بورس

تاریخ نگارش۱۴۰۴/۰۴/۱۳

ایده ای برای توسعه بورس

پیش‌نویس طرح قانون الزام شرکت‌ها جهت به ورود به بورس و شفافیت مالی و اقتصادی

ماده ۱ - هدف

این قانون با هدف توسعه بازار سرمایه، افزایش شفافیت شرکت‌ها، جذب سرمایه و رشد اقتصادی کشور تصویب می‌شود.

ماده ۲ - دامنه شمول

شرکت‌های سهامی عام و خاص که دارای شرایط زیر باشند، موظف به عرضه حداقل ۲۰ درصد از سهام خود در یکی از بازارهای رسمی بورس یا فرابورس کشور می‌باشند:
الف) مجموع دارایی‌های شرکت بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال باشد.
ب) تعداد کارکنان شرکت بیش از ۱۰ نفر باشد.
ج) شرکت های حاضر در تمام صنایع کشور

ماده ۳ - مهلت اجرای قانون

شرکت‌های مشمول ماده ۲ موظف‌اند حداکثر ظرف مدت ۱ سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، فرآیند پذیرش و عرضه اولیه سهام خود را در بورس یا فرابورس انجام دهند.

ماده ۴ - حمایت‌ها و تسهیلات

الف) سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با همکاری سایر نهادهای ذی‌ربط، فرآیند پذیرش شرکت‌های مشمول را تسهیل کند.
ب) دولت موظف است مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی ویژه‌ای برای شرکت‌های مشمول که به موقع وارد بورس می‌شوند، فراهم نماید.(معافیت مالیاتی برای۲تا۵ سال از زمان ورود به بورس )
ج) هزینه‌های پذیرش برای شرکت‌های کوچک و متوسط کاهش می‌یابد.(حدامکان رایگان و توسط دولت تامین می‌گردد)

ماده ۵ - نظارت و مجازات‌ها

الف) سازمان بورس موظف است روند اجرای این قانون را نظارت کند.
ب) شرکت‌هایی که بدون عذر موجه از اجرای این قانون خودداری کنند، مشمول جریمه نقدی معادل ۱۰ درصد از ارزش بازار سهام شرکت به صورت سالانه خواهند بود.
ج) امکان تعلیق یا لغو مجوز فعالیت برای شرکت‌های مشمول که قوانین مربوطه را رعایت نکنند، فراهم است.(بعد از گذشت ۵سال از لازم الاجرا شدن قانون و عدم ورود شرکت به بورس شرکت مذکور به نفع سازمان بورس مصادره شده و شرکت مذکور توسط سازمان عرضه اولیه میشود با در نظر گرفتن حفظ شرکت )

ماده ۶ - سایر مقررات

هرگونه مقررات و دستورالعمل‌های لازم برای اجرای مفاد این قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ خواهد شد.

نکات اجرایی پیشنهادی:

• ایجاد سامانه‌های آنلاین برای تسهیل پذیرش و گزارش‌دهی شرکت‌ها

• برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی برای مدیران شرکت‌ها

• همکاری سازمان تأمین اجتماعی برای تایید تعداد کارکنان و صحت اطلاعات

• همکاری وزارت اقتصاد برای تعیین دارایی‌ها و وضعیت مالی شرکت‌ها

نتایج این طرح

این طرح به مرور باعث کاهش اقتصاد غیر رسمی و شفافیت اقتصادی و رشد و توسعه اقتصادی و توسعه بازار سرمایه و افزایش اشتغال و شفافیت مالی و مالیاتی کشور در بلند مدت خواهد شد.

آنچه بیان شد صرفا یک ایده خام است که در صورت اراده برای عمل راهکار حل معضل اقتصاد غیر رسمی مشخص خواهد بود اما...

رطب خورده کی منع رطب کند(قانون محرمانه و امنیتی بودن اموال مسئولین)