
مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21 مهر 1398 قانونی به شرح زیر تصویب نمود:
«دولت (وزارت آموزشوپرورش) مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی 99- 98 کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند.بهگونهای که به جز مدارس استثنایی، مدارس دولتی متنوع در کشور نباشد و ملاک ثبتنام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد»
در این نوشته سعی شده است به اسیب ها و مغایرات مصوبه به نظام آموزشی و به طور خاص مدارس استعداد درخشان و نمونه دولتی پرداخته شود:
1- تهدید عدالت آموزشی
حذف تنوع مدارس به نوعی ایدۀ «عدالت به مثابه برابری» را به ذهن متبادر میسازد؛ اینکه همه دانشآموزان مستقل از شرایط و اقتضائات خاصی که دارند باید خدمات مشابهی دریافت نمایند. این در حالی است که «مبانی نظری سند تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی جمهوری اسلامی ایران» به صراحت این تصور را زیر سؤال میبرد و تأکید میکند که «بر اساس مبانی روانشناختی پذیرفته شده، گاهی تفاوتها و شباهتهای آحاد متربیان به گونهای است که میتوان آنها را در گروههایی دستهبندی کرد و خدمات تربیتی ویژه و کیفیتری به آنها ارائه کرد»
همچنین تنها امید دانشآموزان مناطق محروم برای دریافت خدمات آموزشی باکیفیت و قبولی در دانشگاههای برتر مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی هستند. در صورت حذف این نوع از مدارس، این دانشآموزان از دسترسی به خدمات آموزشی باکیفیت محروم شده، شکاف طبقاتی تشدید شده و عملاً عدالت آموزشی مخدوش میشود.
2- اختلال در ارائۀ همگانی خدمات آموزشی
قانون مذکور تنها ملاک ثبتنام در مدارس دولتی را فاصله محل سکونت با مدرسه اعلام نموده است. این شرط کلی در حالی است که شرایط متفاوت دانشآموزان در برخی موارد ایجاب مینماید که مدارسی با نظام پذیرش متفاوت وجود داشته باشد. به عنوان مثال:
1- مدارس آموزش از راه دور و شبانهروزی با هدف پاسخدهی به نیاز دانشآموزان مناطق دورافتاده فعالیت مینمایند.
2- مدارس نمونه دولتی با هدف ایجاد عدالت آموزشی در مناطق محروم و ویژه مدارس مستعد محروم تأسیس شدهاند.
3- هموارسازی مسیر خصوصیسازی مدارس
بخشی از والدین دانشآموزان مدارس استعدادهای درخشان، نمونهدولتی، شاهد و هیئتامنایی که دغدغۀ کیفیت خدمات آموزشی فرزندان خود را داشته و در صورت تعطیلی این نوع از مدارس، حاضرند شرایط معیشتی سختتری را تجربه کرده و هزینۀ ثبتنام فرزندان خود در مدارس غیردولتی را پرداخت نمایند.( ممکن است به ذهن متبادر شود که با توجه به شهریهای که مدارس سمپاد از خانوادهها دریافت میکنند، اقشار محروم به این مدارس دسترسی ندارند ولی با توجه به مصوبات هیئتامنای سمپاد اوّلا شهریه این مدارس نصف شهریه مدرسه غیردولتی در همان محدوده بوده و ثانیا هیچ خانوادهای نباید به دلیل عدم تمکن مالی از حضور در مدارس بازبماند.) فراهمسازی این شرایط عملاً باعث هدایت اجباری تقاضای این دسته از خانوادهها به سمت مدارس غیردولتی خواهد شد و زمینه را برای خصوصیسازی هر چه بیشتر مدارس فراهم میسازد. این اتفاق میتواند مغایر با اصل 30 قانون اساسی یعنی آموزش و پرورش رايگان باشد.
4- تنزل میانگین سطح کیفیت مدارس دولتی
مدارس نمونه دولتی، استعدادهای درخشان، هیئتامنایی و شاهد از جمله مدارس دولتی هستند که سطح قابل قبولی از خدمات آموزشی را ارائه مینمایند. اگر چه شاید میزان تمرکز موجود در ارائۀ خدمات آموزشی باکیفیت قابل اصلاح و تعدیل باشد اما قطعاً حذف ناگهانی این مدارس راه درستی نیست؛ در واقع با حذف این مدارس همین سطح از خدمات کیفی که به صورت دولتی در دسترس خانوادهها قرار گرفته بود از بین خواهد رفت و عملاً میانگین سطح کیفی مدارس دولتی تنزل معناداری خواهد نمود.
هم چنین مقام معظم رهبری در دیدار سال 98 با معلمان و فرهنگیان فرمودند: «نخبهپروری خیلی مهم است، مدارس استعدادهای درخشان نبایست تضعیف بشود، هر چه میتوانید اینها را تقویت کنید» ولی بر اساس مصوبه مذکور این مدارس به عنوان مدارس اصلی نخبهپرور در نظام آموزشی حذف خواهند شد.