انتشار یافته در رزونامه جهان صنعت، شماره 4689، مورخ 23/12/1399

عباس آخوندی در آستانه انتخابات شوراهای اسلامی شهر پیشنهاد کرد
عباس آخوندی مدت هاست که از مدل توسعه شهری در ایران انتقاد می کند؛ چه آن که زمان وزیر راه و شهرسازی بود و چه حالا که در کرسی دانشگاه فعالیت می کند. کلیدواژه او «مبارزه با سوداگری» است؛ آخوندی همزمان با پیشنهاد مدل تازه ای از حکمروایی شهری معتقد است سیستم مدیریت شهری ایران به دلیل مشکلات ساختاری اسیر «دلال بازی» و «شهرفروشی» شده است. عباس آخوندی شکل گیری سطح جدیدی از حکمرانی را پیشنهاد می کند که در آن مسائل هر محله در حوزه اختیارات همان محله و به دور از تصدیگری دولت مرکزی باشد؛ او معتقد است اقتصاد محله بدون آنکه در حیطه دخالت دولت باشد با مشارکت بخش خصوصی و حکمروایی شهری محلهمحور در نهایت به افزایش کیفیت و منزلت شهروندان ختم می شود.
او پیش از این، شهرک اکباتان را یکی از محلههای برگزیده تهران برای آغاز روش حکمروایی شهری «محله محور» معرفی کرده بود. آخوندی که پیش از این به «پیروزحناچی»، همکار سابق خود و شهردار فعلی تهران، لزوم توجه به حكمروایی شهري محلهمحور راتوصیه کرده بود، حالا با نگارش یادداشتی که در اختیار جهان صنعت قرار دارد با لحنی جدی تر بر لزوم واگذاری مدیریت «محله مینایی» به شورای محله و سایر محلهها در تمام شهرهای ایران تاکید کرده است.
او که معتقد است روش حکمروایی فعلی در شهرداری ها باعث ناکارآمدی و رواج سوداگری شده است، در این یادداشت به شهردار تهران توصیه می کند که «برای تقسیمبندی ناحیههای شهری و انطباق آنها با محدوههای محلهها اقدام کند و سیاست حکمروایی شهری محلهمحور را در دستور کار خود قرار دهد». آخوندی معتقد است روش فعلی شهرداری ها در مدیریت شهر حاصل روند مخرب دخالت دولت در زندگی مردم است؛ روندی که سطح شهرداری ها را در حد «بساز و بفروش» تقلیل داده است.
عباس آخوندی در تشریح ایده «حکمروایی شهری» به جهان صنعت می گوید: «در قانون شهرداری های ایران از ابتدا قرار بود حکمروایی شهری در اختیار انجمنهای ایالتی و ولایتی باشد و هیچ گاه قرار نبود مسئولیتهای شهرداریها از سوی دولت به آنها تفویض شود. این مسئولیت باید جزء وظایف ذاتی دولتهای محلی باشدو نه تفویضی از سوی دولت مرکزی. او معتقد است در رویه فعلی دولت از مسیر وزارت کشور و شهرداریها، برخی اختیارات را به شهرداریها را تفویض میکند و این معنایش این است که اختیار همچنان در اختیار دولت مرکزی مانده است. وزیر سابق راه و شهرسازی می گوید: «در چنین شرایطی برای حکمروایی کارمد شهری با ایجاد سطح جدیدی از دولت در سطح شهر با رویکرد محلهمحوری نیازمندیم که تصمیم گیری در محدوده شهرها به شوراهای محلهای واگذار گردد».
به گفته آخوندی شیوه فعلی حکمروایی شهری ساختار دولت را درگیر فعالیتهای خردی کردهاست که از یک سو برای دولت مرکزی فاقد اهمیت هستند و از سوی دیگر بر زندگی مردم در هر کوی و برزنی اثر مستقیم و فراوانی دارد. بخشی از کیفیت زندگی مردم به همین تصمیمها وابسته است که دولت با دخالت خود، آنها را به بیراهه میبرد.
آخوندی در پاسخ به این پرسش که آیا شکلگیری شورایاریها در محلات شهری پاسخی به این نیازها نبود؟ می گوید: «شکلگیری شورایاریها نشان از نیاز به بهرسمینت شناختن هویت محلی و محلهای دارد. لیکن، نحوه اقدام در باره آن ناقص و گاهی مستعد شکلگیری فساد بود. چرا که این شورایاریها فاقد اختیارات قانونی لازم هستند و بهجای آنکه بتوانند رسما مسئولیت اداره محله را بپذیرند، تنها میتوانند به عنوان یک رابط میان مردم شهرداری ناحیه و مردم محلهها عمل کنند. این فرایند مستعد فساد است و گاهی میتواند دامی را فراوری شورایاران بگستراند. حال آنکه اگر مسئولیت شهرداری ناحیه بر عهده آنان باشد، دیگر موضوع نقش واسطگی از میان میرود و آنان باید مستقیما به مردم پاسخگو باشند و شوراها و شهرداران مناطق بالادست به عنوان هماهنگ کننده از آنان مسئولیت خواهند خواست. به نظر وی، بنیان حکمروایی شهری باید تغییر کند و دولت مرکزی و شهرداریهای کلانشهرها باید هویتهای محلی و محلهای را بهرسمیت بشناسند. و هر نوع دخالتی که در محله میکنند اعم از تهیه نقشه طرح تفصیلی و یا تصمیمهای عملیاتی برای بهبود ترافیک و یا اصلاح معابر، تاسیسات زیربنایی و روبنایی چون مدرسه و فرهنگسرا و یا هر اقدام دیگری باید با هماهنگی شوراهای محله باشد. در حال، حاضر آنان منکر این هویتها هستند و در حد یک رابط از شورایان بهره میبرند.
