
پیشگفتار
مردم ایران اسلامی، صف اول مبارزه برای صیانت از ذات حاکمیت هستند. این حاکمیت متعلق به مردم است و بدون وجود مردم باارزش ایران، حاکمیت مفهومی نخواهد داشت. در شرایط اضطراری، نخستین و مهمترین وظیفه حاکمیت، حفظ معیشت و امنیت اقتصادی همان مردمی است که پشتوانه این نظام هستند. آنچه در پی میآید، نسخهای عملیاتی برای مدیریت شدیدترین سناریوهای ممکن بر پایه دادههای اقتصادی موجود و تجارب بحرانهای پیشین است.
---
بخش یکم: تصویر بدترین سناریو
۱-۱. وضعیت موجود (نقطه آغاز بحران)
در هجدهم مرداد ۱۴۰۵، اقتصاد ایران در شرایط شکنندهای قرار دارد. نرخ دلار آزاد به ۱۸۶ هزار تومان رسیده و نرخ حواله دلار در مرکز مبادله نیز ۱۵۴ هزار و ۲۲۰ تومان ثبت شده است. فاصله ۳۲ هزار تومانی این دو نرخ، نشاندهنده فشار ساختاری بالا و وجود تقاضای قابلتوجه در بازار موازی است. در حوزه تورم، وضعیت هشداردهندهتر است؛ تورم نقطهبهنقطه به ۸۷.۹ درصد رسیده و تورم سالانه نیز ۶۶ درصد گزارش شده است. هرچند تورم ماهانه در تیرماه با ۳.۱ درصد نسبت به ۵.۹ درصد خرداد کاهش یافته، اما همچنان در سطح هشدار قرار دارد و نشان میدهد که معیشت مردم پیش از هر بحران جدیدی، روی لبه تیغ قرار گرفته است. در این میان، قیمت نفت برنت حدود ۹۵ دلار است که میتواند در صورت بروز تنش، جهشی قابلتوجه را تجربه کند.
۱-۲. سناریوی ترکیبی (بدترین حالت ممکن)
بر اساس تحلیل مکانیسمهای اثرگذاری، بدترین سناریوی قابل تصور، وقوع همزمان سه رویداد ویرانگر است:
نخست، تشدید جنگ گسترده در منطقه از نیمه مرداد تا پایان تابستان. تنشهای نظامی موجود با احتمال بالایی به درگیری گستردهتر منجر میشود. شواهد حاکی از تشدید آرایش نظامی آمریکا در اطراف ایران و آغاز حملات گسترده اسرائیل علیه زیرساختهای ایران است. در چنین شرایطی، تأمین ارز حاصل از صادرات نفت با اختلال جدی مواجه میشود، مسیرهای تأمین کالاهای اساسی از طریق بنادر جنوبی دچار مخاطره میگردد و تقاضای احتیاطی برای ارزهای خارجی بهشدت افزایش مییابد.
دوم، سقوط بازار سهام آمریکا. تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که تداوم جنگ ایران بیش از ۲ تا ۶ ماه، میتواند بازار سهام آمریکا را دچار شکست (crack) کند. تجربه اظهارات ترامپ در مورد تحریمهای ایران نشان داد که تنها ۲۰ دقیقه پس از این اظهارات، ۳۲۰ میلیارد دلار از ارزش سهام آمریکا از دست رفت. سقوط گستردهتر بازار سهام آمریکا اگرچه ممکن است به کاهش ارزش جهانی دلار بینجامد، اما اثر روانی آن در داخل ایران بسیار شدیدتر است و موجی از وحشت و فرار به سمت دلار را بهعنوان پناهگاه امن ایجاد میکند. در عین حال، اختلال در نظام مالی جهانی، دسترسی ایران به منابع ارزی را با محدودیت بیشتری مواجه میسازد.
سوم، جهش قیمت نفت و اختلال در تنگه هرمز. بانک انگلیسی بارکلیز از احتمال افزایش قیمت نفت برنت به ۹۶ دلار خبر داده است و در سناریوی بستهشدن تنگه هرمز، قیمت نفت میتواند بهمراتب بالاتر رود. این امر اگرچه در کوتاهمدت درآمدهای ارزی ایران را افزایش میدهد، اما هزینه تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه وارداتی را بهشدت افزایش میدهد، تورم را با شوکی جدید مواجه میکند و تحریمهای نفتی را بیش از پیش تشدید مینماید.
