
مواضع اخیر حجتالاسلام سیدمحمد خاتمی درباره ضرورت همراهی همه جریانهای سیاسی، رسانهها، نهادهای مدنی و شخصیتهای کشور برای پیشبرد توافق، در شرایط کنونی بیش از آنکه یک توصیه صرفاً دیپلماتیک باشد، حامل یک پیام سیاسی است؛ پیامی که باید در بستر تجربه تاریخی روابط ایران و آمریکا و همچنین کارنامه سیاسی خود خاتمی مورد تحلیل قرار گیرد. هر موضع سیاسی زمانی قابل ارزیابی است که علاوه بر متن سخن، زمان بیان، مخاطب و آثار احتمالی آن نیز مورد توجه قرار گیرد. از این منظر، سخنان اخیر خاتمی پرسشهای مهمی را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد.
نخست آنکه این اظهارات در مقطعی بیان میشود که بخش قابل توجهی از تحلیلگران معتقدند مشکل اصلی در پرونده مذاکرات، نبود اجماع داخلی در ایران نبوده، بلکه فقدان اراده واقعی در طرف آمریکایی برای پایبندی به تعهدات خود است. تجربه مذاکرات هستهای، خروج یکجانبه آمریکا از برجام، استمرار و حتی تشدید تحریمها، اعمال سیاست فشار حداکثری و تداوم اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی، همگی نشان دادهاند که بحران اعتماد میان دو کشور، محصول اختلافات داخلی ایران نیست، بلکه ریشه در رفتار ساختاری ایالات متحده دارد. بنابراین، وقتی دوباره از ضرورت بسیج همه ظرفیتهای داخلی برای پیشبرد توافق سخن گفته میشود، این پرسش شکل میگیرد که آیا آدرس اصلی مسئله به درستی ارائه شده است یا خیر؟
در ادبیات روابط بینالملل، یکی از مؤلفههای قدرت در هر مذاکره، انسجام داخلی است؛ اما این انسجام زمانی معنا پیدا میکند که طرف مقابل نیز نشانهای از حسن نیت و پایبندی به تعهدات خود بروز دهد. اگر تجربههای گذشته ثابت کرده باشد که طرف مقابل از مذاکره نه به عنوان راهحل، بلکه به عنوان ابزاری برای مدیریت فشار و کسب امتیاز بیشتر استفاده میکند، تأکید صرف بر ضرورت حمایت داخلی از توافق، بدون اشاره به مسئولیت و رفتار طرف مقابل، میتواند نوعی عدم توازن در تحلیل واقعیت تلقی شود.
مسئله مهمتر، جایگاه گوینده این سخنان است. سیدمحمد خاتمی همچنان یکی از نمادهای جریان اصلاحات محسوب میشود و به همین دلیل، هر موضع او صرفاً یک اظهار نظر شخصی نیست، بلکه در فضای سیاسی کشور بازتابی فراتر از یک دیدگاه فردی پیدا میکند. از نگاه منتقدان، این جایگاه سیاسی با مسئولیت تاریخی نیز همراه است؛ مسئولیتی که هنوز درباره یکی از مهمترین بحرانهای سیاسی جمهوری اسلامی، یعنی حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، پاسخ روشنی درباره آن ارائه نشده است. منتقدان معتقدند خاتمی طی نزدیک به دو دهه گذشته هرگز در یک تریبون عمومی به صورت شفاف اعلام نکرده است که ادعای وقوع تقلب سازمانیافته در انتخابات فاقد پشتوانه مستند بود یا درباره پیامدهای آن رخدادها برای امنیت، اقتصاد و انسجام ملی مسئولیت سیاسی خود را پذیرفته باشد. از همین رو، آنان بر این باورند که تا زمانی که این ابهام تاریخی برطرف نشود، هرگونه توصیه او درباره مسائل کلان کشور ناگزیر در پرتو همان سابقه مورد قضاوت قرار خواهد گرفت.
