سراب
وقوع بحران مالی 2008، که پس از بحران مالی دهه 30 بزرگ‌ترین بحران مالی تاریخ سرمایه‌داری بود، متفکران و اقتصاددانان جهان را با سوالاتی جدی مواجه کرد. پس از این واقعه، عده‌ای از دانشمندان علم اقتصاد به ریشه‌یابی علل بروز چنین بحران‌هایی پرداختند و نتایج متفاوتی نیز به دست آوردند. از این میان، عده ای از آنها، ریشه وقوع چنین بحران سهمگینی را در پیگیری شدید مدل نولیبرالی اقتصاد و حرکت به سمت یک سرمایه‌داری تمام عیار در دهه هشتاد توسط سران بریتانیا و ایالات متحده یافتند. مدلی که امروزه به آن اقتصاد بازار یا سرمایه‌داری بازار آزاد گفته می‌شود. اروپای پس از جنگ جهانی که با وام های اعطایی آمریکا تحت عنوان طرح مارشال، به مرور توان اقتصادی خود بازمی‌یافت، متناسب با شرایط انسانی و اجتماعی خود ناگزیر به سوی رژیم دولت رفاه حرکت میکرد. در اواخر دهه هفتاد میلادی، سیاست‌مداران به این جمع‌بندی رسیدند که سیاست‌های تامین اجتماعی و رفاهی دول غربی به ویژه بریتانیا، پویایی قبلی را از اقتصاد ستانده است. دولت تاچر در بریتانیا و ریگان در ایالات متحده، با قانون زدایی شدید از اقتصاد، کاهش مالیات بر درآمد و سرمایه، کاستن از بودجه خدمات اجتماعی و کمک هزینه‌های درمانی راهی جدید را در پیش گرفتند. این سیاست‌ها هر چند در بریتانیا و ایالات متحده به شکاف و نابرابری دامن زدند و سال ها بعد بحران‌های اجتماعی‌ای آفریدند ، ولی در نظر گروهی از مردم، موفقیت نسبی در رونق دهی به اقتصاد کسب کردند. این موفقیت که با فروپاشی دیگر قطب سیاسی جهان، یعنی شوروی همزمان شد، در ذهن عموم مردم کلیشه‌هایی را در رابطه با تعریف و کارآمدی اقتصاد بازار مطرح کرد. کلیشه هایی که اقتصاد دانان نولیبرال عموما توضیح مفصلی حول آن ها ارائه نمی کنند و این متن بنا دارد برخی از آنها را با نگاهی دقیق تر بررسی کند.
*
توهم بازاری آزاد
بازار هنگامی با کارآمد ترین فرم خود فعالیت میکند که صاحبان سرمایه و کسب و کار کاملا آزادانه فعالیتی را انجام دهند که گمان میکنند بیشترین سود را برای آنها دارد. اگر دولت‌ها با جعل قوانینی درصدد تعیین‌تکلیف برای صاحبان سرمایه برآیند، ممکن است این قوانین دست آنها را در اتخاذ تصمیمی که بیشترین سود را برای آنها و بیشترین رونق را برای جامعه ایجاد میکند، ببندد. اگر دولت با قانون گذاری خود امکان یک معامله را از طرفین یک قرارداد بگیرد، در واقع جامعه را از انتفاع بالقوه آن قرارداد محروم کرده است.
*
در اوایل قرن نوزده میلادی، کارخانجات پارچه، موتور محرک برزرگترین اقتصاد جهان یعنی بریتانیا بودند. در این ایام، پارلمان بریتانیا قانونی را تصویب کرد که به موجب آن، کارخانجات پارچه نمی‌توانستند کودکان زیر نه سال را به خدمت بگیرند. همچنین این قانون ساعات کاری کودکان نه تا پانزده سال را نیز به 12 ساعت در روز محدود میکرد. در پی تصویب این قانون، عده ای که هویت و شغل و نسب و منصب آنان قابل حدس است، این عطوفت پارلمان در حق کودکان را نپذیرفته، به شدت برآشفتند و تصویب این قانون را خدشه ای بر حریم قدسی آزادی (بخوانید بازار آزاد) پنداشتند. استدلال روشن بود، کسی کودکان را مجبور به کار نمی‌کرد، آنها به خاطر نیاز های خود و با اختیار خود کار می‌کردند و انتفاع این معامله به جیب هر دو طرف می رفت. جالب این جاست تا مدت ها عموم مردم هم در این زمینه هم نظر سرمایه داران بودند.