۱-۳. پیشبینی قیمت دلار در بدترین سناریو
بر اساس تلفیق این سه عامل، سناریوهای محتمل از حیث قیمت دلار به این شرح قابل ترسیم است: در صورت وقوع جنگ گسترده همراه با سقوط بازار سهام آمریکا، قیمت دلار آزاد تا پایان شهریور ماه وارد کانال ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی خواهد شد. اگر اختلال در تنگه هرمز نیز به این معادله اضافه شود، تا پایان مهر ماه شاهد رشد قیمت به محدوده ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومانی خواهیم بود و در صورت تداوم بحران تا پایان آبان، احتمال ورود دلار به کانال ۴۰۰ هزار تومانی و فراتر از آن وجود دارد که میتواند تورم را به سطوح بیسابقهای برساند. نکته کلیدی در این میان این است که نیروهای صعودی ناشی از هراس و تقاضای احتیاطی در داخل ایران، همواره بر نیروی نزولی ناشی از تضعیف جهانی دلار غلبه خواهند کرد و همین امر، مدیریت بازار را به چالشی بینظیر تبدیل میکند.
---
بخش دوم: اصول راهبردی قرارگاه معیشت ولی عصر (عج)
۲-۱. فلسفه وجودی قرارگاه
قرارگاه معیشت ولی عصر (عج) بهعنوان نهاد هماهنگکننده فوقالعاده در شرایط اضطراری تشکیل میشود. همانگونه که نمایندگان مجلس نیز بر ضرورت ایجاد «قرارگاه اقتصادی» برای مدیریت یکپارچه بازار و معیشت تأکید کردهاند، این قرارگاه باید با اختیارات ویژه و قابل تفویض به استانها شکل گیرد تا بتواند تسریع در تصمیمگیریها را ممکن سازد، هماهنگی میان دستگاهها را ایجاد نماید و حل مسائل اقتصادی و معیشتی مردم را در اولویت قرار دهد.
۲-۲. اصول ششگانه راهبردی
اصل اول: مردم محوری. همانگونه که در پیشگفتار تأکید شد، حاکمیت بدون مردم معنا ندارد. در شرایط بحران، حفاظت از قدرت خرید دهکهای پایین و متوسط باید خط قرمز قرارگاه باشد. تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹ درصدی نشان میدهد که معیشت مردم پیش از هر بحرانی در وضعیت هشدار قرار دارد و هر شوک جدید میتواند فاجعهبار باشد.
اصل دوم: شفافیت و مقابله با فساد. در شرایط اضطراری، هرگونه رانتخواری و سوءاستفاده از منابع ارزی یارانهای، ضربهای مهلک به اعتماد عمومی است. قرارگاه باید با ایجاد سامانههای شفاف تخصیص ارز، جلوی شکلگیری بازار سیاه و فساد را بگیرد.
اصل سوم: سرعت و چابکی در تصمیمگیری. مدیریت بحران ارز نیازمند واکنشهای سریع است. تجربه نشان داده که «دست بازارساز برای مداخله مؤثر و ارزپاشی خالی شده است». بنابراین قرارگاه باید بدون تشریفات اداری زمانبر بتواند تصمیمات اضطراری اتخاذ کند.
اصل چهارم: مدیریت منابع با حداکثر بهرهوری. ذخایر ارزی موجود باید با بیشترین دقت مدیریت شود. در شرایط جنگ، این ذخایر بهسرعت تحلیل میروند. قرارگاه باید اولویتبندی دقیقی برای مصارف ارزی تعیین کند.
اصل پنجم: تابآوری و خوداتکایی. بحران ارزی باید به فرصتی برای تقویت تولید داخل و کاهش وابستگی به واردات تبدیل شود. سیاستهای تثبیت دستوری نرخ ارز که با سرکوب قیمتی، نرخ را به سطحی بهشدت کمتر از نرخ بازار میرساند و ذخایر ارزی را به بازار تزریق میکند، صرفاً یک مسکن موقت است و باید با راهکارهای ساختاری همراه شود.
