امین غیوری تحلیلگر مسائل اقتصادی
حدود ده ماه از تصمیمی میگذرد که شیوه تأمین ارز بخش مهمی از کالاهای اساسی و نهادههای تولید را تغییر داد. دولت در دیماه ۱۴۰۴ دامنه ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را محدود کرد؛ تصمیمی که با هدف کاهش رانت، اصلاح شیوه توزیع یارانه و رساندن حمایت به مصرفکننده نهایی اجرا شد. حالا پرسش این است که در این مدت، هزینههای ناشی از تغییر سیاست چگونه میان مردم، تولیدکنندگان و دولت تقسیم شده است؟
اصلاح از بازار ارز شروع شد
تغییر سیاست ارزی به معنای حذف کامل ارز ترجیحی نبود. بر اساس آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم که دهم دیماه ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید، تأمین ارز نهادههای دامی و کالاهای اساسی، بهجز گندم، از سازوکار قبلی خارج و به نرخ توافقی در تالار دوم مرکز مبادله منتقل شد. تأمین ارز گندم و دارو نیز مسیر جداگانه خود را حفظ کرد.
منطق این تصمیم، انتقال حمایت از ابتدای زنجیره واردات به انتهای آن بود. در سازوکار قبلی، ارز ارزانقیمت در اختیار واردکننده قرار میگرفت، اما لزوماً تمام منفعت آن به مصرفکننده نمیرسید. تغییر روش تخصیص میتوانست زمینه کاهش برخی فرصتهای رانتجویانه را فراهم کند؛ با این حال، موفقیت چنین اصلاحی فقط به تغییر نرخ ارز وابسته نیست. مهمتر آن است که حمایت جایگزین، بهموقع و متناسب با هزینههای زندگی به مردم برسد.
فشار گرانی برای همه یکسان نیست
دادههای مرکز آمار ایران درباره تورم دیماه ۱۴۰۴ نشان میدهد تورم ماهانه گروه خوراکیها و آشامیدنیها برای دهک اول ۱۷٫۵ درصد و برای دهک دهم ۱۲٫۱ درصد بوده است. این اختلاف نشان میدهد فشار افزایش قیمت خوراکیها در آن ماه برای خانوارهای کمدرآمد سنگینتر بوده است.
البته نمیتوان تمام این افزایش را به تغییر سیاست ارزی نسبت داد. نرخ ارز، هزینه حملونقل، شرایط تولید و انتظارات تورمی نیز در قیمت کالاها اثر دارند. بااینحال، تفاوت فشار تورمی بر دهکها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا خانوار کمدرآمد بخش بزرگتری از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری میکند و برای جبران افزایش قیمت غذا، امکان مانور چندانی ندارد. برای چنین خانوادهای، گران شدن نان و برنج و روغن یعنی حذف بخشی از اقلام مصرفی یا کاهش کیفیت تغذیه.
تولیدکننده هم به نقدینگی نیاز دارد
در سمت تولید، تغییر شیوه تأمین ارز به معنای افزایش نیاز بنگاهها به منابع مالی برای خرید نهاده و مواد اولیه بود. محمدابراهیم حسننژاد، معاون وزیر جهاد کشاورزی، در روزهای نخست اجرای سیاست اعلام کرد: «تغییر نرخ ارز بار سنگینی بر بخش تولید وارد میکند» و مسئله نقدینگی را از مهمترین نگرانیهای تولیدکنندگان دانست.
این اظهارنظر نشان میدهد مسئله تأمین سرمایه در گردش از ابتدا مورد توجه مسئولان بوده است. البته برای قضاوت درباره اینکه تسهیلات موردنیاز تا چه اندازه و با چه سرعتی پرداخت شده، باید عملکرد اعتباری بانکها و دستگاههای مسئول بررسی شود. آنچه روشن است، افزایش هزینه تأمین نهاده بدون دسترسی مناسب به منابع مالی میتواند تولیدکننده را با مشکل روبهرو کند؛ مشکلی که در صورت کاهش تولید یا عرضه، دوباره در قیمت نهایی کالا خود را نشان میدهد.
کالابرگ؛ معیار اصلی، حفظ قدرت خرید است
دولت برای جبران فشار ناشی از تغییر قیمتها، حمایت از خانوارها را در قالب کالابرگ دنبال کرد. قرار بود افزایش هزینه سبد کالاهای مشمول بهصورت فصلی ارزیابی و در صورت نیاز، از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران شود.
یعقوب اندایش، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز در اسفند ۱۴۰۴ از کاهش محدودیت عرضه برخی کالاها پس از اجرای سیاست جدید سخن گفت. این ارزیابی، دیدگاه یک مقام مسئول درباره آثار طرح است؛ اما برای سنجش مستقل عملکرد کالابرگ کافی نیست. معیار اصلی باید این باشد که اعتبار تخصیصیافته تا چه اندازه توانسته قدرت خرید خانوار را در برابر افزایش هزینه کالاهای ضروری حفظ کند.
تعهدات گذشته همچنان باقی است
بخش دیگری از ماجرا به تعهدات دولت در قبال واردکنندگانی مربوط میشود که بر اساس سازوکار قبلی اقدام به واردات کردهاند. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در نامه آبانماه ۱۴۰۵ به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیح داد که تأمین ارز ترجیحی این واردات، تعهد دولت بوده و تعیین تکلیف مطالبات به شناسایی دقیق تعهدات و تأمین منابع مالی نیاز دارد.
این موضوع یادآور نکتهای مهم در اصلاح سیاستهای اقتصادی است: تغییر یک سازوکار، تعهدات ایجادشده در دوره قبل را از بین نمیبرد. دولت باید هم مسیر جدید تأمین کالا را مدیریت کند و هم تکلیف تعهدات گذشته را روشن سازد تا بلاتکلیفی مالی به واردکنندگان و بازار کالاهای اساسی منتقل نشود.
ده ماه پس از این تصمیم، هنوز نمیتوان موفقیت سیاست ارزی را صرفاً با تغییر نرخها یا شیوه تخصیص سنجید. کاهش فرصتهای رانتجویی، حفظ قدرت خرید خانوار، تأمین مالی تولید و تعیین تکلیف تعهدات گذشته، همگی بخشی از یک اصلاح واحدند. اگر حمایت معیشتی و تأمین مالی تولید همپای تغییر سیاست پیش نروند، ممکن است بخشی از هزینه اصلاح به گروههایی منتقل شود که توان کمتری برای تحمل آن دارند. در نهایت، پاسخ به این پرسش که هزینه اصلاح را چه کسی پرداخت کرده، به عملکرد دولت در همین حلقهها بستگی دارد.