ولی امروزه، حتی تندرو ترین احزاب دست راستی و جسور ترین طرفداران اقتصاد بازار هم جرئت سخن گفتن از کار کودکان را ندارند، ولی همچنان خود را وقف دفاع تمام قد از بازار آزاد کرده اند. این تفاوت در دید از کجا ناشی شده است؟ به نظر، این تفاوت از اینجا ناشی می‌شود که زمانی حق سرمایه‌دار در اجیر کردن شخصی با کمترین دستمزد بدیهی انگاشته می‌شده و امروزه حق کودک برای زندگی بدون دغدغه مالی. این که امروزه اولویت های ما جابجا شده، باعث شده نتوانیم بسیاری از قوانین را در اطراف خود لمس کنیم. از این دست قوانین بسیار است. همچون قوانینی که در اروپا یافتن شغل برای مهاجران و پناه جویان را محدود میکند و فرصت های شغلی را برای بومیان حفظ میکند، به صورت کلی چندان مورد مناقشه قرار نمی‌گیرد؛ چون دخالت دولت در بازار آزاد برای مواقع ضروری لازم شمرده می‌شود. در اثنای بحران مالی 2008 که گویی زخم های آن هنوز بر پیکره اقتصاد آمریکا باقی ست، دولت بوش از جیب مالیات دهندگان هفتصد میلیارد دلار صرف خرید دارایی‌های مسمومی کرد که متخصصان می‌گفتند فضای نظام مالی را اشغال ودچار خفگی کرده است. وقتی بوش با سوال نماینده ای مواجه شد که می‌گفت آیا صرف این رقم و دخالتی در این حجم در بازار، که معادل GDP یک سال کشوری چون عربستان است، با بازار آزاد در تناقض نیست، تنها به این پاسخ اکتفا کرد که "دولت فدرال می تواند در مواقع ضروری در بازار دخالت کند."
در همین راستا می توان چند بند هم در مورد دخالت های آشکار و پنهان سیاست و سیاسیون در بازار آزاد سخن گفت، که البته از آن عبور میکنیم.
به عنوان جمع‌بندی این بخش، لازم است به این مسئله اشاره کنم که نهاد بازار هم همچون همه ی نهاد های اجتماعی دیگر، با قوانین متعددی محدود شده است و خبری از آزادی مطلق در آن نیست؛ ولی نکته این جاست که ما تنها قادر به لمس قوانینی در اطراف خود هستیم که مبنای اخلاقی آنان را در درون خود نپذیرفته باشیم. مبانی اخلاقی ای که نه تنها خودشان ابدا لایتغیر نیستند، بلکه عمدتا به اصول ثابتی هم تکیه ندارند.
*
بازار آزاد تنها مسیر نیست
کشور های تازه به استقلال رسیده و جهان سومی، عمدتا در اولین اقدامات خود برای حرکت به سمت توسعه تلاش کردند با به کار بردن سیاست های حمایتی از صنایع داخلی، پرداخت یارانه های متعدد به صنعت، وضع تعرفه بر کالا های تکنولوژیک خارجی، مالکیت دولتی بانک‌ها و صنایع سنگین و حتی با استفاده علنی از لفظ سوسیالیسم، اقتصاد خود را ارتقا دهند. این مهم هرگز محقق نشد؛ حاصل کار چیزی جز رکود نبود. این کشور ها پس از این که توسط بازار به اندازه کافی ادب شدند، به سمت اقتصاد آزاد حرکت خود را شروع کردند و چه بهتر از که همان ابتدا این مسیر را می‌پیمودند.
*
کشور الف با وضعیت زیر را در نظر بگیرید:
کشوری که در سی سال گذشته اش به شدت درگیر سیاست‌های حمایتی بوده است، در حدی که نرخ تعرفه کالای‌های صنعتی از سی درصد عبور کرده است. بانک‌ها عموما دولتی هستند، مقررات تجاری به شدت تنظیم شده است، بر دارایی های خارجی مالیات سنگینی وضع می‌شود و حمایت از مالیکت فکری وجود خارجی ندارد. بنگاه‌های اقتصادی زیان‌ده با یارانه دولتی سرپا هستند. در تخصیص همین یارانه ها هم بعضا فساد به چشم می‌خورد. انتخابات وجود ندارد و سرکوب اعتراضات احتمالی، قطعی ست.
