد به معرفی فرماندار احاله خواهد شد.
رأی کمیسیون که با دعوت قبلی از مؤدی صادر می‌شود به اکثریت قطعی است.
تبصره – آیین‌نامه راجع به نحوه ممیزی املاک کشاورزی و ممیزی سایر درآمدهای موضوع
این بخش از طرف وزارت دارایی تنظیم و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 12- نتیجه ممیزی املاک کشاورزی که طبق مقررات این قانون انجام و به مرحله
قطعیت برسد جز در موارد مذکور در مواد 13 و 14 نسبت به سال ممیزی و سنوات بعد
مادام که تجدید ممیزی نشده است معتبر و مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود.
فاصله بین دو ممیزی نباید کمتر از 5 سال باشد.
تبصره – در صورتی که پس از انقضای 5 سال مذکور در این ماده و قبل از اقدام به
ممیزی بعدی اطلاعاتی از طریق سازمان‌های دولتی و عمومی و مؤسسات وابسته به دولت به
دست آید که حاکی از افزایش درآمد ملک به میزانی بیش از سی درصد نتیجه ممیزی باشد
اداره دارایی پرونده مربوط را برای تشخیص درآمد قطعی به کمیسیون کشاورزی موضوع
ماده 11 ارجاع و ضمن دعوت کتبی از مؤدی برای حضور در جلسه کمیسیون مبلغ مورد ادعای
خود را به مؤدی ابلاغ خواهد نمود رأی کمیسیون کشاورزی قطعی بوده و نسبت به مالیات
سالی که سررسید پرداخت مالیات آن بعد از تاریخ ابلاغ دعوت‌نامه مذکور می‌باشد و
سال‌های بعد تا ممیزی جدید معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
ماده 13- در مواردی که درآمد ملکی به سبب عواملی خارج از اختیار مؤدی بیش از 25
درصد کاهش حاصل کند مالک یا مستأجر می‌تواند قبل از برداشت محصول تقاضای رسیدگی و
تخفیف مالیاتی نماید. تقاضای مذکور در کمیسیون کشاورزی موضوع ماده 11 مورد رسیدگی
قرار خواهد گرفت و در صورتی که به موجب رأی کمیسیون ادعای مؤدی مسلم گردد درآمد
مشمول مالیات مؤدی به نسبت نقصان محصول و برای مدتی که از طرف کمیسیون تعیین
می‌شود تقلیل داده خواهد شد.
ماده 14- در مواردی که محصول کشاورزی ناحیه‌ای بر اثر بروز آفات عمومی یا حوادث
دیگر تقلیل یابد بنا به تشخیص و پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیأت وزیران مالیات
کشاورزی آن ناحیه کلا یا جزئاً بخشوده خواهد شد.
ماده 15- مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی موظف است مالیات بر درآمد کشاورزی خود را
در هر سال از اول تیر ماه تا آخر آذر ماه به تشخیص وزارت دارایی از حیث فصل برداشت
محصول در هر محل به نرخ مذکور در ماده 134 بپردازد.
ماده 16- در مورد مواد 11 و 13 در صورتی که مؤدی تقاضای رسیدگی محلی کند کمیسیون
در صورتی با تقاضای مؤدی موافقت خواهد کرد که معادل هزینه رسیدگی محلی به تشخیص
کمیسیون طبق مقررات مربوط از طرف مؤدی در صندوق دارایی تودیع شود.
ماده 17- تا زمانی که ممیزی املاک مزروعی طبق مقررات این قانون انجام نشده است به
شرح زیر عمل خواهد شد:
الف – در مورد املاکی که سابقه ممیزی دارد درآمد مشمول مالیات به نسبت و بر اساس
آخرین ممیزی با رعایت مقررات این قانون تشخیص و مالیات متعلق در سر رسید مقرر وصول
خواهد شد و در صورتی که نتیجه آخرین ممیزی به مرحله قطعیت نرسیده باشد اختلافات در
کمیسیون کشاورزی موضوع ماده 11 حل و فصل خواهد شد.
