داستان ما و غرب دیگر مدت‌هاست که از مسیر یک توافق ساده‌ی فنی یا حقوقی خارج شده است. مسئله ابعاد عمیق‌تری به خود گرفته و به پرسشی بنیادین درباره آینده توسعه کشور تبدیل شده است: چرا اقتصاد ما، با وجود تجربه‌های مکرر از بدعهدی‌ها و هزینه‌های سنگین خارجی، همچنان تا این اندازه چشم‌انتظارِ نتیجه گفت‌وگو با غرب مانده است؟
یادمان نرفته است؛ سال ۱۳۹۴ توافق برجام با این امید شکل گرفت که محدودیت‌های هسته‌ای در ازای گشایش اقتصادی و ارتباط با جهان برداشته شود. اما خروج یک‌طرفه ایالات متحده در سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌ها، درس مهمی به همراه داشت: گره زدن آینده اقتصاد به توافقی که دوام آن به تصمیم دولت‌های دیگر بند است، ریسک بزرگی است. با این وجود، ضرورت‌های اقتصادی باعث شد تا سال‌ها بعد، مسیر گفتگوها بار دیگر دنبال شود؛ مسیری که در سال ۲۰۲۵ نیز، پس از دوره‌هایی از رایزنی، در میانه‌ی تحولات امنیتی و نظامی متوقف شد.
طبیعی است که بازگشت به میز مذاکره را نمی‌توان ساده‌لوحانه به حساب خوش‌بینی گذاشت. اقتصاد کشور زیر فشار تحریم، محدودیت در فروش نفت، چالش‌های انتقال ارز و ناترازی‌های داخلی قرار دارد. در چنین شرایطی، تصمیم‌گیران برای کاهش هزینه‌های عمومی و فشار بر معیشت مردم، گفتگو را ابزاری برای مدیریت بحران می‌دانند. اما چالش اصلی اینجاست که تداوم این روند، گاهی ایران را در موقعیتی واکنشی قرار می‌دهد؛ جایی که زمان‌بندیِ فشار و گفتگو عمدتاً از سوی طرف مقابل تعیین می‌شود و قدرت انتخاب را محدود می‌سازد.
با این حال، ریشه‌ی این معما عمیق‌تر از خطاهای دیپلماتیک است. امروز ساختار تصمیم‌گیری کشور با یک دوراهی و بن‌بست استراتژیک مواجه است که می‌توان آن را میان دو دیدگاه بررسی کرد:
از یک سو، گروهی با نگاه واقع‌گرایانه و امنیتی هشدار می‌دهند که تن دادن به توافقی بی‌گارانتی در برابر طرفی که سابقه‌ی عهدشکنی دارد، یعنی پذیرش خسارت از موضع ضعف و دادن امتیاز نقد در ازای دستاوردی ناپایدار. از سوی دیگر، دیدگاه توسعه‌محور یادآور می‌شود که تداوم تحریم و قطع ارتباط با اقتصاد جهانی، به معنای فرسودگی ساختاری، کهنگی زیرساخت‌ها و فشار فزاینده بر اقتصاد است.
نتیجه‌ی این تضاد، نوعی تعلیق و فرسایش در تصمیم‌گیری است؛ نه توافق نکردن ممکن است (چون اقتصاد زیر فشار تحریم دچار تنگناست) و نه توافق کردن بدون ضمانتِ اجرا امن است (چون ریسک بدعهدی دوباره وجود دارد). در این میان، دل بستن مطلق به شرق نیز راهگشا نیست، زیرا شرق و غرب هرکدام مناسبات خود را بر اساس منافع ملی خویش تنظیم می‌کنند و هیچ کشوری هزینه‌های انزوای اقتصاد ایران را تقبل نخواهد کرد. از طرف دیگر، تحریم‌ها تنها مانع فروش نفت نیستند، بلکه با ایجاد ریسک‌های بانکی و بیمه‌ای، مانع اصلی جذب سرمایه و همکاری پایدار خارجی به شمار می‌روند.
بنابراین، مسئله‌ی امروز فراتر از «چگونگی توافق با غرب» است؛ مسئله این است که چرا نتوانسته‌ایم جایگاهی اقتصادی بسازیم که قدرت انتخاب و چانه‌زنی ما را در مناسبات بین‌المللی تضمین کند. ایران از موقعیت بی‌نظیر ژئوپلیتیک و ترانزیتی برخوردار است، اما این مزیت تا زمانی که با ثبات مقررات، رفع ناترازی‌های داخلی و اصلاحات ساختاری در درون همراه نشود، به قدرت اقتصادی تبدیل نخواهد شد.
ما زمان زیادی را صرف انتظار برای تغییر متغیرهای بیرونی کرده‌ایم. تا زمانی که بخش عمده‌ای از قدرت اقتصادی و ثبات در درون کشور ساخته نشود، دیپلماسی همواره در موضع انفعال باقی خواهد ماند. خروج از این چرخه، نیازمند نگاهی واقع‌بینانه، متوازن و دور از افراط و تفریط‌های سیاسی است؛ نگاهی که هم‌زمان به توسعه‌ی درون‌زا و دیپلماسیِ متکی بر قدرت ملی بها دهد.
علیرضا عسگری / تحلیلگر مسائل اقتصادی و پژوهشگر حوزه علمیه قم
