✍علی حقیقتجوان| ? دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک علم و صنعت | ? پرونده «صلح»

? آنچه مهم است، بررسی ریشهای علل رسیدن به این نقطه از بن بست در بحران است، عللی که طی سالها با همافزایی هم ما را به همچین بحرانی کشاندهاند. آنچه در نظر دارم بررسی ۳ محور به عنوان عللی است که ما را به همچین نقطهای کشانده است.
بدون شک کسی نیست که وضعیت اقتصادی-سیاسی فعلی ایران را دارای بحران نبیند اما برای کسانی که در این مورد دارای شک هستند، کافیست به آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد تورم روز افزون کالاهای اساسی، نرخ ارز، مسکن و… و البته آمارهای نشاندهندهٔ وضعیت بیکاری و رکود مراجعه کنید که به خوبی وضعیتی که در آن فرو رفتهایم را برای ما شرح میدهد.بازداشت کارگران معترض در هفت تپه، فولاد، بازداشت معلمان از جمله محمد حبیبی، بهشتی و عبدی، احکام طولانی مدت وکلا از جمله امیرسالار داوودی، ادامه وضعیت حصر مهندس موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد بدون برگزاری دادگاه صالح، ادامه وضعیت تعدادی از دانشجویان ستارهدار، بازداشت معترضان در روزکارگر در مقابل مجلس از جمله کیوان صمیمی، سردبیر مجله ایرانفردا، مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق و صدها مثال ریز و درشت دیگر که حکایت از وضعیت نابسامان سیاسی کشور دارد.
حال آنچه مهم است، بررسی ریشهای علل رسیدن به این نقطه است، عللی که طی سالها با همافزایی هم ما را به همچین بحرانی کشاندهاند. آنچه در نظر دارم بررسی ۳ محور به عنوان عللی است که ما را به همچین نقطهای کشانده است.
ایران سالهاست در دوران جمهوری اسلامی ایران، درگیر تحریمهای اقتصادی ریز و درشت است، تحریمهایی که با اشغال سفارت ایران آغاز و در پی برنامهٔ اتمی ایران در سال ۸۵ تشدید شد و با ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، شدت بیشتری گرفت. با امضای برجام تحریمهای فراوانی متوقف و یا لغو شدند. با خروج یکجانبهٔ آمریکا از توافق برجام، ایران دچار سختترین تحریمهای تاریخش شد. تحریمهایی که با هدف گرفتن اصلیترین پایهٔ اقتصادی ایران، فروش نفت، اقتصاد ایران را در لبهٔ پرتگاه قرار میدهد.
دولت ایران با داشتن حدود ۳ میلیون کارمند بزرگترین کارفرمای ایران به حساب میآید. دولت که بخش اعظم دارایی خود را از فروش نفت بدست میآورد، با افزایش تحریمها، امکان پرداخت حقوق کارمندان خود را از دست میدهد. در کنار این موضوع در نظر داشته باشیم که دولت در ایجاد بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی مانند بهداشت، آموزش، مسکنهای ارزان قیمت نقش کلیدی دارد که با توجه به شرایط تحریمی و کسری بودجه ناشی از آن، از مسئولیتهای خود شانه خالی میکند. البته باید در نظر داشت که سیاستهایی در ایران در حال جریان است که فارغ از وجود تحریمها باعث بحرانی شدن وضع معیشت مردم شده است. برای مثال دولت از مسئولیتهای خود خارج و باعث پولیسازی آموزش، بهداشت و… شده است. تمامی این رفع مسئولیتها سبب افزایش فشار مضاعف بر طبقهٔ فرودستی میشود که از طرف دیگر با افزایش قیمتها کالاها در مضیقه است.

در کنار این موضوع دولت ایران برای جبران کسری مالی خود دست به فروش ارگان، شرکت و کارخانههای خود تحت عنوان «خصوصی سازی» میزند. خصوصیسازی که نتایجش به طور مشخص در هفت تپه، هپکو و… قابل مشاهده است. لازم به ذکر است که سیاستهای خصوصیسازی سالهاست فارغ از وجود تحریمها در حال انجام است و تحریمها به آن سرعت مضاعف داده است؛ بنابراین تحریمها که با بهانههای فشار به دولت و حکومت شکل گرفته است، فشارش را بر مردم ایجاد و استخوانهای مردم را خرد میکند.