ب- در مورد املاکی که سابقه ممیزی ندارد مادام که ممیزی موضوع این قانون به عمل
نیامده است مالیات متعلق بر اساس درآمد مشمول مالیات مذکور در اظهارنامه مؤدی که
در سررسید پرداخت مالیات هر سال تسلیم خواهد شد وصول می‌گردد و ادارات دارایی
مکلفند نسبت به این گونه املاک خارج از نوبت اقدام به ممیزی نمایند و در صورتی که
نتیجه قطعی ممیزی تابیست درصد بیش‌تر از اظهارنامه باشد درآمد مذکور در اظهارنامه
قطعی تلقی می‌گردد وگرنه مالیات متعلق به مابه‌التفاوت به اضافه جریمه‌ای معادل
بیست درصد آن وصول خواهد شد و در سنواتی که مؤدی از تسلیم اظهار نامه خودداری
نمایند نتیجه قطعی ممیزی که مطابق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد درآمد مشمول
مالیات سنوات مذکور تلقی خواهد شد.
ماده 18- مشمولین این بخش که دارای دفاتر قانونی هستند درآمد مشمول مالیات آنان بر
اساس مقررات مواد 58 و 61 تشخیص داده می‌شود و نسبت به کسانی که ضمن فعالیت
کشاورزی از طریق ایجاد فروشگاه محصول خود را به فروش می‌رسانند در صورتی که دارای
دفاتر قانونی باشند درآمد مشمول مالیات آنان کلا بر اساس مقررات مواد 58 و 60 و 61
تشخیص والا نسبت به هریک از فعالیت‌های کشاورزی و مشاغل جداگانه طبق مقررات
بخش‌های مربوط مشمول مالیات خواهند بود.
بخش سوم – درآمد املاک
ماده 19- درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری قطعی یا غیر قطعی حقوق خود
نسبت به املاک واقع در ایران اعم از حق مالکیت (عین یا منفعت) و حق انتفاع به طور
دائم یا موقت پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک
می‌باشد.
ماده 20- املاکی که مورد استفاده غیر مالک می‌باشد اجاری تلقی و درآمد مشمول
مالیات در این مورد عبارت است از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر
25 درصد بابت کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.
تبصره 1- محل سکونت پدر و یا مادر و یا زن و یا شوهر و یا فرزند و همچنین محل
سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک
ثابت شود که اجاره پرداخت می‌شود.
در صورتی که چند مستغل محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد فقط یک مستغل برای
سکونت مالک و یک مستغل برای سکونت افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات خارج
و بقیه مشمول مالیات مقرر در این ماده خواهد بود.
تبصره 2- از نظر مالیات بر درآمد املاک هر آپارتمان یک مستغل محسوب می‌شود.
تبصره 3- در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین‌آلات به اجاره واگذار می‌شود درآمد
ناشی از اجاره اثاثه و ماشین‌آلات نیز جزو درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این بخش
می‌باشد.
تبصره 4- مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و در صورتی که اجاره‌نامه رسمی
وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد بر اساس اجاره بهای
املاک مشابه تقویم خواهد شد در صورت اخیر اگر بعداً سند یا مدارک رسمی به دست آید
که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغ تقویم شده می‌باشد مابه‌التفاوت مالیات متعلق
قابل مطالبه خواهد بود.
تبصره 5- مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر
ایجاد می‌شود به بهای روز تعلق مستحدثه در تاریخ تعلق به موجر تقویم و با رعایت
تبصره ماده 134 جزو مال‌الاجاره غیر نقدی سال‌های مربوط محسوب خواهد شد.
تبصره 6- سازمان‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و کلیه اشخاص حقوقی مکلفند
مالیات موضوع این بخش را از مال‌الاجاره‌هایی که پرداخت می‌کنند کسر و به اداره
دارایی محل پرداخت نمایند و رسید مالیاتی آن را به موجر تسلیم کنند.
تبصره 7- در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره
بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود مستغل مزبور در مدتی‌که محل سکونت انتقال دهنده
می‌باشد حداکثر تا چهار ماه در مهلت مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.
تبصره 8- از نظر مالیاتی در بیع شرط فروشنده مالک عین شناخته می‌شود و در مواردی
که مبیع در تصرف انتقال‌گیرنده شرطی قرار گیرد و همچنین در مورد رهن تصرف بایع
شرطی و راهن مشمول مالیات بر درآمد املاک است و درآمد مشمول مالیات عبارت است از
75 درصد خسارزش اجاری ملک بر اساس اجاره بهای املاک مشابه.
