
محمد نوری پور؛ ورودی ۹۷ کارشناسی صنایع
ماجرا از آنجایی شروع می شود که هرساله طی جلساتی در شورای عالی کار نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان و نمایندگانی از دولت به بحث به قول معروف چانه زنی درباره تعیین حداقل نرخ دستمزد کارگران می پردازند که امسال هم از این قضیه مستثنی نبود و این جلسات در زیر سایه ویروس منحوس کرونا در روز های پایانی سال ۹۸ شروع شد و طی چند سری جلسات طولانی این نمایندگان به بحث پرداختند و اما درنهایت نتوانستند به توافق لازم برسند و ادامه برگزاری جلسات را به ابتدای سال ۹۹ موکول کردند.
اما طی اخباری که در آن روز ها به گوش می رسید میشد فهمید که این افراد اختلاف نظر زیادی با هم دارند و به این راحتی ها قرار نیست به توافق برسند و اصرار نمایندگان کارگری بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار بود که طبق آن شورای عالی کار موظف است هر سال میزان حداقل مزد را بر اساس دو معیار تعیین کند. اول، به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشود. دوم، حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین کند که بر مبنای آن و با توجه به نرخ تورم اعلامی مرکز آمار حداقل حقوق کارگران باید ۳۴/۸ درصد رشد می کرد. نمایندههای کارگری در وهله دوم به دنبال یکسان شدن حداقل حقوق کارگران و کارمندان بودند ( تا ۲میلیون ۸۰۰ هزار تومان)
اما در سوی دیگر نمایندگان کارفرمایان اعتقاد داشتند که با توجه به عدم ثبات اقتصادی جامعه به دلیل شیوع ویروس کرونا باید تعیین حداقل حقوق به اوایل سال۹۹ موکول شود و در مرحله بعد پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی دستمزد را دادند که با مخالفت نمایندگان کارگری و دولت روبه رو شد و در نهایت هم همین شد و جلسات آخر سال ۹۸ تقریبا به جایی نرسید.
همه این ماجرا ها گذشت و در آخر دوباره در همین اواخر و درابتدای سال جدید دوباره سلسله جلساتی به گفت و گو حول این موضوع پرداختند و طرفین به خصوص نمایندگان کارگری رضایت چندانی از پیشرفت جلسات و تاثیر نظراتشان در روند جلسات نداشتند.
اما با این وجود و باتوجه به شرایط اقتصادی جامعه و توقف فعالیت اکثر مراکز اقتصادی به دلیل ویروس کرونا و شرایط معیشت به وجود آمده برای مردم علی الخصوص قشر کم درآمدی هم چون کارگران فشار دوچندانی برای تعیین تکلیف حقوقشان در سال جدید وجود داشت و به همین دلیل و با وجود مخالفت های موجود تصمیم بر آن شد که حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ با افزایش ۲۱ درصدی نسبت به سال ۹۸ به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶تومان برسد (این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس هم معتقد بودند که کارگران باید افزایش ۳۰ درصدی را تجربه کنند) که در کمال تعجب و برای اولین بار هیچ یک از نمایندگان کارگری حاضر به امضای صورت جلسه نشدند تا مخالفت علنی خود را با مصوبه اعلام کنند.
نکته قابل توجه اما آن است که طبق قوانین موجود اگر در شورای عالی کار نمایندگان دو گروه، مصوبه را امضا کنند، اما هیچ یک از نمایندگان گروه سوم آن را امضا نکنند، با توجه با رای اکثریت، این مصوبه قانونی خواهد بود.
سوال اصلی اینجاست که با توجه به چند برابری شدن همه ی قیمت ها و کاهش قدرت خرید همه اقشار و به ویژه کارگران و در نظر نگرفتن تورم موجود در جامعه چگونه کارگران می توانند در این وضعیت کمر راست کنند و زندگی حداقلی را برای خانواده خود تامین کنند
دخالت کارگران در تصمیمی که اهمیت زیادی بر زندگی و معیشت آنها دارد، به صورت کلی به عنوان یک حق در قانون به رسمیت شناخته شده است اما این امر در واقعیت تقریبااصلا صحت ندارد و قراردادهای کاری، مدتها است با تضعیف امنیت شغلی کارگران تبدیل به سندی شده است که یا کارگر آن را میپذیرد یا باید قید کار را بزند. از سوی دیگر آنقدر بیکاری در کشور زیاد هست که عملاً «اراده» کارگران برخلاف روح قانون کار در قراردادهای کاری حذف شده است. همین طور اگر کارفرما کارگر را برخلاف ماده ۵۹ قانون کار مجبور به اضافه کاری بکند، کارگر باید آن را بپذیرد در غیر این صورت به احتمال فراوان کار خود را از دست می دهد.
اما چیزی که واضح است این است که دو سوم سفره کارگران زحمتکش خالیست و دردشان به استخوان رسیده است و از نمایندگان خود می خواهند تا شکایت آنها را نسبت به ماده ۴۱ قانون کار و لحاظ نکردن سهجانبهگرایی به مراجع قضایی ازجمله دیوان عدالت اداری برسانند