
تابستان که فرا می رسد، تنور بازار رهن و اجاره مسکن داغ میشود. خانوادههایی که از نعمت داشتن سرپناهی شخصی محروم اند، از این بنگاه به آن بنگاه میروند تا بلکه بتوانند مورد مناسبی پیدا کنند و از سردرگمی رها شوند. انعقاد قرارداد اجاره، مانند هر قرارداد دیگری، چالشها، مشکلات و احیاناً دردسرهای خاص خود را دارد؛ از اشکالات پنهان منزل که پس از انعقاد قرارداد آشکار میشود و اعصاب مستأجران را خُرد میکند تا مشکلات ناشی از سر و صدای مستأجر که مؤجر را به ستوه میآورد و اجارههای ماهانهای که به تأخیر میافتد و نظم اقتصادی زندگی صاحبخانه را به هم میریزد. برخی از این مشکلات، حقیقتاً فرهنگی و اقتصادی است و نمیتوان با آگاهی از قانون و رعایت دقیق مقررات، جلوی آن ها را گرفت. اما اطلاع از حقوق و تکالیف مؤجر و مستأجر، میتواند تا حد زیادی از مشکلاتی که ممکن است پس از انعقاد قرارداد اجاره به وجود بیاید، بکاهد.
با این که قانون مدنی، مقررات مربوط به عقد اجاره را مورد توجه قرار داده و 51 ماده این قانون به عقد اجاره اختصاص یافته است، اما این مواد به تنهایی جواب گوی مشکلات احتمالی در قراردادهای اجاره مسکن نیست. به همین دلیل، قانون روابط موجر و مستأجر، در سال 1356 (هـ.ش) به تصویب رسید که با وجود نسخ و تخصیصهای سالهای 1358، 1365 و 1376 (هـ.ش)، بسیاری از مواد آن همچنان معتبر است. این قانون، از آن دسته قوانینی است که برای حمایت از قشرهای آسیبپذیر، یعنی مستأجران و البته، با در نظر گرفتن حقوق قانونی مؤجران، تدوین و تصویب شده است. در قانون روابط مؤجر و مستأجر که از 32 ماده و 17 تبصره تشکیل شده، مسائل اختصاصی مربوط به قرارداد اجاره ملک مورد اشاره قرار گرفته است.
بر اساس ماده 10 این قانون، «مستأجر نمیتواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزئاً یا به نحو اشاعه، به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید؛ مگر اینکه کتباً این اختیار به او داده شده باشد.» این موضوع در قراردادهای اجاره تنظیم شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک نیز گنجانده شدهاست. بر اساس اصلاحیه قانون روابط موجر و مستأجر، در اجارهنامه باید این موارد درج شده باشد:
البته دوطرف قرارداد، یعنی موجر و مستأجر، میتوانند در قرارداد اجاره ملک، تعهداتی را غیر از آن چه در قانون معین شدهاست نیز پیشبینی کنند، مشروط بر آن که برخلاف قوانین موضوعه نباشد. نکتهای که نباید از یاد برد، این است که قراردادهای از پیش تنظیم شده از سوی سازمان ثبت، غیرقابل تغییر نیستند و مؤجر و مستأجر میتوانند هر شرط دیگری را که مایل باشند، بر قرارداد بیفزایند یا شروط مندرج در آن را تغییر دهند یا حذف کنند.
قرارداد اجاره مسکن، همانطور که از نامش پیداست، نوعی عقد اجاره است. قانون مدنی عقد اجاره را اینگونه تعریف میکند: «اجاره، عقدی است که به موجب آن مستأجر، مالک منافع عین مستأجره میشود. اجاره دهنده را مؤجر و اجاره کننده را، مستأجر و مورداجاره را، عین مستأجره گویند.»(ماده 466)
آن چه در قانون مدنی درباره عقد اجاره آمده است، دربرگیرنده مفاهیم و قواعد عام در این نوع از عقد یا قرارداد است. بر اساس آن چه در مواد فصل چهارم قانون مدنی ذکر شده است
یکی دیگر از موارد قابل تأملی که در قانون مدنی درباره عقد اجاره ذکر شده است و در قرارداد اجاره مسکن نیز، کاربرد فراوانی دارد، موضوع تعمیر عینمستأجره[محل اجاره شده] است. بر اساس ماده 502، هزینه هر گونه تعمیر در عین مستأجره، توسط مستأجر، در صورتی قابل دریافت است که با اجازه موجر باشد. به عنوان مثال، اگر شما، به عنوان مستأجر، قصد دارید فضای داخلی خانه اجارهای را رنگ بزنید و بر زیبایی آن بیفزایید، باید پیش از هر اقدامی، از صاحبخانه اجازه بگیرید، در غیر این صورت، بعداً نمیتوانید وجهی بابت این اقدام از وی مطالبه کنید. البته، در مواردی که تعمیر ضروری است و دسترسی به صاحبخانه نیز غیرممکن است، مستأجر میتواند با مراجعه به شورای حل اختلاف و دریافت اجازه از مقام قضایی، برای مرمت و تعمیر خانه اقدام کند. در این حالت، مستأجر میتواند بعداً، هزینه انجام شده را از صاحبخانه مطالبه کند.
بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر، مستأجران حق فسخ قرارداد اجاره را در این موارد خواهند داشت:
به عنوان نمونه، در صورتی که به هر دلیلی، مانند افت فشار آب، استفاده مستأجر از آب با مشکل روبهرو شود، موجر موظف است اشکال به وجود آمده را رفع کند و در صورتی که نتواند از عهده رفع نقص برآید، مستأجر حق فسخ خواهد داشت. همچنین است اگر عیب یادشده، پس از چند ماه در ملک اجاره شده به وجود آمدهباشد.