تبصره 9- هر کس مالک شخصی محل سکونت خود را به دیگری به اجاره واگذار کند و خود
خانه دیگری برای سکونت خویش اجاره کند در احتساب درآمد مشمول مالیات مستغلات او
میزان مال‌الاجاره‌ای که به موجب سند رسمی می‌پردازد از کل مال‌الاجاره‌های
دریافتی او کسر خواهد شد.
تبصره 10- هزینه‌هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف
مستأجر انجام می‌شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر
تقبل شده در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به
عنوان مال‌الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می‌شود.
ماده 21- درآمد مشمول مالیات در مورد بهره مالکانه معادن عبارت است از صددرصد بهره
مالکانه (اعم از نقدی یا جنسی).
ماده 22- مالیات نقل و انتقالات قطعی املاکی که در تاریخ تملک انتقال‌دهنده ارزش
معاملاتی برای ملک تعیین نشده است عبارت از 2 درصد قیمت مذکور در سند مشروط بر این
که در مورد املاکی که به موجب مقررات قبلی برای آن قیمت منطقه‌‌ای سابق یا در
اجرای حکم تبصره ماده 23 برای آن‌ها ارزش معاملاتی تعیین شده است قیمت مذکور در
سند در مورد اول از قیمت منطقه‌ای سابق و در مورد دوم از ارزش معاملاتی کمتر نباشد
وگرنه قیمت منطقه‌ای یا ارزش معاملاتی حسب مورد مناط اعتبار است.
ماده 23- درآمد مشمول مالیات در مورد نقل و انتقالات قطعی املاکی که تاریخ تملک آن
بعد از تصویب این قانون و تعیین ارزش معاملاتی اراضی می‌باشد عبارت است از اضافه
بهای فروش نسبت به بهای خرید به مأخذ قیمت مذکور در اسناد معامله مگر این که قیمت
فروش از ارزش معاملاتی اراضی حین معامله کمتر باشد که در این صورت ارزش معاملاتی
زمین مناط اعتبار است. در مورد املاکی که دارای اعیانی می‌باشد قیمت اعیانی در
محاسبه مذکور منظور نخواهد شد و در صورتی که بهای عرصه و اعیان در سند معامله به
تفکیک قید نشده باشد ارزش معاملاتی زمین ملاک قرار خواهد گرفت. در تمام موارد فوق
وجوهی که انتقال دهنده به موجب قوانین مربوط بابت حق مرغوبیت یا اضافه ارزش طبق
قبض رسمی به دولت یا شهرداری‌ها پرداخته است از درآمد مشمول کسر خواهد شد.
در صورتی که تملک ملک به سبب ارث و یا نقل و انتقالات بلاعوض و محاباتی باشد ارزش
معاملاتی زمین در سال تملک مناط اعتبار است.
تبصره 1- در موارد فوق در صورتی که مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات
متعلق کمتر از دو درصد ارزش معاملاتی عرصه باشد مالیات به مأخذ 2% وصول میشود و در
محاسبه مجموع درآمد مؤدی مالیات متعلق به مابه‌التفاوت منظور خواهد شد و مازاد
قابل استرداد نیست و موارد مذکور مشمول ماده 29 نخواهد بود. هرگاه در اولین
انتقالی که بعد از تعیین ارزش معاملاتی به عمل بیاید بهای مذکور در سند بیش از
ارزش معاملاتی باشد در انتقال بعدی ارزش معاملاتی خرید مبنای محاسبه مالیات خواهد
بود.
حکم این تبصره شامل مالیات املاک مذکور در مواد 24 و 25 و متن ماده 28 نیز
می‌باشد.
تبصره 2- تعیین ارزش معاملاتی اراضی واقع در داخل و خارج شهرها که حدود آن از لحاظ
مالیاتی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین
میشود به عهده کمیسیون تقویم املاک میباشد که در هر سال در تهران از نماینده وزارت
دارایی – ارزیاب اداره کل ثبت اسناد و املاک – نماینده انجمن شهر و در شهرستانها
از پیشکار یا رئیس دارایی یا نماینده او – رئیس اداره ثبت یا نماینده او – نماینده
انجمن شهر تشکیل می‌گردد.
