
فلسفه وجودی قوانین و مقررات، اساسنامهها، دستورالعملها و ... ریلگذاری برای انجام صحیح کارها و جلوگیری از سواستفاده های احتمالی است. به عبارتی قوانین و مقررات به مثابه خطکش است برای مرز بندی، اندازه گیری، سنجش و تعیین معیارها، در این زمینه منطق خاصی حاکم است بدین ترتیب که هرگونه مقررات که وضع شود، نبایستی با احکام بالا دستی خود مغایرت داشته باشد. برای مثال در بالاترین سطح، قوانین مصوب مجلس نباید با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی مغایر باشد.
با این مقدمه به سراغ دستورالعمل انتصاب مدیران ۴ و ۵ شهرداری تهران که اخیرا ابلاغ شده است میرویم.
هدف از دستورالعمل مذكور "تحقق اصل شایسته سالاری از طریق شناسایی و ارزیابی افراد با استفاده از معیارهای شایستگی، عدالت در انتخاب، استفاده از خدمات نیروهای متخصص و متعهد، افزایش انگیزه کارکنان و نیز شفاف سازی فرآیند انتصاب مدیران توانمند " عنوان شده است. دایره شمول آن غیر از معاونان شهردار و شهرداران منطقه است، یعنی اکثریت قریب به اتفاق کارکنان شهرداری تهران.
۱- تقلیل مدیران از مرتبه ۱۶ به ۱۴ و ۱۵، علاوه براین که سطح و کیفیت مدیریت شهری تهران را کاهش میدهد، همچنین میتواند موجب شود که مدیران و شهرداران منطقه، براحتی افراد مد نظر خود را منصوب نمایند. همچنین با توجه به جابجایی زود هنگام و مکرر مدیران در شهرداری این روند هر بار تکرار و تشدید شده و عملا شرایط بی ثباتی و تراکم نیرو در مجموعه حاکم خواهد شد.
۲- در مورد میزان تحصیلات هم که رابطه مستقیمی با تخصص مدیران دارد، اولا توجه مناسبی نشده و با داشتن لیسانس فرد می تواند در رده مسئولیتهای کلیدی شهرداری تهران قرار گیرد. ثانیا به موجب فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری بر "اسقرار نظام شایستگی" تاکید شده از جمله در ماده۵۳ قانون مذکور مقرر کرده: "انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد" همچنین در تبصره۳ ماده۵۴ مقرر شده "دستگاه های اجرایی موظفند امکان مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند" بنابراین وضع مقرراتی که طی آن برای بخشی از کارکنان شامل زنان یا جوانان، فراتر از مقررات امتیاز خاص در نظر گیردو در مقابل برای انتصاب برخی از کارکنان شاغل به جهات مذکور و علی رغم " وجود شایستگی و داشتن شرایط قانونی برای انتصاب در سمت های مدیریتی ممنوعیت و محدودیت ایجاد کند، خلاف قانون است و در موارد مشابه دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرده است، ضمن اینکه این روند بر کیفیت خدمات رسانی به شهروندان تهرانی و رضایت مندی ایشان نیز تاثیر گذار خواهد بود.
۳- یک نکته که در تمام مواد مشترک است و به نوعی خود ماده واحده از حیث انتفاع ساقط بندها و تبصرههای (تبصره۳ ماده۵ – تبصره۳ بند ب، تبصره۳ بند ج، بند۳ ماده۶) است که ناقض ملاکهای بیان شده میباشد و دستورالعمل را به یک خط کش ژلهای تبدیل کرده است.
۴- در دستورالعمل قید شده صدور حکم مسئولیت برای معاونین شهردار منطقه و شهرداران نواحی صرفا با حکم معاونت هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران آن هم برای یکسال میسر است. این دستورالعمل، اختیارات شهردار منطقه، سازمان را با یک بروکراسی اداری پیچیدهای مواجه میکند و موجبات تضعیف مدیران سازمان را فراهم مینماید.
۵- ایراد دیگر در این خصوص نگاه تمرکزگرایانه با توجیه انضباط بخشی تشکیلاتی به مجموع شهرداری است. در صورتی که معایب تمرکز گرایی بیش از محاسن آن است خصوصا در نهاد خدماتی و اجتماعی شهرداری که بحث تعامل و جلب مشارکت واقعی پرسنل یک اصل مهم و کلیدی محسوب میشود.
با این ترتیب وظیفه شورای شهر است به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار به موضوع ورود نماید تا از وارد شدن خسارتهای مادی و معنوی به مجموعه مدیریت شهری تهران جلوگیری کند.
ابراهیم علی پور