
انجام معاملات از طرف سازمان های دولتی ، به منظور تامین منافع عمومی انجام می گیرد . از همین رو قانونگذار تشریفاتی را پیش بینی کرده است که سازمان های دولتی باید با رعایت آنها معاملات خود را منعقد کنند . یکی از این تشریفات ، لزوم برگزاری مناقصه می باشد . در ماده 2 قانون برگزاری مناقصات ، مناقصه تعریف شده است که بر اساس آن ، مناقصه فرایندی است رقابتی ، برای تامین کالا یا کیفیت مورد نظر ، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد ، واگذار می شود .
بر اساس این ماده ، در صورتی که سازمان های دولتی بخواهند کالا یا خدماتی را تامین کنند ، باید از طریق برگزاری مناقصه دولتی ، با پیشنهاد کننده کمترین قیمت قرارداد منعقد کنند و نمی توانند با هر شخصی که تمایل دارند قرارداد منعقد کنند حتی می توانند برای رسیدن به هدف از یک وکیل حرفه ای نیز مشاوره استفاده کنند. از طرف دیگر ، سازمان های دولتی زمانی که می خواهند اموالی را بفروشند ، باید آن را از طریق تشریفات مزایده و به بالاترین قیمت انجام دهند .اما مناقصه چیست و انواع آن به چه صورت است؟
انواع مناقصه عبارتند از:
1 - مناقصه یک مرحلهای : مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین میشود.
2 ـ مناقصه دو مرحلهای : مناقصه ای است که به تشخیص مناقصه گزار ، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه ، کمیته فنی بازرگانی تشکیل میشود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیونمناقصه گزارش میکند و سپس برنده مناقصه تعیین میشود .

یعنی برگ پیشنهادمناقصه و همه مدارک دیگری که مناقصه گر همراه با برگ پیشنهاد مناقصه تسلیم کرده، به همان گونه که در اسناد مناقصه آمده است، پیشنهادمناقصه، ممکن است به منظور اختصار، به صورت پیشنهاد نیز به کار رود.
بر اساس بند ب ماده 4 قانون برگزاری مناقصات ، مناقصات از نظر روش دعوت مناقصهگران بهانواع زیر تقسیم می شود :
در این نوع مناقصه موضوع آن از طریق روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع عموم رسانده می شود و کلیه پیمانکاران ، مجاز به شرکت در مناقصه هستند.انواع مناقصه عمومی عبارتند از:
در نوع داخلی اطلاع رسانی فقط در روزنامه های کثیرالنتشار داخل کشور صورت گرفته و تنها پیمانکاران داخلی می توانند در آن شرکت کنند،ولی در مناقصه بین المللی علاوه بر روزنامه های کثیر النتشار داخل کشور، در برخی از روزنامه های کثیرالنتشار بین المللی منتشر شده و کلیه پیمانکاران داخلی و خارجی مجاز هستند در مناقصه شرکت کنند.این فرایند برای طرفین مناقصه مزایایی دارد که غالبا همین مزایا سازمانهای دولتی و شرکتهای خصوصی را به برگزاری آن ترغیب میکند، البته سازمانهای دولتی برای بخش خاصی از تأمین کالا و خدماتشان ملزم به استفاده از این فرایند هستند.
به منظوربرگزاری مناقصه محدود میان تعدادی از پیمانکاران ، اداره بایستی ابتدا مناقصه گرانرا مورد ارزیابی قرار دهد تا ببیند کدامیک از آنها برای تامین کالا یا خدمت مورد نظر مناسب هستند . به این منظور ، ابتدا سازمان معیارهایی برای ارزیابی شرکت کنندگان در مناقصه تعیین می کند و کسانی که متقاضی شرکت در مناقصه هستند ، اسناد ارزیابی مربوط را تحویل گرفته و آنها را تکمیل می کنند و به سازمان تحویل می دهند .
پس از آن ، سازمان دولتی با توجه مشخصات مناقصه گران ، تجریه آنان ، تضمین کیفیت کالا ها و خدمات ، حسن سابقه و توان مالی آنها برای انجام کار مورد نظر ، فهرستی از مناقصه گرانمورد تایید خود را تهیه کرده ومناقصهرا صرفا میان آنان ترتیب می دهد که به چنینمناقصه ای ،مناقصه محدود گویند .

از آنجا که در اغلب مناقصات، مناقصهگزار یک سازمان دولتی اعم از وزارتخانه، مؤسسهی غیرانتفاعی وابسته به دولت، بانک و مؤسسهی اعتباری دولتی، شرکت بیمهی دولتی، مؤسسهی عمومی یا نهاد عمومی غیردولتی است، عموم مقررات ناظر بر مناقصه نیز در قالب مقررات مصوبهی مجلس شورای اسلامی میگنجد.
مقرراتی مثل قانون برگزاری مناقصات و همچنین آییننامهی معاملات دولتی که به ترتیب در سالهای ۴۹ و ۸۳ تصویب شده است.برای پیمانکاران، برنده شدن در مناقصات دولتی و خصوصی، همیشه دغدغهی مهمی بوده است؛ اما همین مسئله گاه باعث میشود تا پیمانکار یا مناقصهگر شرایط واقعی اجرای قرارداد را نادیده بگیرد یا به آنها توجه نکند و قیمتهای بسیار نازلی را صرفا برای پیروزی در مناقصات پیشنهاد کند.