در نقاطی که انجمن شهر وجود نداشته باشد یک نفر معتمد محل بصیر در امور تقویم
املاک که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار برای شرکت در کمیسیون دعوت خواهدشد.
وظایف کمیسیون تقویم املاک عبارت است از:
1- تعیین ارزش معاملاتی اراضی در هر سال بر اساس برآورد ارزش متوسط شش ماهه اخیر –
کمیسیون باید با رعایت کاهش ارزش املاک ناشی از تعلق حق واگذاری محل به مستأجر
ارزش عرصه املاک را در قید اجاره یا خالی به تفکیک تعیین نماید.
2- تقویم بهای ساختمان بر اساس نوع مصالح و مشخصات بنا و موقعیت محل.
تبصره 3- در مورد زمین‌هایی که از طرف مالک تفکیک و به گواهی ثبت اسناد و تأیید
شهرداری قسمتی از زمین به عنوان شارع عام بدون دریافت بها از تصرف مالک خارج
می‌شود بهای این قسمت از زمین بر مبنای ارزش تاریخ تملک طبق ضوابط مذکور در این
بخش محاسبه و به قیمت خرید باقیمانده زمین اضافه می‌شود.
ماده 24- صلح معوض به شرح زیر مشمول مالیات بر درآمد املاک است:
1- در صورتی که مورد صلح ملک باشد و مال‌الصلح ملک نباشد هر گاه تاریخ تملک مورد
صلح قبل از تعیین ارزش معاملاتی (موضوع تبصره ماده 23) باشد مالیات مصالح عبارت
خواهد بود از 2 درصد مبلغی که بابت مال‌الصلح در سند ذکر شده است و اگر تاریخ تملک
بعد از تعیین ارزش معاملاتی باشد تفاوت قیمت خرید مورد صلح تا مبلغ مذکور در سند
مأخذ مالیات مصالح قرار خواهد گرفت.
2- هر گاه مورد صلح و مال‌الصلح هر دو ملک باشد تفاوت قیمت خرید مورد صلح با مبلغ
مذکور در سند بابت مال‌الصلح از لحاظ مصالح و تفاوت قیمت خرید مال‌الصلح با مبلغ
مذکور در سند بابت آن از لحاظ متصالح مأخذ مالیات متعلق خواهد بود ولی هر گاه
تاریخ تملک هریک از عوضین قبل از تعیین ارزش معاملاتی موضوع تبصره ماده 23 باشد
مالیات متعلق به هریک از مصالح و متصالح که قبل از تعیین ارزش معاملاتی ملک را در
تملک داشته عبارت خواهد بود از دو درصد قیمت مذکور در سند بابت مال‌الصلح در مورد
مذکور در این بند در صورتی که مبلغ مذکور در سند بابت مال‌الصلح کمتر از قیمت
منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی آن باشد قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی حسب
مورد مبنای محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.
3- در صورتی که مورد صلح ملک نباشد و مال‌الصلح ملک باشد تفاوت قیمت خرید
مال‌الصلح با ارزش قطعی مورد صلح که طبق مقررات این قانون تعیین می‌شود مأخذ
مالیات متصالح قرار خواهد گرفت ولی در صورتی که تاریخ تملک مال‌الصلح قبل از تعیین
ارزش معاملاتی باشد در این صورت مالیات متصالح عبارت خواهد بود از دو درصد ارزش
قطعی مورد صلح.
تبصره – در مواردی که بین عوضین تفاوت ارزش وجود داشته باشد مابه‌التفاوت درآمد
اتفاقی تلقی و طرف معامله‌ای که از این تفاوت منتفع شده نسبت به مابه‌التفاوت
مزبور مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود و مالیاتی‌که به عنوان مالیات بر
درآمد املاک بابت مابه‌التفاوت مذکور پرداخته است از مالیات متعلق کسر خواهد شد.
