حدودا یک سال پیش در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، تصمیمی گرفته شد، که موجب اتفاقات دردناک آبانماه و کشتهشدن تعدادی از هموطنان در ناآرامیهای شهرهای مختلف شد. به همینجهت به سراغ آقای مسعود براتی، مدیر گروه بینالملل شبکه کانونهای تفکر ایران رفتیم، تا در این باره گفتوگویی با ایشان داشته باشیم.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بر اساس چه نیازی تشکیل شد و وجود یا عدم وجود آن در فضای اقتصادی کشور چه تأثیری دارد؟
اگر بخواهیم در مورد شورای سران، چگونگی شکلگیری، جایگاه و نیاز به آن صحبت کنیم، باید متوجه این نکته باشیم، که شورای سران در چه فضایی تشکیل شد. نام کامل آن شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه است و در شرایطی که ما با حجم قابل توجهی از تحریمهای اقتصادی و شوک اقتصادی ناشی از آن، که سیستم اقتصادی ما را دچار چالشی جدی کرده بود، شکل گرفت. طبیعتاً در شرایطی که تکانههای شدیدی از بیرون به اقتصاد وارد میشود و در مقابل آن آسیبپذیر است، میبایست که بتوانیم توانمندیها و ظرفیتها را برای مقابله با آن تجمیع کنیم. کما اینکه در جنگ نظامی هم، ستادهایی متناسب با آن شرایط تشکیل میشود که کارکردشان همافزایی بین نیروهاست؛ یعنی نیروها و بخشهای مختلفی که توانمندیهای متنوع دارند، بهجای اینکه درگیر مسیرهای بوروکراتیک و اداری و پیچیده بشوند که تعامل و همافزایی را کُند میکند، اینها را دور میزنند و در یک ستاد چابک این همافزایی صورت میگیرد. اینکه این ستاد برای این نیاز شکل گرفت، روشن است و پیشنهادی بود که رئیس دولت آن را مطرح و رهبری تایید کردند. اینجا چند نکته وجود دارد؛ اول اینکه تأسیس یک ستاد برای هماهنگی و همافزایی به معنای نادیده گرفتن ظرفیتهای قانونی موجود در کشور نیست؛ بلکه میخواهد همافزایی را انجام دهد. وقتی میگوییم این شورا برای ایجاد هماهنگی اقتصادی تشکیل شدهاست، منظور این است که قرار نیست جای مجلس بنشیند یا نهاد قوه قضائیه را دور بزند؛ بلکه قرار است در آن همافزایی صورت بگیرد. در مواقع بسیار خاص هم با توجه به ضرورت اگر قرار است تصمیمی گرفتهشود، بنا بوده و هست که موقت باشد و فقط در شرایط اضطرار جامعه آن تصمیم انجام بشود. لذا اکثر تصمیمات این شورا تصمیمات موقت و یک ساله است. بالاخره وقتی دولت در شرایط سخت اقتصادی قرار میگیرد، طبیعتاً این نیاز را احساس میکند. در دورهی قبلی هم در سال ۹۰-۹۱ ستاد تدابیر ویژه اقتصادی را در دبیرخانه شورای امنیت ملی داشتیم که اختیارات قابل توجهی نیز داشت.
حال ممکن است این سوال مطرح شود که چرا به دولت این فضا داده میشود تا حتی به صورت کوتاهمدت و موقت نظام اداری موجود را دور بزند و یک تصمیمی بگیرد؟ جواب واضح است! اولا شرایط خاص و پیچیدهی تحریمها این را میطلبد. ثانیا دولتی که الان مستقر است، یعنی دولت آقای روحانی، از جنس دولتهای بهانهگیر است و این اختیارات شاید به یک معنا برای اینکه با بهانههای احتمالی آینده مقابله بشود که «چرا اجازه ندادند من کار بکنم» در اختیارشان قرار گرفت. خیلی روشن است که در مقایسه با سایر دولتهای جمهوری اسلامی، آقای روحانی پراختیارترین دولت تاریخ را دارد و حتی به یاد دارم که آقای سعید لیلاز (اقتصاددان اصلاحطلب) جایی به کنایه عنوان کرده بود اگر چوب خشک هم این همه اختیارات داشت بالاخره نرمشی اتفاق میافتاد!