اصل ششم: ارتباط مستمر با مردم. در شرایط بحران، مدیریت انتظارات بهاندازه مدیریت منابع اهمیت دارد. قرارگاه باید با اطلاعرسانی شفاف و بهموقع، از شکلگیری شایعات و افزایش تقاضای هیجانی جلوگیری کند.
---
بخش سوم: بسته عملیاتی اضطراری (۱۰ اقدام فوری)
۳-۱. اقدامات ارزی
اقدام ۱: ایجاد نظام تخصیص ارز سهلایه. لایه اول، اختصاص ارز ترجیحی با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومانی بهصورت انحصاری برای کالاهای اساسی (گندم، دارو، نهادههای دامی) با نظارت دقیق بر زنجیره تأمین است. لایه دوم، اختصاص ارز با نرخ مرکز مبادله به مواد اولیه تولید و کالاهای سرمایهای تعلق میگیرد و لایه سوم نیز سایر مصارف را با نرخ توافقی و بازار پوشش میدهد.
اقدام ۲: جلوگیری از خروج سرمایه. ممنوعیت موقت انتقال ارز به خارج برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مصارف ضروری، شفافسازی کامل حسابهای ارزی بانکها و برخورد قاطع با تخلفات ارزی از جمله گامهای فوری در این حوزه است.
اقدام ۳: مدیریت نقدینگی ارزی. تزریق هدفمند ارز به بازار با هماهنگی بانک مرکزی، استفاده از ظرفیت صرافیهای مجاز برای تنظیم بازار و جلوگیری از احتکار ارز در شبکه بانکی، سه رکن اصلی این اقدام هستند.
۳-۲. اقدامات معیشتی
اقدام ۴: تقویت شبکه تأمین کالاهای اساسی. واردات کالاهای اساسی شامل برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله باید با اولویت ویژه و بدون هیچگونه محدودیتی ادامه یابد. با توجه به اینکه سهم بنادر شمالی از کل واردات به بیش از ۳۰ درصد رسیده، در صورت اختلال در بنادر جنوبی، مسیرهای جایگزین از طریق دریای خزر باید تقویت شوند.
اقدام ۵: گسترش کالابرگ الکترونیک. با توجه به تورم سالانه ۶۶ درصدی، توان خرید دهکهای پایین بهشدت کاهش یافته است. کالابرگ الکترونیک باید با اعتبار بیشتر و پوشش گستردهتر، بهعنوان ابزار اصلی حمایت معیشتی عمل کند.
اقدام ۶: تثبیت قیمت اقلام اساسی در بازار. ایجاد قرارگاههای استانی برای نظارت بر بازار، برخورد قاطع با گرانفروشی و احتکار، و توزیع مستقیم کالاهای اساسی از طریق فروشگاههای زنجیرهای دولتی، سه ضلع مثلث نظارت و تثبیت بازار هستند.
۳-۳. اقدامات تولیدی
اقدام ۷: حمایت از تولید داخلی. با افزایش نرخ ارز، کالاهای خارجی گرانتر میشوند و این فرصتی برای تولید داخل است. قرارگاه باید تسهیل تأمین مواد اولیه تولید با ارز نیمایی، حمایت از صادرات غیرنفتی با مشوقهای ارزی و جلوگیری از واردات کالاهای مشابه تولید داخل را در دستور کار قرار دهد.
اقدام ۸: مدیریت انرژی. با توجه به تنشهای نظامی و احتمال اختلال در تأمین انرژی، قرارگاه مدیریت انرژی باید فعالتر شود و برنامههای کاهش مصرف و افزایش بهرهوری را اجرا کند.
۳-۴. اقدامات نظارتی و ارتباطی
اقدام ۹: سامانه شفافیت ارزی. ایجاد سامانهای که مسیر تخصیص ارز از بانک مرکزی تا واردکننده و نهایتاً کالا در بازار را بهصورت شفاف نشان دهد؛ این اقدام هم از فساد جلوگیری میکند و هم اعتماد عمومی را افزایش میدهد.
اقدام ۱۰: جهاد تبیین اقتصادی. اطلاعرسانی مستند و بهموقع درباره وضعیت بازار و اقدامات قرارگاه، تشریح منطق پشت تصمیمهای اقتصادی برای مردم و مقابله با شایعات و اخبار کذب در فضای مجازی، از ارکان اصلی این اقدام راهبردی است.