ماده 25- نقل و انتقالاتی‌ که به موجب ماده 180 مشمول مالیات بر ارث است مشمول
مالیات بر درآمد املاک نمی‌باشد ولی در مورد صلح معوض در صورتی که عوضین هر دو ملک
باشد یا یکی از آن‌ها ملک و دیگری کارخانه یا سهام با نام باشد حسب مورد طبق
مقررات ماده 24 عمل خواهد شد لکن در صورتی که بین ارزش عوضین تفاوتی وجود داشته
باشد این تفاوت مشمول مالیات بر درآمد نبوده و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود و
مالیاتی که به عنوان مالیات بر درآمد املاک بابت مابه‌التفاوت مذکور پرداخت شده
است در محاسبه مالیات ارث متعلق منظور می‌شود و در صورتی که اضافه پرداخت شده باشد
اضافه پرداختی مسترد می‌شود.
ماده 26- نقل و انتقالات قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به
عمل آمده یا خواهد آمد مشمول مالیات بر درآمد املاک نخواهد بود.
مقررات این بخش شامل انتقال قطعی واحدهای مسکونی که از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن
به اعضای آن‌ها به عمل می‌آید نخواهد بود.
ماده 27- در مورد نقل و انتقالات قطعی املاک در صورتی که انتقال دهنده یا انتقال
گیرنده دولت یا شهرداری‌ها یا مؤسسات وابسته به دولت باشد و همچنین در مواردی که
ملک به وسیله اجرای ثبت یا سایر ادارات دولتی به مقام مقامی مالک انتقال داده
می‌شود، قیمت مذکور در سند برای اراضی مناط اعتبار خواهد بود.
تبصره – املاکی که در اجرای ماده 34 قانون ثبت مصوب مرداد 1320 به دولت تملیک
می‌شود مشمول مالیات نقل و انتقالات قطعی نخواهد بود.
ماده 28- درآمد مشمول مالیات در مورد انتقال حق واگذاری محل از طرف مالک مشروط بر
این که قبلاً بابت تخلیه آن وجهی به عنوان حق واگذاری محل به مستأجر نپرداخته باشد
و تاریخ تملک ملک بعد از اجرای مفاد تبصره ماده 23 باشد عبارتست از:
اضافه ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل نسبت به ارزش معاملاتی
زمین در تاریخ تملک ضرب در مبلغ دریافتی بابت حق واگذاری محل تقسیم بر ارزش
معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل.
تبصره 1- در صورتی که مالک قبلاً بابت تخلیه ملک خود وجهی به عنوان حق واگذاری محل
به مستأجر پرداخت و از مستأجر بعدی مبلغ بیش‌تری بابت انتقال حق واگذاری محل
دریافت کند درآمد مشمول مالیات مالک عبارت است از اضافه دریافتی او نسبت به آنچه
قبلاً پرداخت کرده است.
تبصره 2- نسبت به املاکی که تاریخ تملک زمین آن قبل از اجرای حکم تبصره ماده 23
می‌باشد کل دریافتی مالک بابت انتقال حق واگذاری محل برای اولین بار به طور مقطوع
به نرخ دو درصد مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره 3- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از وجوهی که مالک یا مستأجر
ملک از بابت حق اشغال محل یا حق کسب و پیشه دریافت می‌دارند.
ماده 29- در مواردی که نقل و انتقالات موضوع ماده 19 طبق مقررات این بخش مشمول
مالیات به نرخ دو درصد باشد وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد مطالبه نخواهدشد.
ماده 30- درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هریک از حقوق مذکور در ماده 19 از
طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد 20 تا 29 ذکر شده است عبارت است از جمع کل
درآمدی که از واگذاری حقوق مزبور عاید مالک می‌شود.
ماده 31- درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده 19 از
طرف صاحبان حق غیر از مالک عین عبارت است از اضافه دریافتی صاحب حق نسبت به آنچه
برای تحصیل این حقوق یا استفاده از آن قبلاً پرداخت نموده است. هزینه‌هایی که موجب
تغییر در عین بنا و افزایش ارزش حق باشد در صورتی که قبلاً جزو هزینه‌های شغلی در
محاسبه مالیات صاحب حق منظور نشده باشد از مبلغ دریافتی کسر خواهد شد.