کشور ب را نیز با شرایط زیر در نظر بگیرید:
چند دهه است که دولت این کشور، حمایت‌گرا ترین سیاست‌های اقتصادی را به اجرا گذاشته است و نرخ تعرفه کالای‌های صنعتی به پنجاه درصد رسیده است. عمده جمعیت کشور قادر به رای دادن نیست و آرای انتخاباتی بعضا مورد خرید و فروش قرار می گیرند، فساد اداری گسترده است. دولت نسبت به سرمایه گذاران خارجی چنان تبعیضی قائل می‌شود که عمدتا یا از سرمایه گذارای در این کشور صرف نظر میکنند یا ریسک و شرایط را بالاجبار می پذیرند. قانون تنظیم کننده رقابت و مالکیت فکری وجود ندارد و انحصار در جریان است.
شاید بتوانید حدس بزنید که کشور اول چین نام دارد؛ ولی خیلی بعید است متوجه شده باشید کشور دوم ایالات متحده آمریکاست؛ جایی در تاریخ. نه خیلی دور، در 1870.
بیایید مواضع اقتصادی آقایان دلار، همان ها که چهره‌هایشان روی مهم ترین کاغذ های تاریخ اقتصاد و تجارت نقش بسته را مرور کنیم.
روی اسکناس ده دلاری، تصویر همیلتون دیده می‌شود، مردی که با لبخند محوی نگاهش را به افق دوخته است. همیلتون در کنار فرانکلین از کسانی ست که هرچند هرگز رئیس جمهور نبود، ولی به خاطر خدماتش به ایالات متحده، این افتخار نصیبش شد که تصویرش روی اسکناس سبز رنگ دلار جاودانه شود. همیلتون، از نزدیک ترین افراد به جورج واشنگتن بود. فردی از حزب فدرالیست که از او به عنوان معمار اقتصادی ایالات متحده یاد می‌شود. سیاست های اقتصادی همیلتون، شامل حمایت از صنایع تازه تاسیس، سرمایه گذاری دولتی روی زیرساخت‌ها و توسعه نظام بانکی بود. در کانون این سیاست‌ها، حمایت از صنایع داخلی وجود داشت. آقای شماره یک دلار، واشنگتن، در مراسم تحلیف اش به جای لباس گران قیمت انگلیسی، لباس دست بافت آمریکایی پوشید. آقای شماره پنج، لینکلن، در جریان جنگ داخلی از حامیان جدی تعرفه بندی بر کالاهای خارجی و حمایت از تولید داخل بود. شماره صد معروف، فرانکلین، با نگرانی از این که دستمزد های کارگران بخش صنعت در آمریکا پایین است و این امر ممکن است آنها را به کشاورزی در زمین های وسیع و بی پایان ارض جدید علاقه‌مند کند، خواستار افزایش دستوری دستمزد کارگران در بخش صنعت شد. قدیس-سرمایه دار شماره دو، جفرسون، همان شخصی که زحمت خریدن لوئیزیانا بزرگ از ناپلئون را کشید، گرچه با حمایت‌گرایی میانه خوبی نداشت، ولی ابدا با قانون مالکیت فکر و ایده موافق نبود. به نظر می‌رسد رئیس جمهورهای اسطوره‌ای ایالات متحده اگر امروز زمام امور کشوری را بر عهده داشتند، مورد غضب بانک جهانی و صندوق بین المللی پول قرار می‌گرفتند. آمریکایی هایی که امروز مادورو در ونزوئلا را مسخره میکنند، یقینا در جریان نیستند اندرو جکسون(آقای شماره بیست) از مادورو در اقتصاد بیگانه ستیزتر بود.
ممکن است طرفداران بازار آزاد، به نحوی سعی کنند آمریکا یا چین را به خاطر شرایط خاصشان در این موضوع استثنا بدانند، ولی مشکل اینجاست که مثال ها متعددند. وقتی سیاست های مغایر بازار در ژاپن، کره، فنلاند، تایوان و سوئیس پاسخ داده اند، پس نمی توان بهانه جویانه در هر کدام از این کشور ها به دنبال مسئله ای گشت که به طور اتفاقی اثرات منفی حمایت‌گرایی را خنثی کرده است. امروزه روشن است که ایالات متحده و بریتانیا تنها زمانی به سمت اقتصاد بازار حرکت کردند که از قدرت صنعتی بلامنازع برخوردار شده بودند و قبل از آن در زمره حمایت‌گرا ترین کشور ها بوده اند. امروزه عروسک گردانان بانک جهانی، به کشور های در حال توسعه می‌گویند آن کاری را بکن که من می‌گویم، نه آن کاری که من کردم! در دهه شصت و هفتاد که اقسام مختلفی از سوسیالیسم در جهان عرب، آفریقا و آمریکای لاتین در حال اجرا بود، درآمد سرانه سالی 3.3 درصد افزایش می یافت. این میزان در دهه هشتاد و نود که دهه اوج گیری تجویز های نولیبرال برای اقتصاد های در حال توسعه بود به 1.7 درصد کاهش یافت. دلیل افزایش مجدد آن در دهه بعدی نیز رشد سریع‌السیر چین و هند بود، دو غولی که به وضوح با سیاست های بازار زاویه داشتند.
