
شاید شنیده باشید که شخصی اسناد و مدارک دیگری را جعل کرده باشد.جعل در قانون ما جرم انگاری شده است چرا که باعث رواج بی اعتمادی در جامعه می شود که رایج ترین نوع آن جعل امضاست. این جرم مستقیما با احراز هویت افراد در ارتباط است و به هین جهت از برای قانونگذار از اهمیت زیادی برخوردار است. در صورت مواجهه با این مسائل از یک وکیل حرفه ای، راهنمایی دریافت نمایید.اما جعل امضا چیست و چه مجازاتی دارد؟
معنای لغوی جعل، دروغ و ساختگی است و در اصطلاح حقوقی به معنای ساختن یا دستکاری اسناد، مدارک، امضا و مهر و دارای مصادیق متفاوتی است. به طور کلی در ماده 536 قانون تعزیرات مجازات اسلامی برای جرم جعل و استفاده آگاهانه از اسناد و نوشته های جعلی علاوه بر جبران خسارت، 3 ماه تا 1 سال حبس یا 3 تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکومیت دارد. اما اگر جاعل کارمند دولت باشد علاوه بر جبران خسارت به حبس از 1 تا 5 سال یا به پرداخت 6 تا 30 میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود. اگر جاعل یک شخص عادی باشد مطابق همین ماده به جبران خسارت 6ماه تا3سال حبس یا 3 تا 18 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

امضا یک وسیله احراز هویت و اصل بر صحت انتساب آن به صاحبش است مثل امضای یک وکیل حقوقی که معرف اوست. با پیشرفت تکنولوژی و رواج امضای الکترونیکی برای سهولت و تسریع در امور امروزه تفاوتی بین امضای الکترونیکی مثبوت در سیستم های قضایی و مندرج بر کاغذ نیست. پس با فرض وحدت ملاک مجازات جعل امضا چه الکترونیکی چه غیر آن مجازات مندرج در قانون است.
ازات جاعلی که کارمند دولت است علاوه بر جبران خسارت، حبس از 1 تا 5 سال یا به پرداخت 6 تا 30 میلیون ریال جزای نقدی است.
اگر جاعل یک شخص عادی باشد به جبران خسارت و 6ماه تا3سال حبس یا 3 تا 18 میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود. اما استفاده از سند مجعول تنها در صورتی قابل مجازات است که شخص از جعلیت سند آگاه باشد. در این صورت شخص به جبران خسارت، حبس از 6 ماه تا 3 سال حبس و جزای نقدی 6 تا 30 میلیون ریال محکوم خواهد شد. البته به دلیل پویایی عرصه حقوق و پیچیدگی امور بهتر است.

جعل امضای مقام رهبری و یا روسای سه قوه به اعتبار مقام ایشان به حبس از 3تا 15سال محکومیت خواهد داشت؛ اما این مجازات برای امضا رئیس جمهور و وزرا، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس یا مجلس خبرگان یا قضات متفاوت است و علاوه بر جبران خسارت،حبس از یک تا ده سال محکومیت به همراه دارد. شایسته است برای آگاهی از این تفاوت ها از یک وکیل دادگستری مشاوره دریافت نمایید.
جعل مصادیق بسیاری دارد. مثل جعل اسناد و مدارک ، عنوان، مهر، و یکی از مصادیق شایع آن جعل امضا است مثل جعل امضا مقامات یا حتی یک وکیل خانواده. این رفتار خود زیر مجموعه جرم جعل است و انواعی ندارد اما بر حسب اینکه امضای چه شخصی جعل شده باشد مجازات های متفاوتی دارد.
به طور کلی هر گونه دستکاری در سند به قصد تقلب مشمول این جرم است، مانند "ساختن، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق کردن، محو یا سیاه کردن، دستکاری در تاریخ سند "
گاهی تشخیص جعل به راحتی ممکن نیست و نیاز به بررسی توسط افراد خبره و بررسی در محیط های آزمایشگاهی دارد. وقتی شخصی ادعای جعلی بودن سند یا مدرکی را میکند، دادگاه برای بررسی آن را به افراد مورد اعتماد و متخصص خود در این زمینه ارجاع میدهد. گاه این افراد مستخدم خود دستگاه قضا هستند وگاهی افراد متخصص مورد وثوق دادگاه اند.
فاکتور یک سند عادی است و از طرفی جعل یک جرم است و بدیهی است که مرجع رسیدگی به آن مراجع کیفری است و شروع رسیدگی از ارائه شکوائیه به دادسرا انجام میشود.
استشهاد یک سند غیر رسمی است و مجازات آن طبق قانون جبران خسارت، حبس از 6 ماه تا 2 سال و 3 تا 12 میلیون ریال جزای نقدی است.
بدیهی است به دلیل پیچیدگی امور کیفری و حجم کار بالا محاکم زمان مشخصی پیش بینی نشده است. اما هرچه جعل پیچیده تر انجام شده باشد قطعا روند بررسی و رسیدگی نیز طولانی تر است.