راهی برای پایان فروش مقررات شهری
او معتقد است بخش قابل توجه منبع درآمد شهرداری ها از محل فروش تراکم، کاربری ها و فروش مقررات شهری است که همان حقوق مردم است تامین می شود. به عبارت دیگر حقوق شهروندان فروخته می شود تا برای آنها کالبد ایجاد شود. متاسفانه مدیریت شهری به بهانه توسعه شهر بجای آنکه کیفیت زندگی در شهر را آنطور که مردم می خواهند ارتقا دهد با فروش کاربری، تراکم و سایر حقوق شهروندی از شهروندی به شهروند دیگر زندگی شهروندان را سخت تر و تنگ تر می کند طبیعی است که این امر آرامش شهروندان را برهم می زند»
به عقیده آخوندی ریشه تمایل شهروندان برای خرید تراکم شهری را می توان در اندیشههای شهرداران تاجرپیشه جستجو کرد. او معتقد است: « در سال های گذشته شاهد بودیم شهروندان در خرید تراکم با یکدیگر مسابقه گذاشتند، بدون آنکه بدانند مدیریت شهری حقوق آنها را سلب می کند و به دیگری با قیمت های گزاف می فروشد. آنچه خرید و فروش می شد فضای زندگی شهرنشینان و زندگی آینده فرزندان آنان است. نتیجه این چرخه باطل به ترافیک شدید و آلودگی و در نهایت کاهش کیفیت زندگی شهروندان در تهران منجر شد. لذا فروش تراکم یکی از مسائلی است که در ظاهر برای توسعه شهرها در جهت تامین هزینه ها کمک می کند اما در عمل بلای جان آن است.
جایگاه بخش خصوصی در حکمرانی محله محور
شاید بتوان یکی از اصلی ترین مبانی ایده «حکمراوایی شهری محله محور» را تلاش برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان توصیف کرد؛ موضوعی که آخوندی پیش از این در جلسات شورای عالی معماری و شهرسازی بر آن تاکید می کرد. او در یکی از این جلسات در تشریح این ایده گفته بود: «استراتژی در حوزه مسکن بحث ارتقای کیفیت زندگی و بهبود محله ای است. اگر مبنا بر این بحث باشد، کوچ دادن مردم از یک محله به محله دیگر بی معنی است. وقتی بر این بحث متمرکز می شویم، به دنبال تملک گسترده و ساخت و ساز توسط بخش خصوصی نیستیم تا مردم را از محله های خود بیرون کنیم. بخش خصوصی باید با مردم شریک شده و اقدام به بهسازی و احیای خانه ها و محله ها کند. کاری که باید انجام شود این است که بخش خصوصی با کمک ساکنان در محله ساخت و ساز کند و ارزش افزوده را با ساکنان شریک شود. بخش خصوصی نمی تواند انتظار داشته باشد دولت به تملک اراضی پرداخته و آن را به بخش خصوصی تقدیم کند. کار باید دست بخش خصوصی باشد، نه اینکه دولت تبدیل به کارگزار بخش خصوصی شود. هیچ دولتی در دنیا چنین کاری نمی کند.»
عنصر محرک توسعه هر محله منحصر به فرد است
مبنای دیگر ایده آخوندی تفاوت محرک های توسعه در هر محله است. به عبارت دیگر اون با این منطق که مشکلات هر محله با محله دیگر متفاوت است معتقد است در حکمرانی نیز باید این تفکیک را قائل شویم. به گفته آخوندی وقتی بر محله ها تمرکز می شود باید توجه داشت که هر محله مشکل خاص خود را دارد. ممکن است مساله در یک محله احیای بافت تاریخی، در محلهای بهسازی معابر و در محله دیگر ایجاد فضای خدماتی و فرهنگی باشد. در هر محله یک عنصر محرک توسعه وجود دارد. اصلی ترین هدف گذاری در محلات تشخص و هویت محله است. این مساله در رفتار همه نمود دارد؛ کسی که قصد دارد در محله ای سکونت کند، تشخص آن محله را می سنجد. اگر تشخص محله ای تنزل پیدا کرده باشد، خدمت رسانی به آن با مشکل مواجه می شود. به همین علت ما به دنبای اعطای منزلت اجتماعی به محلات هستیم. این مساله جنبه فیزیکی ندارد، اما ارزش افزوده بسیاری دارد. به همین علت ما در محلات به عنوان مثال به دنبال احیای ساختمان های ارزشمند هستیم.
بههرروی، در آستانه انتخابات شوراهای اسلامی شهر، پیشنهاد آخوندی یک تغییر انگاره کلی است که میتواند مورد توجه تمام داوطلبان عضویت در شوراها شود و قابل تامل جدی است. چون میتواند نظام حکمروایی شهری را در بنیان تغییر دهد. البته، که این رویکر نیازمند رییس جمهوری است که از این رویکرد در بالاترین سطح دولت پشتیبانی کند و نخواهد که شهرداریها حیات خلوت دولت مرکزی باشند.