برگرفته از تحلیل جواد صالحیاصفهانی، اقتصاددان دانشگاه ویرجینیا تک
منشأ و گسترش اعتراضات
اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در ۷ دی (۲۸ دسامبر ۲۰۲۵) همزمان با سقوط شدید ارزش ریال (عبور قیمت دلار از مرز 145 هزار تومان) آغاز شد. این اعتراضات ابتدا با تعطیلی بازار تهران و اصناف وابسته به واردات شروع شد و در کمتر از سه روز به بیش از ۲۰ استان کشور گسترش یافت و رنگ سیاسی به خود گرفت.
این اقتصاددان ایرانی-آمریکایی، اعتراضات را نتیجه انباشت فشارهای اقتصادی مزمن میداند:
عامل اقتصادی
شوک ارزی و تورم: کاهش ۸۴ درصدی ارزش ریال در یک سال، تورم ۷۲ درصدی مواد غذایی، کاهش مستقیم قدرت خرید مردم.
نظام چندنرخی ارز: منبع اصلی فساد و رانت، باعث خروج سرمایه و تشدید نابرابری.
ریشههای تاریخی: رشد اقتصادی از ۹-۵٪ به کمتر از ۳٪ کاهش یافت، کسری بودجه مزمن و تامین آن از طریق چاپ پول.
تنشهای خارجی: جنگ ۱۲ روزه ۲۰۲۵ ریسک سرمایهگذاری را افزایش داد
اقدامات دولت و پیامدها
بودجه انقباضی
_افزایش سهم مالیاتها از ۴۲٪ به ۵۷٪ درآمد دولت
_افزایش دستمزدها کمتر از نصف نرخ تورم پیشبینیشده (۴۶٪)
اصلاحات ارزی پرتنش
_تلاش برای حذف نظام چندنرخی ارز
_به خطر افتادن منافع گروههای قدرتمند رانتخوار
_احتمال نقش داشتن در شکلگیری اعتصاب اولیه بازاریان
پرداختهای جبرانی
_واریز ماهانه حدود ۷ دلار به ازای هر نفر
_پوشش حدود ۸۰ میلیون نفر
_کارایی نامشخص در آرامکردن اعتراضات
مقایسه اعتراضات 1404 با اعتراضات 1401
ویژگی اعتراضات ۱۴۰۱ (مهسا امینی): جرقه آغازین مسائل اجتماعی-فرهنگی، هدف مشخص (مقابله با حجاب اجباری)،نتیجه محسوس کاهش اجرای قانون حجاب.
اعتراضات دیماه ۱۴۰۴: بحران اقتصادی حاد،اهداف نامشخصتر و معطوف به معیشت،نتایج اقتصادی بلندمدت و نامشخص.
چالشهای حل بحران
تنگنای دولت
_اقدامات انقباضی اصلاحات اقتصادی در کوتاهمدت فشار را افزایش میدهد
_بیاعتمادی عمومی نسبت به وعدههای بهبود اقتصادی
_مقاومت گروههای ذینفع در برابر اصلاحات ساختاری
راه حل پیشنهادی صالحیاصفهانی
تنها اقدام موثر برای تسکین سریع اقتصادی از دید وی کاهش تنش در سیاست خارجی است، اما این راهحل با موانعی روبهروست:
_بدبینی ایرانیان نسبت به وعدههای خارجی
_دشواری سیاسی برای حاکمیت ایران در اتخاذ این راهبرد
نتیجهگیری: بحران چندبعدی
اعتراضات دیماه محصول چهار عامل درهمتنیده است:
1. شوک اقتصادی حاد (سقوط ارزش پول و تورم افسارگسیخته)
2. بحران ساختاری مزمن (فساد، رانت، سوء مدیریت)
3. فرسایش قشر متوسط (ریزش "سوپاپ اطمینان" جامعه)
4. فقدان اعتماد (به اصلاحات داخلی و راهحلهای خارجی)
این تحلیل نشان میدهد که اقدامات مقطعی و سرکوب بدون پرداختن به ریشههای بنیادین اقتصادی و سیاسی، قادر به ایجاد ثبات پایدار نخواهد بود.
پی نوشت: من شناختی از نویسنده این مقاله ندارم اما به دلیل اینکه مباحث و نکاتی را که اعلام کرده بود معقول بنظر می رسید آنرا بصورت خلاصه منتشر کردم.