سردفتر، مامور دولت محسوب می گردد. ارتکاب این جرم جعل امضا توسط او مجازات انفصال از خدمت دولتی، جبران خسارت، حبس از 1 تا 5 سال و جزای نقدی 6 تا 30 میلیون ریال خواهد داشت.
قولنامه یک سند عادی است و جعل اینگونه اسناد جبران خسارت، حبس از 6 ماه تا 2 سال یا به 3 تا 12 میلیون ریال جزای نقدی مجازات دارد.
به درخواست دادگاه توسط اشخاص متخصص در شرایط اغلب آزمایشگاهی انجام میشود.
چک یک سند عادی است؛ پس مشمول قوانین جعل مرتکب به جبران خسارت، 6ماه 2سال حبس یا جزای نقدی محکوم میشود.
اگر جاعل در اسناد عادی جعل کند علاوه بر جبران خسارت به 6 ماه تا دوسال حبس یا به 3 تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکومیت دارد.
جهت تشخیص این جرم کارشناسان در جعل خط و امضاء ، به ابزار های آزمایشگاهی متوسل میشوند. بدین صورت که مقدار فشار وارد شده بر قلم ، جهت حرکت قلم یا دست ، نوع مرکب خودکار یا قلم ، تطبیق شکستگی های خط و یا مقایسه ی امضای ادعایی با امضا و خط اصلی، تقدم و تاخر امضا نسبت به نوشته ، نو و کهنه بودن قلم و غیره ، مورد بررسی قرار میگیرد و با امضای اصلی تطابق داده میشود.
برای تشخیص جعل امضا توسط فتوشاپ، از پرتوهای نورانی برای اندازه گیری مقدار فشار دست بر روی کاغذ و الیاف آن استفاده میشود. همچنین استفاده از روش های شیمیایی و بررسی رنگ و جوهر نیز در این نوع جعل مرسوم است.
بر اساس وحدت ملاک اثر انگشت مانند امضا وسیله تعیین هویت است؛ جعل آن در اسناد عادی مشمول مجازات جبران خسارت، حبس از۶ ماه تا ۲سال یا پرداخت جزای نقدی از ۳تا 1 میلیون ریال میشود.
چک یک سند عادی است و هرگونه دستکاری در آن اعم از جعل امضا مجازات جبران خسارت، حبس از 6 ماه تا۲سال یا به 3 تا۱۲میلیون ریال جزای نقدی خواهد داشت.
شخص اگر به قصد اخلال در نظام پولی و اقتصادی یا برهم زدن نظم عمومی و سیاسی چنین جرمی را مرتکب شده باشد، به دلیل اهمیت موضوع ممکن است مفسد و محارب شناخته شود و در غیر این صورت به حبس از 5 تا 20 محکوم خواهد شد.
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و علوم رایانه ای تشخیص این امر کار سختی نیست، در صورت شناسایی حتی میتوان از کارشناسان این عرصه هم کمک گرفت.
در صورتی که این عمل توسط دادگاه اثبات نشود مشمول جرم افترا است، شخص مرتکب باید جبران خسارت کند و در صورتی که بزهدیده رضایت ندهد مرتکب به حبس از 1 ماه تا 1 سال یا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
اگر شخص از مقامات باشد، مرتکب به سه تا پانزده سال حبس و یا محکوم به جبران خسارت و حبس از 1 تا 10 سال حبس میشود. لیکن اگر شخص فردی عادی باشد و سند نیز غیر رسمی مرتکب محکوم به جبران خسارت، شش ماه تا سه سال حبس یا سه تا دوازده میلیون ریال جزا نقدی میشود.
ابتدا جلسه دادگاه تشکیل میشود بعد از بیان ادعای جعل، سند مذکور ضبط و توسط کارشناسان بررسی میشود. طرفین فرصت دفاع از خود را دارند چه بهتر که در دفاع از خود از وکلا و مشاور حقوقی مدد جوید. در اخر، نتیجه به دادگاه اعلام می شود و دادگاه رای خود را صادر مینماید.
چک یک سند عادی محسوب میشود. هرگونه دستکاری آن مجازات جبران خسارت، حبس از 6 ماه تا۲سال یا به3تا۱۲میلیون ریال جزای نقدی به دنبال خواهد داشت.
پس از انکار جعلیت سند به درخواست دادگاه کارشناسان از روش های مختلف شروع به بررسی آن میکنند، سپس دادگاه مکلف به تعیین تکلیف است.
شخصی از روی اعتماد کاغذ سفیدی را امضا کرده و از دیگری میخواهد مطلبی را در آن درج کند وشخص گیرنده به اعتماد وی خیانت و سوء استفاده مینماید و به هر نحوی به شخص صاحب امضا ضرری را وارد میآورد. رفتار گیرنده از سمت قانونگذار جرم انگاری شده است وبه 1تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد.
پاسپورت یک سند رسمی است و به دلیل اهمیت آن راهکار های تشخیص اصالت آن بسیار زیاد و دقیق است.اعم از روش های فیزیکی یا شیمیایی ومقایسه ای با یک پاسپورت اصیل.