*
برابری در فرصت‌ها همان عدالت است؟
وجود نابرابری و تبعیض احتمالا ناخوشایند ترین اتفاق ممکن در یک جامعه است. ولی اگر شما به افراد فارغ از تلاش و استعدادشان پاداش یکسان دهید، انگیزه فرد پر تلاش‌تر و مستعدتر برای کار بهتر و عملی کردن ایده هایش ضایع می‌شود؛ شبیه اتفاقی که در شوروی رخ داد. این "برابری در نتیجه" به هیچ وجه مطلوب نیست. آنچه به عدالت نزدیک تر است، برابری در فرصت هاست. برای مثال در دوران آپارتاید، همه ظرفیت دانشگاه‌های برتر آفریقای‌جنوبی مختص نژاد سفید بود. خب در این حالت طبیعتا فرصت ها برابر توزیع نشده اند و حالت مطلوب این است که فرصت‌های علمی تنها به نسبت عیار علمی توزیع شوند. طبیعتا همان قدر که توزیع نابرابر و نژادپرستانه فرصت ها نادرست است، این که به بهانه گذشته محروم طبقه سیاه پوست تعدادی کرسی را برای آنها کنار بگذاریم نیز نادرست خواهد بود.
*
در هندوستان امروز، هنوز بقایایی از یک نظام قدیمی فئودالی وجود دارد که همچون دیگر نظام های فئودالی، افراد را از بدو تولد در دسته ای اجتماعی طبقه بندی می کند و از همان ابتدا به اوج دستاورد های حیات او حد میزند. شرایط در دیگر کشور هایی که دیرتر به قافله مدرنیته پیوسته اند هم هر چند به صورت کم رنگ تر، ولی به همین گونه است. در افریقای جنوبی، هنوز توزیع ثروت نرمال نشده و همچنان اقلیت سفید وضع مالی بهتری دارند. در لبنان، قانون اساسی تنظیم شده تحت نظر استعمارگران فرانسوی، عمده فرصت های سطح بالای شغلی و مدیریتی را در اختیار اقلیت مسیحی مارونی قرار میدهد و این موضوع اختلاف طبقاتی قابل توجهی بین اقلیت مارونی و اکثریت مسلمان پدید آورده است. در ایالات متحده، هنوز جان سیاهان به اندازه سفید ها ارزش ندارد، چه رسد به تساوی در حقوقشان. در بقیه کشور های استعمارگر و استعمار زده نیز وضع به همین منوال است. زنان تنها هفتاد سال است که تا حدودی در مشارکت های سیاسی و اقتصادی سهیم شده اند و حتی قبل آن، حق رای و حق تصرف در املاک و دارایی های خود را نداشتند. با این توضیحات، امروز جهان هنوز به شدت متاثر از زخم های دیروز خویش است. هنوز به قدری از گذشته ناعادلانه خود فاصله نگرفته ایم که بخواهیم وجود آثاری از آن دوران بر وضع اجتماعی فعلی افراد را منکر شویم.
همه با مردود بودن برابری در نتیجه موافقیم. و همه به خوبی میدانیم که لازمه حرکت به سمت عدالت، برابری در فرصت هاست. ولی مسئله این است، برابری در فرصت ها تنها جایی تضمین کننده عدالت است که نقطه شروع افراد با هم قابل مقایسه باشد. همه ی ما هنوز در جامعه ای زندگی میکنیم که این که کجا متولد شوی، در سرنوشت و موفقیت بسیار اثر گذار است. در دانشگاه شریف، عمده دانشجویان به سه دهک بالای جامعه اختصاص دارند. آیا میتوان با دانش آموزی که محتاج کمترین امکانات روزمره زندگی خود است، از فرصت برابرش با دیگر دانش آموز مدارس غیر انتفاعی برای حضور در دانشگاه های برتر سخن به میان آورد؟
در مختصات فعلی جامعه بشری تا زمانی که نوعی برابری در نتیجه در بعضی ساحات زندگی روزمره مردم وجود ندارد و یک کف معیشتی و حداقل جایگاه اجتماعی برایشان معین نشده، صحبت از برابری در فرصت ها به تنهایی بی‌معنی ست و تنها تشدید کننده لوپ معیوب فعلی خواهد بود.