از منظر منتقدان، نکته قابل تأمل آن است که الگوی تحلیلی خاتمی در دو مقطع تاریخی، شباهتهای قابل توجهی با یکدیگر دارد. در سال ۱۳۸۸، ریشه بحران در عملکرد ساختار انتخابات جستوجو شد؛ در حالی که نهادهای رسمی جمهوری اسلامی و بسیاری از فعالان سیاسی، مشکل را در نپذیرفتن نتیجه انتخابات توسط برخی نامزدها میدانستند. امروز نیز در موضوع مذاکرات، به جای تمرکز بر سابقه بدعهدی آمریکا، بیشترین تأکید بر ضرورت همراهی نیروهای داخلی برای تحقق توافق دیده میشود. منتقدان این شباهت را ناشی از نوعی نگاه سیاسی میدانند که همواره سهم بیشتری برای عوامل داخلی در شکلگیری بحرانها قائل است و نقش بازیگران خارجی را کمرنگتر از واقعیت ارزیابی میکند.
در تحلیل راهبردی، زمان بیان یک موضع نیز به اندازه محتوای آن اهمیت دارد. هنگامی که آمریکا سابقه خروج از توافقات، اعمال تحریمهای گسترده، حمایت از اقدامات خصمانه علیه ایران و استفاده از ابزار تهدید را در کارنامه خود دارد، طرح این گزاره که همه ظرفیتهای داخلی باید برای پیشبرد توافق به میدان بیایند، از نگاه منتقدان میتواند این پیام را به طرف مقابل منتقل کند که فشارهای خارجی همچنان ظرفیت ایجاد شکاف در فضای سیاسی ایران را دارد. در چنین شرایطی، طرف مقابل ممکن است به جای تغییر رفتار خود، بر استمرار همان سیاست فشار و انتظار برای امتیازگیری بیشتر تکیه کند؛ زیرا احساس میکند بخشی از فضای سیاسی ایران همچنان راه برونرفت از مشکلات را صرفاً در مذاکره و توافق جستوجو میکند.
البته از منظر دیگر نیز میتوان این موضوع را نگریست. در سیاست خارجی، اصل مذاکره به خودی خود نه نقطه قوت است و نه نقطه ضعف؛ آنچه اهمیت دارد، نسبت میان مذاکره، قدرت ملی و حفظ منافع کشور است. اگر مذاکره به ابزاری برای تأمین منافع ملی، رفع واقعی تحریمها و دریافت تضمینهای معتبر تبدیل شود، میتواند یکی از ابزارهای سیاست خارجی باشد؛ اما اگر تجربههای گذشته نشان داده باشد که توافق بدون ضمانت اجرایی، صرفاً به افزایش مطالبات طرف مقابل منجر میشود، طبیعی است که هر دعوتی به حمایت بیقید و شرط از آن، با تردیدهای جدی روبهرو شود.
برآیند این ملاحظات از نگاه منتقدان آن است که سخنان اخیر خاتمی صرفاً یک توصیه برای تقویت دیپلماسی نیست، بلکه ادامه همان رویکرد سیاسی است که در مقاطع مختلف، حل مسائل کشور را بیش از هر چیز در تغییر رفتار داخلی و تعامل با غرب جستوجو کرده است. از همین رو، آنان معتقدند پیش از آنکه بار دیگر از ضرورت اجماع برای توافق سخن گفته شود، لازم است ابتدا تجربههای گذشته، از حوادث سال ۱۳۸۸ تا سرنوشت مذاکرات هستهای، با نگاهی نقادانه و مسئولانه بازخوانی شود؛ چرا که بدون چنین بازنگریای، هر نسخه جدیدی ممکن است تکرار همان الگوهایی باشد که به باور منتقدان، پیشتر هزینههای سنگینی را بر کشور تحمیل کرده است.
دکتر علی دادور