چگونه خلأهای قانونی رمزارزها در ایران رویاهای دیجیتال را به خاکستر نشاند؟

در برزخ میان «ممنوع» و «آزاد»، نه فقط سرمایهها که نسل کاملی از استارتاپهای بلاکچینی ایران سر بریده شدند. این روایت ناتمام سکوهایی است که میتوانستند اقتصاد تحریمزده را تکان دهند، اما در غبار بیقانونی خفه شدند.
تصورش را بکنید: تیمی از نخبهترین توسعهدهندگان بلاکچین ایران، پس از ماهها کدنویسی، توکنی طلایی خلق میکند که قرار است تورم ریال را دور بزند. هزاران ایرانی اعتماد میکنند و سرمایه میریزند. ناگهان بانک مرکزی، در یک بخشنامه چندخطی، آن را «مصداق پولشویی» میخواند و پلتفرم، بیآنکه روزی در دادگاه از خود دفاع کند، در خواب زمستانی اجباری فرو میرود. این فیلمنامه یک تراژدی تکراری است؛ تراژدیای که قاتلش نه تحریم خارجی، که خویشاوندی به نام «خلأ قانونی» بوده است.
تب طلای دیجیتال و سرابی به نام شفافیت
از سال ۱۳۹۶ که موج اول استخراج و معامله رمزارزها ایران را درنوردید، سیاستگذار بین دو گزینه مردد ماند: «سرکوب کامل» یا «رهاسازی بیقید». نتیجه چه شد؟ موجودی دو سر بیصاحب. استخراج رمزارز یک روز «صنعت» شناخته شد و فردایش «علت اصلی قطعی برق». صرافیهای داخلی با مجوز ضمنی فعالیت میکردند، اما حساب بانکیشان هر لحظه ممکن بود با برچسب «تأمین مالی تروریسم» مسدود شود. در این وانفسا، پروژههایی که میخواستند چیزی فراتر از خریدوفروش بیتکوین باشند، دقیقاً در تیررس همین دوگانگی قرار گرفتند. قوانینی که باید نقش قطبنما را بازی میکردند، تبدیل به مینهای ضد نفر شدند.
پروژههایی که نفسشان در غبار بیقانونی برید
اینجا گورستان استارتاپهای بومی است؛ سنگ قبرهایی که روی هرکدام نام یک رویای سوخته حک شده:
· توکن طلایی که طلا نشد: پروژه «پیمان» با پشتوانه طلای فیزیکی، میخواست یک استیبلکوین بومی باشد تا مردم بهجای دلار، داراییشان را روی بلاکچین حفظ کنند. بانک مرکزی اما آن را «پول خصوصی» و تهدیدی برای حاکمیت ریال تشخیص داد. نتیجه؟ توقف کامل پروژه، بلاتکلیفی سرمایهگذاران و پیامی روشن به سایر نوآوران: جرأت نکنید به قلمرو انحصاری پول ملی نزدیک شوید.
· درگاههای پرداخت رمزارزی؛ اعدام یک صنعت: چند استارتاپ مانند «آرزپی» (ArzPay) و «کیف پول من»، زیرساخت پرداخت با بیتکوین را برای فروشگاههای آنلاین فراهم کردند. بخشنامه «ممنوعیت بهکارگیری رمزارزها در خریدوفروش کالا» که از سوی هیئت عالی مبارزه با پولشویی ابلاغ شد، نه فقط این سکوها را تعطیل کرد، که کل ایده «اقتصاد رمزپایه» را در نطفه خفه کرد.
· صرافیهای غیرمتمرکز داخلی؛ دامی به نام دادرسی: تیمهایی که صرافی غیرمتمرکز (DEX) راه انداختند، به سرعت دریافتند که در نگاه قانون، فرقی بین صرافی و قمارخانه نیست. بدون وجود حتی یک رویه قضایی مشخص، مدیران این پروژهها با اتهاماتی چون «اخلال در نظام اقتصادی» یا «تشکیل شبکه هرمی» روبهرو شدند و راهی جز ترک کشور یا تعطیلی پیدا نکردند.
در تمام این موارد، نکته مشترک این است: هیچکدام از این پروژهها در دادگاهی صالح، با حضور هیئت منصفه متخصص، محاکمه نشدند تا ماهیت فناورانهشان بررسی شود. آنها صرفاً با یک جریمه یا دستور فیلترینگ، از صحنه حذف شدند.