در این مورد که حدود و ثغور اختیارات این شورا چیست، همانطور که گفتم تمرکز اصلی آن بر هماهنگی است و در مواقع خاص میتواند تصمیماتی بگیرد که فراتر از ساختار موجود باشد که آن تصمیمات هم موقت هستند. پس باید محور هماهنگکننده باشد نه محل تصمیمگیری و جایگزین شدن به جای نهادهای موجود. مثلا اگر تصمیمی گرفتهشود که باید مجلس آن را اتخاذ میکرده یک نوع سوءاستفاده از این جایگاه است، البته آقای روحانی از این کارها کردهاست و موارد متعددی وجود دارد.
در تشکیل این شورا چه میزان مسئلهی بهانهگیری دولت و چه میزان اصل نیاز به چنین شورایی مطرح بود؟
در شرایطی که ما تحت تحریم قرار داریم، شورایی که هماهنگی اقتصادی شکل بدهد لازم است. همانطور که گفتم در دورههای قبلی نیز ستاد تدابیر ویژه بود که در این دوره به شورای سران تبدیل شد که ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد؛ ولی عالیترین سطحی است که میتواند هماهنگی در دستگاهها را انجام دهد. اما اینکه از این نیاز و امکانی که در اختیار دولت قرار گرفته درست استفاده میشود یا از آن سوءاستفاده میگردد، موضوع دیگری است. هر دولتی که مستقر شود برای مبارزه با شرایط پیچیدهی جنگ اقتصادی نیاز به هماهنگی دارد. البته این را هم نادیده نگیریم که اختیارات هم لازم دارد؛ البته اختیاراتی که روشن، محدود و موقت باشد نه اختیاراتی که منجر به خودکامگی شود. این شورا نیازی است که درست تشخیص داده شده اما اینکه آقای روحانی از این امکان بد استفاده کرده موضوعی است که به صورت مستقل نیاز به بحث دارد.
شاید از این شورا تنها اتفاقاتی مانند اوراق سلف نفتی که مربوط به همین اواخر است، مسئله بنزین یا بحث انتقال بخشی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت که منجر به شکایت مجلس شد و همگی موارد منفی هستند، در اذهان باشد. اگر ممکن هست یک مقدار در این باره که شورا از زمان تأسیس چه اقداماتی را رقم زدهاست توضیح بدهید.
بخشی از تصمیمات این شورا آشکار نیست که بتوان راحت در مورد آن صحبت کرد؛ اما تعداد دیگری از تصمیماتش علنی شدهاست؛ مانند اوراق سلف نفتی یا بنزین و سایر موضوعات دیگر. بر بخشی از تصمیماتی که آشکار و رسانهای شدهاند نقد وارد بوده و این نقد به واسطهی این است که رویکرد دولت، رویکرد اقتصاد مقاومتی نیست. مثلا اوراق سلف نفتی شاید از منظر یک اقتصاد نفتی کار قابل دفاعی بود اما از نظر اقتصاد مقاومتی و این دغدغه که ساختار بودجه باید اصلاح بشود، کار غلطی بود. به نظرم اینکه تا کنون بخش قابل توجهی از تصمیمات شورای سران مورد انتقاد جریان اقتصاد مقاومتی بوده است، غیر طبیعی نیست. چون دولت قرار نبوده که تغییر هویت بدهد؛ بلکه این شورا برای اینکه با ظرفیتهای دیگر همراه شود با ریاست رئیس جمهور شکل گرفته است. البته اینکه تصمیمات این شورا با چه فرمولی اخذ میشود خیلی روشن و شفاف نیست.
اما در بعضی موارد هم چیزهایی که من شنیدم کارهای خوب و قابل دفاعی هم وجود داشتهاست؛ مثل تصمیماتی که در مدیریت بازار ارز در سال ۹۷ گرفته شد و اختیاراتی که به بانک مرکزی دادند. اینها به نظر خوب بود اما به مرور هرچه جلوتر رفتیم کیفیت تصمیمها در این شورا افت کرد و به نظر میرسد دولت یک استفاده ابزاری جدی از شورای سران میکند و زمانی که به نفعش باشد جلو میبرد، هرگاه هم که نخواهد مانع میشود و شما میبینید که حجم دستورهایی که از سایر دو قوهی دیگر در این شورا مطرح میشود، احتمالا به صفر میل میکند. دولت از این شورا استفاده ابزاری میکند. کما اینکه با بقیه ظرفیتهای موجود مانند شورای عالی فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی یا بقیه شوراها هم همین کار را انجام میدهد. به طور کلی دولت آقای روحانی دولتی است که خیلی ابایی ندارد که از این نهادها استفاده ابزاری کند.