اگر تصور کنیم که علت وضعیت نابسامان کنونی، تنها تحریم است، سخت در اشتباه هستیم. کافیست به بودجهبندی دولت در این چند ساله نگاهی بیندازید. بودجههایی صرف نهادهایی میشود که نه توجیه اقتصادی دارد و نه گزارشی از عملکرد و چگونگی خرج آن به مردم و حتی دولت میدهند. در کنار این موضوع برای مثال کاهش بودجه سازمان محیط زیست به بهانهٔ کمبود منابع ارزی، آن هم در کشوری که درگیر بحران شدید محیط زیستی است، بدون شک هیچگونه توجیهی ندارد.
از سوی دیگر تخصیص حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع ارزی به بدهی موسسات مالی بدون شناسایی و محاکمه عوامل آن نشان از عدم مدیریت صحیح دارد. موسسات مالی و اعتباری که سابقهٔ فعالیتشان به اوایل انقلاب میرسید و همواره محل نزاع و درگیری بوده اند. موسسات مالی و اعتباری که به گفته سیف، رئیس سابق بانک مرکزی با در دست داشتن مدیریت حدود سی درصد نقدینگی کشور توانایی برهم زدن هرگونه برنامهٔ دولت را داشتند. سابقهٔ برهم زدن برنامههای دولت توسط موسسات مالی و قرض الحسنه به دوران نخست وزیری مهندس موسوی برمیگردد که دورانی پرنزاع بر سر موسسات مالی بود، حتی در نطقهای مجلس آن زمان به خوبی قابل مشاهده است.

نزاع همواره بر سر مدیریت و کنترل موسسات مالی است. طبق قانون نظارت بر موسسات مالی بر عهدهٔ نیروی انتظامی است و بانک مرکزی در صورت مشاهدهٔ تخلف باید به عنوان شاکی خصوصی از آن شکایت میکرد و حتی برای بستن آن باید از قوه قضاییه حکم میگرفت. به عنوان مثال بانک مرکزی سالها قبل تخلفات موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج را مشاهده کرده بود اما به دلیل عدم همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی در آن زمان، با موسسه برخوردی صورت نگرفت. لازم به ذکر است که نیروی انتظامی که باید ناظر بر عملکرد باشد، با تاسیس موسسه مالی و اعتباری قوامین که سپس به بانک قوامین تبدیل شد در این مسئله ذی نفع شد. در اواخر دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی سعی در ایجاد ضوابطی بر عملکرد این موسسات کردند که متاسفانه با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد نه تنها مسکوت ماند بلکه با باز گذاشتن دست این موسسات و ایجاد شرایط مثبت برای فعالیت آنها، باعث افزایش حجم بحران بعد از ورشکستگی تک تک این موسسات شد. بعد از گذشت چند سال بحران ظهور کرد، تک تک این موسسات ورشکسته شدند. با یکی کردن این موسسات در ۱۲ دسته و اعطای مجوز بانک سعی در حل بحران گرفتند (حال مشاهده میکنیم همان بانکها امروز ورشکسته شدند و در بانک بزرگتری ادغام میشوند) و یا مانند سال گذشته با اعطای ۳۰ هزار میلیارد از منابع ارزی سعی در حل بحران میکردند.
مسئله واضح است؛ در خارج اختیارات دولت نهادهایی شکل میگرند که نه مدیریتشان با دولت (به مثابهٔ نهادی که مردم میتوانند آنرا انتخاب کنند) است و نه پاسخگوی مردم هستند و حتی در هنگام به بار آمدن بحران مسئولیت را قبول نمیکنند و دولت باید بار اشتباه آنها را به دوش بکشد. موسسات مالی و اعتباری تنها یک نمونه از اینگونه نهادها است. مجموعههایی که تحت عنوان دولت موازی شکل گرفتهاند هم نمونهای از این ماجراست. نهادهایی که طی سالها در افتادن ایران در این سراشیبی نقش موثری داشته اند.
