از وقتی پوشش انسانها از جنس برگ بود و آهستهآهسته زندگی اجتماعی را تجربه میکردند، لزوم وجود قوانینی که بر رفتارهای اجتماعی آنها نظارت داشته باشند و به آنها جهت بدهند، برای انسانها بسیار روشن و بدیهی بود. در این میان افرادی که ذهن پیشرو داشتند، هرکدام شیوههایی برای مدیریت جوامع ارائه میدادند.
دموکراسی که واژهای یونانی است، یکی از همین روشهای حکومتی است که در آن مردم خودشان حق انتخاب حاکمان و مدیران جوامعشان را دارند. لیبرال دموکراسی، یکی از انواع دموکراسی و از شیوههای نوین ادارهی جامعه است که حدوداً از قرن بیستم در غرب و بسیاری از جوامع جهان رایج شد؛ که همان دموکراسی در چهارچوب لیبرالیسم است. لیبرالیسم، به معنی آزادی فردی است که هیچ قیدوبند اخلاقی ندارد؛ آزادی شخصی و فردی مطلق انسان در همهی زمینهها و در همهی عرصهها.
لیبرال دموکراسی، هنگامی در جهان غرب پا گرفت که متوجه شدند مسیحیتِ تحریف شده، کارآیی و قابلیت قانونگذاری و ادارهی جوامع را ندارد. بهاین ترتیب دنیای غرب، خیال خودش را از خدا راحت کرد و حکومت را به دست مردم سپرد.
ولی در واقع آن چیزی که در جوامع غربی دیده میشود، این است که دموکراسی در حقیقت به شعاری برای اغواکردن افراد تبدیل شده؛ در حالیکه روح حاکم بر آنها، سرمایهسالاری است. در این جوامع نه تنها خبری از دموکراسی نیست، بلکه دموکراسی به الیگارشی تبدیل شده است. در همین کشورهای مدعی آزادی و مردمسالاری، سازوکار انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، بهشیوهای است که آراء مردم تقریباً تأثیر مستقیمی ندارند و عملاً مردم در بسیاری از تصمیمگیریهای کلان نقشی ندارند.
با دقت بیشتر به اطرافمان و آنچه که در عراق، فلسطین، سوریه و افغانستان در جریان است همچنین توجه به تبلیغات وسیعی که علیه اسلام در کشورهای مختلفی مانند الجزایر شده و وقایعی که چندین سال است در خاورمیانه رخ میدهد و بررسی شیوهی حکومت دوستان و همپیمانان مدعیان دموکراسی، در مییابیم که تمام اینها، خلاف دموکراسی و شعارهای مردم سالاری و آزادیخواهی آنها است. این همان سازوکاری است که هیتلر، هری ترومن و امثالهم قدرت را به دست میگیرند و درنهایت هیچ ارزشی برای انسانها و زندگی آنها قائل نمیشوند.
با این حال ممکن است این شبهه ایجاد بشود که مشکل از مجریان نظریهی دموکراسی است نه از خود دموکراسی. ولی با بررسی دقیقتر دموکراسی میتوان به معایبی نظیر مبهم بودن مبانی نظری آن، خطر فریب افکار عمومی، امکان خطای اکثریت در تصمیمگیری، بیثباتی حکومت، تعارض روشهای وصول به دموکراسی با مبانی دموکراسی و تضاد بین ارادهی همگانی و آزادیهای فردی اشاره کرد.
این همان «روشنفکری جدید» و بازگشت به دوران برگ پوشی و در یک کلام این همان «قانون جنگل» است.
سوالی که اینجا مطرح میشود، این است که تفاوت ما با غربیها چیست؟ اصلاً چارهی ما چیست؟ دیکتاتوری؟
جواب امام خمینی و انقلاب اسلامی، این است که ما معتقد به «مردمسالاری دینی» هستیم. مردمسالاری مبتنی بر اصول و مبانی فکری اسلام که از متن دین برخاسته؛ از «امرهم شوری بینهم» برخاسته؛ از «هوالذی ایدک بنصره و بالمومنین» برخاسته. در اسلام، حق حاکمیت تنها برای خداوند و معصومین است. در نظام جمهوری اسلامی، مردم یکی از دو رکن مشروعیت نظام هستند؛ نه همهی آن. به نظر ما مشروعیت، یک قسم ذاتی دارد و یک قسم عملی. در ذات، مشروعیت نظام تنها برای خداوند و معصومین است و اگر از سوی مردم هم اقبالی به آنان نباشد باز مشروعیت ذاتی آنان از بین نرفته ولی در مشروعیت عملی، نظر و خواست مردم مطرح میشود که اگر همراهی مردم نباشد، آن نظام نمیتواند کاری را پیش ببرد و این حق مردم است که برای سرنوشت خویش تصمیمگیری بکنند.
در نظام ما، تقوا، اخلاق و رعایت عدالت از اساسیترین پایههای مشروعیت هستند و تمام مسئولین ما، باید قائل به اسلام و قوانین برآمده از آن باشند. در واقع تمام دشمنیها و اختلافات دقیقاً از همین نکته برخاسته است. از اسلامی که توانایی قانونگذاری و رشد جوامع را دارد و برخلاف غرب، دین را مجزا از سیاست نمیداند و در رعایت عدالت و مردمسالاری، صداقت بیشتری در مقایسه با مدعیان دموکراسی دارد. البته در عمل و در شکل نظام شاید نقصهایی وجود داشته باشد که هیچ تأکیدی هم بر این شکل و فرم وجود ندارد. برای مثال، یکی از نظریههای مطرح شده در رابطه با مسئلهی شکل نظام و انتخابات، نظام پارلمانی و نظارت و انتخابات همیشگی است. به این منظور که مردم همواره مسئولین را نظارت بکنند و به جای هر چهار سال، در بازههای خیلی کوتاهتری، مسئولین انتخاب بشوند و برای این امر، هر صنفی برای مثال پزشکان و مهندسان و... معتمدین خودشان را معرفی بکنند و پس از بررسیهای لازم، توسط خود مردم انتخاب بشوند. به این ترتیب، مسئولین دقیقاً از بطن مردم برخاستهاند و دچار نبود یا کمبود جایگزین برای آنها نمیشویم.
آن چیزی که در جامعهی ما اصل است، اسلام و اصول آن است. همهی ما، در این جامعه همواره نسبت به تمام وقایع مسئولیم و این دخالت مستقیم ما در امور و مشارکت در صحنههای گوناگون اجتماعی و سیاسی علاوهبر حق، تکلیف ما است.