در انتظار قاچ خیلی خیلی کوچک از کیک بزرگ
ایجاد ثروت از توزیع آن مهم‌تر است. سرمایه‌دار، موتور محرک اقتصاد است، اگر تلاش شود با مالیات و قوانین پیچیده به زنجیر کشیده شود، سرمایه اش را به جای دیگری خواهد برد و شما متضرر می‌شوید. راه ثروت مند کردن فقرا، ثروتمند تر کردن سرمایه داران است. وقتی شما قاچ بزرگتری از کیک را به سرمایه دار بدهید، او به مرور خود کیک را بزرگ تر خواهد کرد و سهم همه بیشتر خواهد شد.
*
تئوری قاچ کوچک از کیک بزرگ، در درون خود دوگانه باطلی دارد: دوگانه سیاست های "مشوق رشد – حامی ثروتمندان" و "سیاست های ضد رشد – حامی فقرا". این دوگانه، در ادامه اصلی مستتر را یدک می‌کشد و آن این که از ناحیه ثروتمندان، ثروت ایجاد شده مجددا به سر فقرا فرو خواهد بارید و فقر را از میان خواهد برد.
به گزارش انستیتو سیاست اقتصادی واشنگتن دی. سی. ، از سال 1979 تا 2006، سهم یک درصد جمعیت ثروتمند جامعه آمریکا از درآمد ملی از 10 درصد به 22.9 درصد رسیده است. چیزی بیش از دو برابر. همین مسئله در مورد یک دهم درصد جمعیت ثروتمند، بیش از سه برابر است، از 3.5 درصد به 11.6 درصد. در میان 65 کشور غیر ثروتمند با سابقه سوسیالیستی که در پژوهشی به سفارش سازمان جهانی کار حاضر بودند، در همین دوره شدت نابرابری درآمدی در 41 کشور افزایش یافته است.
اگر این باز توزیع درآمد در راستای ثروتمند تر کردن ثروتمندان، رشد اقتصادی محیرالعقولی را رقم میزد، عرضی نبود. ولی بر اساس داده های بانک جهانی، اقتصاد جهان که در دهه شصت و هفتاد سالانه 3.3 درصد رشد شاخص های سرانه را تجربه میکرد، در 1980 تا 2008 به رشد 1.4 درصدی تنزل یافت. مخلص کلام این که عده‌ای هم تکه بزرگ‌تر کیک را صاحب شدند و هم سرعت رشد کیک را کمتر کردند... حتی اگر زمانی در آینده دور یا نزدیک، کیک هم بزرگ تر شود، باز هیچ تضمینی وجود ندارد که اندازه سهم فقرا کمتر نشود. در بلژیک، آلمان، سوئد و هلند نیز توزیع درآمد پیش از اخذ مالیات ها همچون ایالات متحده یا بد تر از آن است. ولی مالیات، ابزاری قدر در دست دولت رفاه است که این فرو بارش را تضمین میکند و انجام آن را ابدا به خود بازار نمی‌سپارد. در کل، به نظر می رسد اگر ما یک بودجه ده میلیارد دلاری را صرف بهبود آموزش و بهداشت کنیم و با آن به خانواده های فقیر تر کمک کنیم، بازدهی‌ای که در آینده همین ها به ما بازمی‌گردانند، بسیار بیش از این است که این مبلغ را به سرمایه داری بسپاریم و امیدوار باشیم مکانیسم های بازار به نوعی فقرا را نیز در سود آینده این پول سهیم کنند.
*
نگارنده این متن، علاوه بر این که ابدا عرقی به اقتصاد دولتی نداشته، قصد نقد اقتصاد سرمایه داری را نیز ندارد؛ که اگر میداشت هم بنا به ضعف علمی یقینا توفیقی در این مهم نمی‌یافت. این نوشته صرفا سعی داشت نگاهی دقیق تر به کلیشه هایی که ایدئولوژی بازار آزاد آن ها را به عنوان اصولی خلل ناپذیر در اذهان ساخته داشته باشد و نقدی گذرا درباره آنها ارائه دهد.