---
بخش چهارم: راهبردهای میانمدت (افق ۶ تا ۱۲ ماهه)
۴-۱. اصلاح نظام ارزی
سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز که با سرکوب قیمتی، نرخ را به سطحی بهشدت کمتر از نرخ بازار میرساند، در بلندمدت جواب نمیدهد. قرارگاه باید برنامۀ اصلاح نظام ارزی را با اهداف کاهش فاصله نرخ رسمی و آزاد (که هماکنون ۳۲,۰۰۰ تومان است)، حرکت تدریجی به سمت نظام ارزی شناور مدیریتشده و حذف رانتهای ارزی طراحی کند.
۴-۲. کاهش وابستگی به بودجه نفتی
با توجه به پیشبینیها مبنی بر اینکه حتی در خوشبینانهترین حالت، نرخ تورم رسمی ایران تا پایان سال ۱۴۰۵ بالای ۵۰ درصد باقی میماند، اصلاح ساختار بودجه ضرورتی اجتنابناپذیر است. افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، مهار کسری بودجه از طریق کاهش هزینههای غیرضرور و شفافسازی یارانههای انرژی، سه محور اصلی این تحول ساختاری هستند.
۴-۳. تقویت دیپلماسی اقتصادی
در کنار اقدامات داخلی، قرارگاه باید با همکاری وزارت خارجه، مسیرهای جدید تأمین ارز و کالا را فعال کند. گسترش مبادلات با کشورهای همسایه بهویژه از مسیر روسیه و دریای خزر، استفاده از ارزهای جایگزین دلار در مبادلات تجاری و فعالسازی کریدورهای جدید تأمین کالاهای اساسی، از اولویتهای این حوزه به شمار میروند.
---
بخش پنجم: سخن پایانی
مردم، خط مقدم پایداری حاکمیت
در شرایطی که تورم نقطهبهنقطه به ۸۷.۹ درصد رسیده و دلار آزاد در آستانه کانالهای تاریخی جدیدی همچون ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی قرار دارد، فشار بر معیشت مردم به اوج خود خواهد رسید. بدترین سناریو یعنی جنگ گسترده همزمان با سقوط بازار سهام آمریکا و اختلال در تنگه هرمز، میتواند دلار را تا مرز ۴۰۰ هزار تومان و بالاتر افزایش دهد و تورم را به سطوح بیسابقهای برساند.
اما مردم ایران اسلامی در چهل و اندی سال گذشته ثابت کردهاند که در سختترین شرایط نیز پای آرمانهای خود ایستادهاند. صف اول مبارزه برای صیانت از ذات حاکمیت، همواره مردم بودهاند. حاکمیتی که این سرمایه عظیم اجتماعی را دریابد و در مدیریت بحران، معیشت مردم را در مرکز تصمیمگیریهای خود قرار دهد، میتواند از هر طوفانی عبور کند.
قرارگاه معیشت ولی عصر (عج) با اتکا به این سرمایه عظیم اجتماعی و با بهرهگیری از اصول ششگانه و بسته عملیاتی دهگانه ارائهشده در این سند، میتواند آسیبهای ناشی از شوکهای ارزی را به حداقل برساند، معیشت دهکهای آسیبپذیر را حفظ کند، اعتماد عمومی را در شرایط بحرانی تقویت نماید و زیرساختهای لازم برای عبور موفق از بحران را فراهم آورد.
تذکر مهم: اجرای موفق این نسخه، نیازمند اراده سیاسی، همکاری بینقوهای و مشارکت مردمی است. هیچ راهبردی بدون همراهی مردم به نتیجه نمیرسد و هیچ بحرانی بدون اتکا به سرمایه اجتماعی مهار نمیشود. مردم ایران، با صبر و استقامت خود، همواره ثابت کردهاند که بزرگترین سرمایه این مرزوبوم هستند؛ حفظ معیشت و کرامت ایشان، نه یک انتخاب که یک تکلیف شرعی، قانونی و انقلابی برای حاکمیت است.
---
این سند بر پایه دادههای اقتصادی موجود در مرداد ۱۴۰۵ و تحلیل مکانیسمهای اثرگذاری شوکهای بیرونی تهیه شده و در اختیار نهادهای تصمیمساز قرار میگیرد.