(برای اطلاعات بیشتر به کتاب موسسات مالی و اعتباری نوشته بهمن امویی مراجعه کنید)
آنچه بدیهی است، امروزه سیاستهای خارجی در شرایط اقتصادی و سیاسی مردم تاثیر ویژهای میگذارد، سیاستهایی که برخلاف بیشترین تاثیرش بر مردم، کمترین مداخله را مردم در آن دارند. برای مثال سیاستهای غلط در مورد فلسطین نه تنها نتوانست راهگشا باشد، بلکه به نظر عدهای سبب قوی شدن مواضع تندترین حزب اسرائیل یعنی لیکود (حزب بنیامین نتانیاهو) و البته سبب تیره شدن آرمان فلسطین در میان مردم شده است. اسرائیل فاشیستی و آپارتاید است و در آن شکی نیست اما تکیه بر نابودی اسرائیل با نوشتن شعار بر موشک به جای تکیه بر مطالبه انتخابات همگانی میان اسرائیلیها، فلسطینیان و آوارگان فلسطینی و البته تقبیح قوانین و عملکرد نژادپرستانه و فاشیستی دولت اسرائیل، نه تنها در مناقشهٔ فلسطین راهگشا نیست بلکه ایران را هم در شرایط بد جهانی قرار میدهد. (از کسانی که این نوع سیاستهای خارجی را نقد کرده، مهندس میرحسین موسوی است، به عنوان مثال در بخشی از مناظرهٔ تلویزیونی خود با احمدینژاد به بیان این نقدها میپردازد.)
نقدهای فراوانی هم به نوع رابطه با آمریکا و مذاکره یا عدم آن و اساسا چگونگی رابطه با جهان وجود دارد اما گویی با اینکه این مسائل در شرایط فعلی تاثیر فراوانی دارند اما مردم کمترین تاثیر را در آن میگذارند.
در مسائل اقتصادی هم روایت مشابه است، سیاستهای اقتصادی در عرصهٔ کلان با عدم مشارکت مردم تصویب میشوند و حتی دولتها هم در شکلگیری آنها نقشی ندارند و گویی همگی مجری آنها هستند.
این سیاستهای غیرمردمی نه تنها باعث ایجاد بحران بلکه در کنار سرکوب صدای اعتراض به آنها، سبب ایجاد فاصله میان حکومت و مردم میشوند. فاصلهای که شاید بهترین فرصت برای قدرت گرفتن قدرتهای خارجی در ایران باشد.
هر سه محوری که بیان شد به خوبی نشان میدهد که بحران کنونی ایران فقط معطوف به تحریمهای خارجی نیست، بلکه ناشی از عملکرد چندین ساله در کشور است. تحریمهای کنونی گرچه فشار عظیمی به مردم وارد میکند اما علل رسیدن به این نقطه و عواملی که بر شدت تخریب تحریمها افزوده، ناشی از سیاستهای ما بوده است. تحریمها گرچه باعث کاهش فروش نفت شدهاست اما عدم ایجاد تولید داخلی و متکی بودن اقتصاد بر واردات (حتی در کالاهایی که امکان تولیدش در کشور وجود دارد) باعث شدت گرفتن ضربات تحریمها شده است. تحریمها گرچه به دلیل خروج یکجانبه آمریکا و نقض قرارداد برجام توسط آمریکا شکل گرفته است اما سوال اصلی این است که چه سیاستهای خارجی و داخلی در رسیدن ما به این نقطه موثر بوده است.
مسئلهای که سعی در بیان آن دارم این است که سیاستهای اقتصادی و سیاسی کشور پر از ایراد و نقد است و همواره منتقدان آن در دایرهٔ غیر خودیها قرار میگیرند. مقصر اصلی فروپاشی اقتصادی کنونی، سیاستهای ما است و نه تحریم. به دلیل آنکه اگر تحریمها هم نبودند بحران به شکلی دیگر در جای دیگر سرباز میزد و تحریمها تنها به آن سرعت داده است.
? رای دسترسی به فایل تمامی مطالب این پرونده، می توانید به لینک فایل سی و یکم آرمان شهر مراجعه کنید.