
حمله به مراکز علمی، بهویژه نهادی مانند دانشگاه صنعتی شریف، از جمله موضوعاتی است که همزمان بار احساسی، سیاسی و حقوقی سنگینی دارد و برای تحلیل آن باید میان واقعیتهای میدانی، روایتهای رسانهای و چارچوبهای حقوق بینالملل تمایز قائل شد. در جریان جنگ تحمیلی اخیر میان ایران با آمریکا و اسرائیل، گزارشهایی منتشر شده که نشان میدهد در موجی از حملات، بخشهایی از زیرساختهای شهری تهران از جمله محدودههایی نزدیک به دانشگاه شریف دچار آسیب شدهاند. شواهدی هم وجود دارد که نشان می دهد این دانشگاه صرفاً بهعنوان یک مرکز علمی و بدون هیچگونه کارکرد نظامی، هدف مستقیم قرار گرفته است. در حالی که طرف متجاوز مدعی شده که این دانشگاه یک مرکز تحقیقاتی نظامی بوده است.
علاوه بر این، هدف قرار دادن مراکز علمی میتواند بخشی از راهبرد گستردهتر تضعیف توان ملی یک کشور باشد. دانشگاهها نهتنها محل تولید دانش و فناوری هستند، بلکه نقش کلیدی در تربیت نیروی انسانی متخصص دارند. ضربه به این مراکز، در بلندمدت میتواند توسعه علمی و صنعتی را کند کرده و حتی موجب مهاجرت نخبگان شود. از سوی دیگر، دانشگاهها معمولاً کانونهای مهم اجتماعی و سیاسی نیز محسوب میشوند؛ بنابراین حمله به آنها میتواند پیام روانی و سیاسی قدرتمندی به جامعه منتقل کند و بهنوعی ابزار فشار غیرمستقیم بر افکار عمومی باشد.
با این حال، چنین اقداماتی در چارچوب حقوق بینالملل با محدودیتهای جدی مواجه است. بر اساس قواعد جنگ، بهویژه کنوانسیونهای ژنو، حمله به اهداف غیرنظامی از جمله مراکز آموزشی ممنوع است، مگر آنکه این مراکز بهطور مؤثر در خدمت عملیات نظامی قرار گرفته باشند. حتی در این صورت نیز اصل تناسب باید رعایت شود؛ یعنی میزان خسارت به غیرنظامیان نباید بیش از منفعت نظامی مورد انتظار باشد. در صورتی که ثابت شود یک مرکز علمی بدون نقش نظامی هدف قرار گرفته، این اقدام میتواند مصداق نقض جدی حقوق بینالملل و حتی جنایت جنگی تلقی شود.
در سطح کلانتر، این حملات را باید در چارچوب یک درگیری وسیعتر تحلیل کرد. در چنین جنگی، اهداف صرفاً محدود به میدان نبرد سنتی نیستند، بلکه شامل زیرساختهای حیاتی، مراکز فناوری، و حتی نمادهای ملی نیز میشوند. آمریکا و اسرائیل این حملات را بخشی از راهبردی میدانند که هدف آن مهار توان نظامی و فناورانه ایران، اعمال فشار برای تغییر رفتار سیاسی، و ایجاد بازدارندگی از طریق تخریب زیرساختهای کلیدی است. این نوع رویکرد که گاه «بازدارندگی از طریق ضربه راهبردی» نامیده میشود.
در نهایت، آنچه این مسئله را پیچیدهتر میکند، شکاف میان روایتهای مختلف است. طرف متجاوز حمله به دانشگاه ها را مشروع می داند و مدعی است که این نهادها مشغول به تحقیقات نظامی اند، در حالی که طرف مقابل آن را بهعنوان نقض آشکار قوانین و اخلاق جنگی معرفی میکند. بنابراین قضاوت دقیق درباره چنین رویدادهایی نیازمند دسترسی به اطلاعات مستقل، بررسی شواهد میدانی، و تحلیل بیطرفانه است. با این حال، حتی در فضای ابهام نیز یک اصل روشن باقی میماند: هرگونه حمله به مراکز علمی، در صورتی که خارج از ضرورت نظامی باشد، نهتنها از نظر حقوقی بلکه از منظر انسانی نیز عمیقاً غیر قابل پذیرش و نگرانکننده است.
دکتر علی دادور