ماده 32- در کلیه مواردی که معاملات موضوع ماده 19 به موجب سند رسمی صورت می‌گیرد
صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند به شرح زیر عمل نمایند:
الف- نسبت به انتقال قطعی اموال غیر منقول مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده
134 نسبت به درآمد مشمول مالیات طبق مقررات ماده 23 یا به میزان دو درصد قیمت
مربوط طبق ماده 22 محاسبه و حین تنظیم سند در قبال قبض رسمی وصول نمایند و تا آخر
هفته بعد با فهرستی حاوی مشخصات معاملاتی‌که در هفته قبل به ثبت رسیده است در
مقابل اخذ رسید به اداره دارایی محل تسلیم کنند.
ب – در سایر موارد فهرست خلاصه معاملات هر هفته خود را تا آخر هفته بعد در مقابل
اخذ رسید به اداره دارایی محل تسلیم نمایند.
ماده 33- در مواردی که انتقال ملک به وسیله اداره ثبت انجام می‌‌گیرد مالیات بر
درآمد متعلق به ملک باید قبلا پرداخت شود و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصا حساب
اداره دارایی مربوط به ملک مورد انتقال اقدام به انتقال ملک نماید.
ماده 34- صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند برای انتقال قطعی املاک از فروشنده
مطالبه مفاصا حساب مالیاتی گذشته ملک را بنمایند و شماره آن را در سند انتقال ذکر
کنند مگر این که انتقال گیرنده تعهد پرداخت آن را در سند انتقال بنماید که در این
صورت با انتقال دهنده متضامناً مسئول پرداخت بدهی مالیاتی خواهند بود.
در مورد اخیر صاحبان دفاتر مکلفند مراتب را ظرف سی روز به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه
محل دفتر خانه اطلاع دهند.
ماده 35- در مواردی که معاملات موضوع ماده 19 به موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد
طرفین معامله مکلفند منتهی ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله مراتب را به دفتر
ممیزی مالیاتی حوزه‌ای که ملک در آن واقع است کتبا اطلاع دهند.
ماده 36- مؤدیان موضوع این بخش به جز مواردی که مالیات وسیله دفاتر اسناد رسمی
وصول می‌شود مکلفند در مواعد زیر اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه‌ای که از طرف
وزارت دارایی تهیه و در دسترس آن‌ها گذاشته می‌شود تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی
حوزه‌ای که ملک در آن واقع است تسلیم نمایند:
الف – در مورد انتقال حق واگذاری محل سی روز پس از انجام معامله.
ب- در مورد مستغلات جدید البنا مشمول مالیات و مستغلات جدید البنایی که در سال‌های
46 و 47 و 48 ایجاد شده‌اند تا آخر تیر ماه سال 1349 یا در اولین سال شمول مالیات
و مستغلاتی که در آن‌ها تغییرات کلی داده می‌شود و همچنین در مواردی که مستأجر یا
میزان اجاره بها یا مالک مستغل به سبب انتقال قهری یا اختیاری تغییر می‌کند مالکین
این نوع مستغلات مکلفند اظهارنامه مالیاتی سال مربوط را به انضمام رونوشت سند
اجاره بها تا آخر تیر ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم نمایند.
پ- در سایر موارد تا آخر تیر ماه سال بعد.
تبصره – مؤدیان مکلفند مالیات متعلق را در مورد بند الف حسب مورد به نرخ مذکور در
ماده 134 یا دو درصد و در موارد بندهای ب و پ به نرخ مذکور در ماده 134 در موقع
تسلیم اظهارنامه بپردازند – مهلت پرداخت مالیات در مورد مؤدیان مذکور در بند ب
بابت سنواتی که مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند تا آخر تیر ماه سال بعد می‌باشد.
ماده 37- کلیه مالکین مستغلات مشمول این بخش یا قائم مقام قانونی آنان مکلفند ظرف
6 ماه از تاریخ تصویب این قانون برای هریک از مستغلات خود اظهارنامه مخصوصی روی
نمونه‌ای که از طرف وزارت دارایی تهیه می‌شود تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی
حوزه‌ای که مستغل در آن واقع است تسلیم نمایند.
ماده 38- ارزش اجاری مستغلات در مواردی که طبق تبصره 4 ماده 20 باید بر اساس اجاره
بهای املاک مشابه تقویم گردد وسیله ممیز مالیاتی حوزه‌ای که ملک در آن واقع است
تعیین خواهد شد.