نهایتا اینکه شورای سران در ابتدا تصمیمات قابل دفاعی داشت؛ ولی به مرور افت کیفیت تصمیمها را شاهد هستیم. به طور مثال اوراق سلف نفتی، یک آینده فروشی خیلی محرز بود. بدون اینکه حداقل قیود اصلاحی را دنبال کند و در مقابل این امتیازی که دولت میخواست به دست آورد امیدی مبنی بر اصلاح شرایط وجود نداشت.
عدهای در مورد تصمیم مسئله بنزین که آبان پارسال گرفته شد معتقدند از بین طرحهای موجود برای اصلاح سهمیهبندی، بدترین روش و با بدترین مکانیسم انجام شد و همین موضوع موجب شد، اینطور به نظر بیاید که این اتفاق یک طرح سیاسی بود تا با به آشوبکشیدن فضای داخلی کشور شرایط برای مذاکره آماده شود. تحلیل شما در این رابطه چیست؟
در مورد تصمیم مسئله بنزین اول باید به این نکته اشاره کرد که افزایش قیمت حاملهای انرژی مجوزی بود که دولت داشت و مصوبات مجلس در برنامه ششم و قوانین بودجه این اجازه را به دولت دادهاست و مستندات آن هم موجود است؛ اما چیزی که در آبانماه اتفاق افتاد این بود که دولت، به هر نیتی به دنبال افزایش قیمت بنزین بود و چون تبعاتش را پیشبینی میکرد، سعی داشت دیگران را هم شریک این کار کند که تا حدی هم موفق بود. شما میبینید که تلقی فضای عمومی این نیست که افزایش قیمت بنزین کار دولت بوده؛ بلکه تصور میشود تصمیم سران قوا بوده و به طور خاص هم رهبری از این تصمیم حمایت کردهاست. این تصویری است که ساخته شده و خیلی هم غیر واقعی نیست اما چون جزئیات آن مشخص نیست که این تصمیم چگونه و با هماهنگی چه کسی گرفته شده، چنین تصویری ساخته شدهاست. اما در هر صورت روشن است دولت ظرفیت قانونی لازم برای اینکار را دارا بود.
اگر بخواهم شرایط اقتصادی آن زمان را هم توضیح بدهم، خیلی شرایط پیچیدهای نبودهاست. در دورهای به واسطهی این تصور که مسائل بینالمللی حل شده و دیگر مشکلی در نرخ ارز و تامین بنزین و سایر موضوعات مختلف نخواهیم داشت، کارت سوخت که یک زیرساخت مهم در مصرف سوخت و مانع جدی برای قاچاق بیرویه و حجم بالای سوخت بود برداشته شد. تا زمانی که نرخ ارز تغییر نکرده بود، فضا به همین منوال بود؛ اما نرخ ارز در اواخر سال 96 شروع به افزایش کرد. در سال 97 قیمت آن تقریبا دو برابر شد و حتی در مهرماه 97 قیمت آن تا 19 هزار تومان رسید و در آخر نیز حدود 15 هزار تومان نوسان میکرد. یعنی قیمت ارز حدودا چهار برابر شده بود و این اتفاق موجب شد که قیمت بنزین ایران در منطقه به یک چهارم قیمت قبلی رسیده و لذا قاچاق بنزین به جد انجام شود. برآوردها نیز اعداد عجیب و غریبی را نشان میدهد، بهطوریکه تخمین زده میشود در سال 98 حدود 20 هزار میلیارد تومان قاچاق بنزین و گازوئیل صورت گرفتهاست. در این شرایط بحث مقابله با به تاراجرفتن منابع ملی، بحث درستی است. چرا که منابع ملی باید در اختیار مردم باشد؛ اما اینکه راه جلوگیری از این تاراج چه میباشد دو رویکرد جدی وجود دارد. یک رویکرد که جریان اصلی اقتصاد کشور حامی آن بود این است که باید با قیمتها بازی کرد. آنها میگویند باید آزادسازی کرد و با قیمتها مصرف را کنترل نمود. اما رویکرد دیگر میگوید اگر زیر ساختهای کنترلی مانند کارت سوخت آماده شود، میتواند با قاچاق مقابله کند و از طرف دیگر نیز میتواند عامل کاهش مصرف سوخت شود و به خاطر افزایش قیمت به جامعه شوک وارد نکند.