سنگاندازیهای بانک مرکزی؛ از ممنوعیت پرداخت تا رمزریال رؤیایی
داستان وقتی تراژیکتر میشود که پای «رمزریال» به میان میآید. همان نهادی که هرگونه استفاده از رمزارزهای غیرحاکمیتی را در پرداخت ممنوع اعلام کرده، خود پروژه «پول دیجیتال بانک مرکزی» (CBDC) را با آبوتاب تبلیغ میکند. پیام این دوگانگی برای فعالان خصوصی روشن است: «فقط ما مجازیم نوآوری کنیم، شما یا باید تماشاچی باشید یا متهم.» در چنین فضایی، چگونه میتوان از یک استارتاپ انتظار داشت میلیاردها تومان سرمایه جذب کند وقتی سایه مسدودسازی حساب و بازداشت مدیران بر سرش سنگینی میکند؟
عرضه اولیه توکن (ICO) و فاجعهای که حقوق سکوت کرد
در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، تبلیغات دهها پروژه ICO ایرانی در شبکههای اجتماعی دستبهدست میشد. مردم عادی، طمعکار یا ناآگاه، میلیاردها تومان در توکنهایی سرمایهگذاری کردند که امروز حتی یک خط کد از آنها اجرا نمیشود. شکایتهای قضایی به جایی نرسید، چون قاضی نمیدانست توکن چیست: کالا، اوراق بهادار، یا ابزاری برای کلاهبرداری؟ فقدان «قانون جامع رمزداراییها» باعث شد کلاهبرداران با خیال راحت جیبها را خالی کنند و پروژههای واقعی هم با انگ تخلف از نفس بیفتند. حقوق سرمایهگذار در این آشفتهبازار دقیقاً صفر بود.
تحریمها، FATF و باتلاقی که خودمان عمیقترش کردیم
دشمن خارجی هست، اما خودزنی داخلی هم کم نبوده. ایران در لیست سیاه FATF مانده، پس پروژههای بومی برای اتصال به کیف پولهای جهانی، جذب سرمایه خارجی یا حتی استفاده از استیبلکوینهای دلاری، با دیواری از ریسک روبهرو هستند. مشکل اما فقط تحریم نیست؛ اگر قوانین داخلی شفاف بود، میشد با ساختارهای حقوقی جایگزین (مثل صندوقهای سرمایهگذاری رمزارزی با مجوز فرابورس) بخشی از این گره را باز کرد. بهجای آن، سیاستگذار ترجیح داد همه درها را قفل کند تا مبادا سارقی وارد شود، غافل از اینکه صاحبخانه را هم بیرون انداخته است.
فرار مغزها؛ مالیاتی که صنعت بلاکچین ایران میپردازد
نتیجه نهایی این بلاتکلیفی، مهاجرت دستهجمعی نخبگان بلاکچینی است. کافی است به دوبی، استانبول یا تفلیس سفر کنید تا دهها توسعهدهنده ایرانی را ببینید که اکنون برای پروژههای خارجی کدنویسی میکنند. آنها تجربه «پیمان»، «آرزپی» و صرافیهای تعطیلشده را دیدهاند و ترجیح دادهاند در جایی فعالیت کنند که «توکن» جرم نیست، «قرارداد هوشمند» اتهامبرانگیز نیست و «کیف پول» مترادف پولشویی تلقی نمیشود.
نظم بینظمی؛ چرا پیشنویسها قانون نمیشوند؟
سالهاست «پیشنویس قانون رمزارزها» میان کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در رفتوآمد است. هر بار یکی از این نهادها میگوید متولی اصلی من هستم، دیگری میگوید حوزه اختیار من است. در این کشمکش بوروکراتیک، فرصت طلایی رقابت در اقتصاد دیجیتال منطقه از دست رفته. وقتی عربستان و امارات با «چارچوب قانونی داراییهای مجازی» پروژهها را به سمت خود میکشند، ایران هنوز نمیداند که آیا ماینینگ صنعت است یا جرم.
پایانبندی؛ تاوان بیقانونی را پروژههای بومی پس میدهند
خلأ قانون رمزارزها در ایران، چیزی فراتر از نبود چند ماده قانونی است؛ این یک «قتلگاه سیستماتیک نوآوری» است. هر پروژه بلاکچینی بومی که شکست خورده، یک بار مالی و زمانی نبوده که از دست رفته، بلکه پیامی بوده به نسل بعدی کارآفرینان که: «اینجا امنیت حقوقی وجود ندارد». تا زمانی که یک قانون جامع و مستقل، با پذیرش ماهیت غیرمتمرکز فناوری، حق و تکلیف فعالان را روشن نکند، ایران به جای آنکه قطب بلاکچین خاورمیانه شود، تنها تماشاگر شکستهای پیدرپی پسرعموهای خارجیاش خواهد ماند. شاید تلخترین جمله تاریخ فناوری ایران این باشد: «ما استعدادش را داشتیم، قانونش را نداشتیم.»
نویسنده : آیدین ببرزاده