نظر ممیز مالیاتی نسبت به ارزش اجاری مستغلات برای درآمد سال ممیزی و سال‌های بعد
قطعی است مگر:
الف – در صورتی که سند رسمی اجاره ارائه گردد که در این صورت اجاره بها از روی سند
تعیین و از تاریخ تنظیم سند اجاره تا پایان مدت مذکور در سند مناط اعتبار خواهد
بود.
ب- در صورتی که مستغل خالی یا مسلوب المنفعه گردد نسبت به مدتی که مستغل خالی یا
مسلوب المنفعه باقی می‌ماند.
پ- در صورت تجدید ممیزی که در هر صورت فاصله هر ممیزی نسبت به ممیزی قبل نباید
کمتر از سه سال باشد.
ت – در صورتی که مؤدی به تشخیص ممیز ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دارایی اعتراض کند
و به موجب رأی کمیسیونی مرکب از یک نفر نماینده دارایی محل یک نفر نماینده انجمن
شهر و یک نفر نماینده دادگستری ارزش اجاری کمتر از تقویت ممیز تعیین گردد رأی
کمیسیون قطعی و تا ممیزی جدید مناط اعتبار است.
تبصره – هر گونه اختلاف راجع به مالیات مستغلات در کمیسیون موضوع بند (ت) این ماده
مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رأی کمیسیون قطعی خواهد بود.
بخش چهارم – بهره
ماده 39- درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا غیر ایرانی به عنوان بهره
یا خسارت تأخیر تأدیه در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در ماده 112
این قانون مشمول مالیات بهره خواهد بود.
ماده 40- درآمد مشمول مالیات بهره وام طبق نرخی خواهد بود که یک سال یک بار از طرف
دولت اعلان خواهد شد نرخ مزبور مأخذ مطالبه مالیات خواهد بود ولو این که ضمن سند
یا قرارداد بهره مقرر نشده یا کمتر تعیین شده باشد ولی در صورتی که به موجب سند یا
مدرک مثبته دیگر بیش از این مبلغ تعیین شده باشد به مأخذ مزبور مالیات اخذ خواهد
شد.
تبصره 1- درآمد مشمول مالیات در مورد بهره متعلق به اوراق قرضه شرکت‌های سهامی که
برای معامله به عموم عرضه می‌شود به میزان نرخی که در متن سند ذکر شده دفاتر
قانونی آن‌ها تشخیص و قابل وصول باشد به میزانی که در دفاتر قانونی آن‌ها ثبت شده
و همچنین در مورد مؤسسات خارجی مقیم خارج از کشور که از طریق دادن وام در ایران
بهره دریافت می‌دارند معادل بهره پرداختی به آن‌ها منظور خواهد شد.
تبصره 2- وام موضوع معاملات شرطی و رهنی مربوط به مانده ثمن معاملات قطعی اموال
غیر منقول مشمول مالیات بهره نخواهد بود مگر این که معلوم شود بهره پرداخت شده
است.
تبصره 3- بجز مواردی که ضمن مواد این بخش تصریح شده است وام دهندگان مکلفند تا آخر
تیر ماه هر سال اظهارنامه مالیاتی مربوط به معاملات سال قبل را تنظیم و به دفتر
ممیزی مالیاتی حوزه شغل خود و در صورت نداشتن محل شغل به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه
محل سکونت خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده 134 پرداخت نمایند.
ماده 41- موعد پرداخت مالیات بهره به نرخ مذکور در ماده 134 عبارت است از:
الف- در مورد اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌گردد روز ثبت سند برای تمام
مدت سند در صورتی که در سند قید کسر بهره برای تمام مدت سند شده باشد و در غیر این
صورت برای فاصله بین ثبت سند تا پایان سال و آخر هر سال برای سال‌های بعد و یا روز
انقضا یا فسخ یا ابطال یا تجدید سند نسبت به مدت گذشته که مالیات آن دریافت نشده
است. در مورد تجدید سند روز تجدید مبدأ وصول مالیات طبق مفاد این بند برای آینده
نیز خواهد بود.
ب- در مواردی که سندی در دفتر اسناد رسمی ثبت نمی‌شود در موقع پرداخت بهره یا
منظور نمودن آن به بستانکار حساب صاحب درآمد.