نکتهی دیگری که باید در کنار این موضوع به آن توجه شود تحت فشار تورم قرار داشتن جامعه در آن مقطع است. مسکن به یک مسئلهی جدی تبدیل شده بود و باعث مهاجرت بخشی از جامعه در شهرهای بزرگ به سمت شهرهای پیرامونی گشت و لذا حملونقل برای آنها امری کلیدی بود. از آن طرف در زمان وجود فشار تورمی، قدرت تحمل مردم برای یک شوک جدید بسیار کمتر میشود و آستانه تحمل آنها پایین میآید.
در این شریط بود که دولت یک مدل ترکیبی را برگزید؛ یعنی همان مدل که قبلا در سالهای 88-89 در دوره آقای احمدی نژاد تجربه شده بود. دولت برای انجام این اصلاح قیمتها ترکیبی از افزایش قیمت و احیای کارت سوخت را انتخاب کرد اما تفاوت مهمی که این دوره با دوره قبلی داشت، چگونگی اعلام آن به مردم بود. در دورهی قبلی توضیح و تبیین برای مردم به صورت مفصل اتفاق افتاد و مردم آماده بودند و فقط زمان اجرای آن دقیق نشده بود، با این وجود چون مردم این آمادگی را داشتند، واکنشها کمتر بود. هرچند که همان زمان نیز واکنشهایی از جنس تخریب رخ داد که تعداد آنها کم بود. اما در این دوره مسئولین تا یکی دو روز قبل، افزایش قیمت را تکذیب میکردند. آقای زنگنه دوشنبه یا سه شنبه همان هفته مصاحبه کردند و این بحث را دروغ دانستند و با این شیوه انجام طرح متاسفانه فضای جامعه را با یک شوک روانی مواجه کردند. اینکه آیا افزایش قیمت بنزین درست بود یا غلط؟ من حداقل میتوانم بگویم گزینههای غیر قیمتی هم برای اصلاح مصرف بنزین و مقابله با قاچاق وجود داشت؛ اما این ضعف جریان مسلط به اقتصاد در کشور است که دوست دارد فقط با قیمت بازی کند. البته آنها دفاعیاتی برای خودشان دارند و میگویند زمانی که بین داخل و خارج قیمت متفاوت باشد، کشش برای قاچاق وجود دارد و از بین نخواهد رفت. این حرف درستی است؛ اما نکته این است که در شرایطی که جامعه تحمل افزایش قیمت را ندارد، حتما باید روشهای دیگری را پیگیری کنید. چون باعث میشود جامعه واکنش خشمگینانه نشان بدهد؛ مانند همان اتفاقی که در آبان افتاد و هزینههای بسیاری از نظر جانی، مالی و اقتصادی به نظام تحمیل کرد.
ادامهی موضوع همانطور که به یاد داریم به شورای امنیت کشور که وزیر کشور مسئول آن است واگذار شد و آقای روحانی هم آن ادعای خندهدار را کرد که «من خودم صبح جمعه فهمیدم» و این داستان نمکی بر زخم مردم بود. از طرفی هم سران قوا بر اساس همهی قرائتهایی که مطرح شده است، این موضوع را تایید کرده بود.
در این مسئلهی افزایش بنزین دو ابهام وجود دارد. اول اینکه چرا از میان طرحهای موجود این طرح انتخاب شد؟ با اینکه گفته میشود هیئت وزیران هم با آن مخالف بودهاند. آیا دولت از نظر کارشناسی قائل به این طرح بود یا هدف دیگری پشت آن بود؟ ابهام دوم نیز در مورد نوع اعلام آن است. اینکه دولت بهانه میآورد که در صورت اعلام قبلی، در پمپ بنزینها تجمع میشود یا مردم در منازل خود بنزین انبار میکنند چقدر صحیح است؟ اگر صحیح نیست چرا دولت اینطور با مردم رفتار کرد؟
به دلیل مشخص نبودن اطلاعات، باید به سراغ افرادی که در آن فرآیند بودند مانند دولت، دبیرخانه شورای سران و افراد مطلع دیگر برویم؛ ولی چیزی که من متوجه میشوم این است که جریان فکری اقتصادی حاکم بر دولت، همین جریان غالب اقتصاد است و اینها تمایل دارند که با قیمت بازی کنند؛ تا اینکه بخواهند مدلهای دیگری را برای اصلاح وضع دنبال کنند. رهاسازی و آزاد سازی تقریبا مورد اجماع آنها می باشد. لذا از دولت خیلی بعید نبود که چنین تصمیمی را در مورد قیمت بنزین بگیرد و فکر میکنم حتی اگر دولت به تمام اهدافش میرسید، فقط قیمت را رها میکرد و دیگر اصلا به کارت سوخت توجهی نمیکرد. پس قاعدتا از بحث کارشناسیاش دفاع خواهند کرد و خیلی چیز غیر طبیعیای نیست.
اطلاعرسانی دولت هم نشان داد که ذرهای برای مردم ارزش قائل نیست. اینکه ما اگر اطلاع بدهیم باعث میشود ملت بنزین انبار کنند و اینکار خطرناک است، حرف غلطی نیست. در دورهی قبلی هم که بنزین سهمیهبندی شد، این نگرانی وجود داشت؛ اما خیلی فرق وجود دارد که جامعه را وارد تعامل میکنید و میگویید که باید این اصلاح را انجام دهیم و متوجه باشید که بالاخره در تاریخی اصلاح خواهیم کرد، با اینکه بدون تعامل با جامعه به طور ناگهانی خبر افزایش قیمت بنزین را به مردم بدهید.کاری که در دوره قبلی کردیم و کاری که در این دوره شد. من دوباره تاکید میکنم که میشود بدون اینکه به قیمت دست زد، فضا را تا حد خوبی مدیریت کرد و چون در شرایط خاص جامعه بودیم و دولت تحت فشار سیاستهای ضد مردمی بود، بهویژه در حوزه مسکن که مردم را بسیار اذیت کرد. به نظرم منطق حکم میکرد که یک مدل غیر قیمتی برای اصلاح انتخاب شود؛ ولی جریان کارشناسی دولت و نگاه غالب دولت این است و چیز پنهانی هم نیست. اگر شما اطراف دولت را نگاه کنید همین تیپ تفکرات وجود دارد.
با پیشرفتن این طرح در شورای سران آیا مجلس دور زده شد؟ حتی وقتی صبح آن روز گفتند که ما جلوی این طرح را میگیریم، پیامی از رهبری به آن ها میرسد که این کار را نکنید. از طرف دیگر شما فرمودید تصمیماتی که در شورای سران گرفته میشود موقتی است اما این سهمیه بندی فعلی دائمی است.
آن تصمیماتی که در شورای سران با یک قانون مشخص مغایر باشد، یعنی شما قانون دارید که فلان اتفاق بیفتد ؛ اما در شورا تصمیم گرفته میشود که بنا بر شرایط فعلی و اجماع نظرات سه رئیس قوه خلاف آن بشود، این تصمیم موقت است. اما بحث بنزین تصمیمی بود که زیرساخت قانونی آن وجود داشت و بحث آن هماهنگی بود، یعنی از همان جنسی که شورا بر اساس آن شکل گرفتهاست. لذا طبیعتا موقت به معنای یک ساله نیست.
مجلس قبلا مجوزش را داده بود که حاملهای انرژی میتوانند گران شوند. پس از نظر ایجاد فضا، مجلس دور نخوردهاست؛ اما در این موضوع که مجلس میخواست این موضوع را برگرداند و مانع بشود، فضا و شرایط و به طور خاص نهی حضرت آقا مانع این داستان شد. این میشود همان بحثی که گفتم باید به صورت مفصل در مورد آن صحبت بکنیم.
نگاه کنید ما اکنون در یک فضای مواجههی جدی با آمریکا قرار داریم. آمریکا به دنبال اعمال تحریم بود تا فشار تحریمی روی ایران آورد که به نتیجهای برسد. حالا آن نتیجه چه بود؟ یا اینکه ایران سر میز مذاکره بیاید و در حوزههای دیگر امتیاز بدهد یا اینکه داخل جامعه ایران بههمریخته شود و گسست اجتماعی رخ بدهد، که آن هم دوباره منجر به تضعیف ایران میشود.
این مهمترین دغدغهای است که رهبری در این سالها دنبال میکند. به خصوص بعد از سال92 که جامعه ایران در نگاه آمریکاییها جامعهای ضعیف، وابسته، آماده و منتظر مذاکره برای رفع تحریم نباشد. با این فهمی که بنده دارم، برای رهبر مسئله این بود که جامعه ایران دچار بههمریختگی در کف صحنه نباشد. در همان زمانهای بعد از وقایع آبان، رسانههای آمریکایی تیترهایی با این مضمون میزدند که تحریم ها موثر افتاد. (Sanction is Working) بههمریختگی داخل اجتماع یعنی، شورشهای اجتماعی برای اعتراض به وضعیت اقتصادی، یکی از اهدافی است که برای تحریمها در نظر میگیرند. در این شرایط اولا که رهبر انقلاب با تمام جدیت ایستادند و اجازه گسترش پیدا کردن این شلوغی ها را ندادند. یعنی به طور جد خواستند که این پدیده با نگاه امنیتی جمع بشود و از این طرف هم به نظر میرسد (این تحلیل بنده است) که در مقابل حرکتهایی که بخواهد این فضا را تشدید بکند هم ایستادند، از جمله بحث مجلس!
واقعیتی هم وجود دارد که مجلس اگر میخواست کاری بکند، میتوانست انجام بدهد چون از ماجرا اطلاع داشتند. نه همهی اعضا ولی حداقل رئیس و اعضایی از مجلس که در شورای سران حضور دارند یا در دبیرخانه رفتوآمد میکنند. در آن مقطع به نظر میرسد آن کاری که مجلس میخواست انجام بدهد، غیر از افزایش بههمریختگی و دامنزدن به ناامنی اثر دیگری نمیتوانست داشته باشد. رهبری مانع چنین چیزی شدند و اجازه دادند تصمیم سران پیاده بشود. به نظر میآید که دولت هم بدش نمیآمد که طرح متوقف شود چرا که این دولت بهانهگیر میتوانست به راحتی گارد بگیرد که ما میخواستیم اصلاح کنیم ؛ولی اجازه ندادند. نگرانی حضرت آقا خیلی دور از واقعیت نبود، از مهمترین دلایلی که از نظر راهبردی توجیه میکنند بحث ترور حاج قاسم، این بود که تلقی آمریکاییها از ایران این شدهاست که ایران ضعیف شده و دچار مشکلات اجتماعی داخل است و مهمترین شاخص آن هم حوادث آبان ماه بود و این یک نگرانی در سطح کلان است و به نظر میآید این اتفاقات از این خاستگاه ناشی میشود. حالا متاسفانه جریانهای سیاسی ما خیلی فهم جنگ اقتصادی ندارند و لذا در تحلیلهایشان خیلی جنگ اقتصادی را ضریب نمیدهند و در همان مناسبات سیاسی گذشته بحث میکنند و برای همین هم کار سخت میشود. همین الان هم در این مقطع بحث استیضاح به طور جدی از سمت رهبری نهی میشود و در مقابلش آن جریان سیاسی منتقد دولت که شاید بشود گفت جریان حزب الله بخشی از قضیه باشد، در درک داستان دچار مشکل شدند، یا سرد شدند یا به حرکتهای رادیکالتر رو میآورند. این ضعف ادراکی ما در فضای جنگ اقتصادی است. در کل این فضا بود که منجر شد حضرت آقا مانع هر گونه مقابلهی جدی با آن طرح شود و بعد از آن هم این جریان در ممانعت از بحث استیضاح و سایر موضوعات شبیه به این ادامه یافت. البته همزمان رهبر انقلاب با جریان استعفا و کنار کشیدن هم مقابله کرد که شاید خیلی دیده نشد و به نظر میآید که نقشهای که در ذهن رهبری وجود دارد، این است که فضای جامعه با مواجهه منطقی و عاقلانه با مشکلاتش و ایدههای مطرح در فضا، چه ایده های غلط مثل مذاکره و چه ایدههای درست مثل اقتصاد مقاومتی، در یک فضای عقلانی و غیر رادیکال بتواند به جمع بندی برسد.
با توجه به اینکه عدهای معتقدند که اشکالات شورای سران به دلیل دبیرخانهی غیر شفاف آن است، به نظر شما این شورا چطور باید اصلاح شود تا روند رو به رشدی را طی کند؟
به نظر من مهمترین بحث در اصلاح عملکرد شورای سران، بحث مقید شدن به بحث امور هماهنگی، تعریف مکانیسمهای دقیق برای پخته شدن تصمیم در آن فضا و شفاف شدن حوزههای ماموریتی و اختیاراتش است. این فرآیندی که فعلا در شورا وجود دارد خیلی راحت اجازه میدهد دولت استفاده ابزاری بکند، دولت هم دولتی است که از نظر کارشناسی کمیتش خیلی لنگ میزند. اگر این اتفاق بیفتد به نظرم کمک میکند که تصمیمات غلط کمتر رخ بدهد و کیفیت تصمیمات افزایش یابد.