ماده 42- در مورد اسناد رسمی استقراضی فک دین کلا یا جزئاً و فسخ سند به طور کلی
باید در تاریخ اعلام فک یا فسخ در دفتر اسناد رسمی تحت شماره ردیف ثبت گردد و فک
دین به صورت استرداد قبوض اقساطی نیز مستلزم ثبت در دفتر اسناد رسمی به شرح مزبور
خواهد بود و مالیات متعلق تا تاریخ ثبت محاسبه و وسیله دفتر خانه وصول خواهد شد.
ماده 43- در صورتی که بدهکار مبلغی بدون تفکیک بابت قسمتی از اصل و فرع دین
بپردازد معادل بهره متعلق به کل طلب تا تاریخ پرداخت از مبلغ پرداختی به عنوان
بهره تلقی می‌گردد.
ماده 44- اشخاص ذیل مکلف به کسر مالیات به نرخ مقرر در ماده 134 از درآمد موضوع
این بخش و تسلیم آن در مهلت‌های زیر به دارایی محل می‌باشند:
الف – صاحبان دفاتر اسناد رسمی در مورد اسنادی‌که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود
ظرف ده روز از تاریخ ثبت سند.
ب- در سایر موارد پرداخت کننده بهره یا خسارت تأخیر تأدیه و در صورتی که پرداخت
کننده خارج از ایران اقامت داشته باشد بانک یا شخصی که در ایران واسطه پرداخت بهره
قرار می‌گیرد ظرف سی روز از تاریخ پرداخت بهره یا منظور نمودن آن به بستانکار حساب
صاحب درآمد.
ماده 45- بهره دریافتی مؤسسات و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و شرکت‌های پس‌انداز و
وام مسکن و شرکت‌های تعاونی مسکن تابع مقررات این بخش نبوده و مشمول احکام مالیات
بر درآمد شرکت‌ها می‌باشد.
بخش پنجم – درآمد اتفاقی
ماده 46- درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی از طریق شرط‌بندی یا بخش آزمایی ولاطار و
یا هر گونه معاملات محاباتی یا بلاعوض به عنوان جایزه یا به هر عنوان دیگر به طور
نقد یا غیر نقد در ایران تحصیل کند مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی می‌باشد.
ماده 47- درآمد مشمول مالیات موضوع این بخش عبارت است از صددرصد درآمد پس از کسر
معافیت‌های مقرر در این قانون و در صورتی که غیر نقدی باشد به بهای روز انتقال طبق
مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاکی که به موجب مقررات قبلی یا
اجرای مفاد تبصره ماده 23 برای آن‌ها قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی تعیین
شده است که در این صورت قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی حسب مورد مأخذ احتساب
مالیات قرار خواهد گرفت.
ماده 48- در مورد صلح معوض و هبه معوض درآمد مشمول مالیات موضوع این بخش عبارت
خواهد بود از مابه‌التفاوت ارزش عوضین که براساس ماده 47 تعیین می‌شود نسبت به طرف
معامله‌ای که از آن منتفع شده است.
ماده 49- صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می‌گردد
ولی در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود
وجوهی که به عنوان مالیات بر درآمد وصول شده است از محل درآمد جاری بلافاصله مسترد
می‌شود و در این صورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقامه با رجوع از منافع
آن استفاده شده باشد منتقل الیه نسبت به آن منفعت مشمول مالیات است لکن در صورتی
که معامله تا تاریخ تسلیم اظهار نامه تکمیلی فسخ یا اقاله یا رجوع شود به وصول
مالیات موضوع مواد 53 و 54 اکتفا خواهد شد ولی در صورتی که فاصله تاریخ وقوع عقد و
تاریخ تسلیم اظهارنامه تکمیلی سه ماه و یا کمتر باشد وجوهی که به عنوان مالیات بر
درآمد گرفته شده است مسترد خواهد شد.
ماده 50- در مورد صلح مالی که منافع آن مادام‌العمر یا برای مدت معین به مصالح یا
شخص ثالث اختصاص داده می‌شود بهای مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق
منافع مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.
تبصره – در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در
سند مأخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که حسب مورد طبق مقررات این بخش یا
مقررات بخش درآمد املاک مشمول مالیات خواهد بود.
لکن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت
خواهد بود از ما به‌التفاوت بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته
است.

سند رسمی
۰
۰
عدالت
عدالت
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید